157 شركة تُسرّح 39.6 ألف موظف منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تستمر شركات التكنولوجيا العالمية في تسريح الموظفين، فقد قامت أكثر من 157 شركة بخفض عدد موظفيها بإجمالي 39608 عملية تسريح منذ بداية عام 2024، وفقًا لموقع Layoffs.fyi الذي يتتبع تسريح العمال في مجال التكنولوجيا، وفي العام الماضي خفضت شركات التكنولوجيا 140 ألف عامل في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة مع الإفراط في التوظيف في عصر الوباء.
في هذا السياق، قال المحلل في Jefferies برنت ثيل في مقابلة مع فايننشال تايمز، إن عمليات التسريح من العمل ستستمر وقد تزداد سوءا، واصفاً تلك العمليات بأنها أصبحت معدية. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، الموظفين بالفعل من حدوث المزيد من عمليات تسريح العمال في رسالة بريد إلكتروني للموظفين الشهر الماضي، بعد عدة مئات من عمليات تسريح العمال حتى الآن هذا العام.
وقامت أمازون بتسريح العمال هذا العام في قسم Buy with Prime، إلى جانب Prime Video، وAmazon MGM Studios. ويستعد موظفو أمازون الآن لمزيد من عمليات التسريح من العمل بعد ظهور أخبار تفيد بأنه سيتم إلغاء ما يصل إلى عدة مئات من الوظائف من One Medical وAmazon Pharmacy.
من جهتها، قامت جوجل بإلغاء عدة مئات من الأدوار عبر فرق مختلفة هذا العام، بما في ذلك فرق المساعدة، وفرق منتجات المعرفة والمعلومات، وفريق الأجهزة، والهندسة المركزية. وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة تستثمر في أكبر أولوياتها والفرص المهمة التي تنتظرها. وتواصل غوغل دعم الموظفين المتأثرين أثناء بحثهم عن أدوار جديدة في الشركة، وفقًا لبيان صادر عنها.
عمليات تسريح العمالوتعتبر عمليات تسريح العمال أمرًا شائعًا، لكن عديداً من هذه التخفيضات تبدو مختلفة لأن الشركات التي يبدو أنها في حالة جيدة مثل مايكروسوفت وميتا التي أطلقت منصات الذكاء الاصطناعي الرئيسية وأعلنت مؤخرًا عن أعلى أرباحها، تشارك أيضًا في تخفيض عدد الموظفين.
ألغت مايكروسوفت نحو 1900 وظيفة في قسم الألعاب في شهر يناير الماضي على الرغم من الإعلان عن إيرادات قياسية للربع الأخير من عام 2023. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن عمليات تسريح العمال كانت جزءًا من خطة تنفيذية أكبر لتقليل التداخل داخل الشركة، حسبما ذكرت CNBC. ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، ربما تستمر الشركات في إجراء تخفيضات حتى تتمكن من الاستثمار في مجالات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب شركات التكنولوجيا في أن تُظهر للمستثمرين أنها تركز على ضبط التكلفة، وفقًا للتقرير نفسه.
وأعلنت ميتا عن تخفيضات إضافية في شهر يناير بعد تخفيض عدد موظفيها بنسبة 22% خلال العام الماضي. أدى قرار القيام بذلك إلى ارتفاع أسهمهم بنسبة 12% إلى 450 دولارًا للسهم في ذروتها في يناير. على الرغم من أن ميتا قالت إنها انتهت من تسريح العمال في العام 2023، إلا أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ وصف عام 2024 بأنه «عام الكفاءة» وألغى بالفعل دور المدير في إنستغرام مع توقع المزيد في هذا الدور، وقد تؤدي هذه الاستراتيجية أيضًا إلى إحياء Metaverse، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه فاشل في عالم التكنولوجيا.
اقرأ أيضاًكرم جبر: الغرب بدأ يفرض قوانين على شركات التكنولوجيا الكبرى وضرائب على السوشيال ميديا
تفاصيل تسريح 24.850 ألف موظف في شركات التكنولوجيا العالمية.. ما السبب؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمازون مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا شركة أمازون شركة جوجل شركة مايكروسوفت تسريح الموظفين شركات التكنولوجيا المالية تسريح العمال عملیات تسریح العمال شرکات التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
انطلاق عمليات الترشح لانتخابات الشيوخ 2025.. واجبات ومحظورات للعضوية
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم في ١١ يوليو الجارى.
وحدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي