فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارتي المغرب بمدريد وبروكسيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد وببروكسيل.
وحسب الاعلان الذي يحمل توقيع الأمانة العامة للمجلس، فإن باب الترشح مفتوح “في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل”.
كما اشترط على المترشحين “عدم سبقية الاستفادة من الالحاق أو الوضع رهن الاشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو قاضي التوثيق في سفارات المملكة المغربية بالخارج”.
واشترط أيضا “اتقان لغة البلد المراد الترشح للعمل به كتابة وقراءة وتخاطبا”، بالإضافة إلى “استعمال التقنيات الحديثة”.
الاعلان وضع يوم الأربعاء 13 مارس المقبل أقصى أجل لتلقي الترشيحات.
وتعد مؤسسة قاضي الاتصال “آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية”.
ويعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بَين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير العَدل ووزير الخارجية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كلمات دلالية الاتصال الخارجية العدل القضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتصال الخارجية العدل القضاء
إقرأ أيضاً:
إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يدرس خيار ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لولاية رئاسية ثالثة، وذلك من خلال تصويت برلماني يتيح إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وبحسب صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة، نقلًا عن مصادر، فإن الحزب الحاكم يدرس ما يسمح قانونيا بترشيح أردوغان من جديد، استنادًا إلى دراسة دستورية.
ووفقا للصحيفة، فإن الحزب التركي الحاكم، يرى أن الطريقة الأنسب لترشح أردوغان مجددًا، بدلًا من تعديل الدستور، هي أن يقرّ البرلمان قرارا بشأن انتخابات مبكرة في البلاد.
ووفقا للدستور التركي، أمام الرئيس أردوغان خياران للترشح مجددا، إما أن يقر البرلمان قرارا بشأن الانتخابات أو أن يعدّل المادة 101 من الدستور، المعنونة بـ”الترشح للرئاسة والانتخابات”.
وكان وزير العدل التركي يلماز تونتش، قد صرح سابقًا، بأن الرئيس أردوغان، يمكنه الترشح مجددًا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبًا من أصل 600 نائب، في حين يمتلك تحالف حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” 315 مقعدًا حاليًا.
وتحولت تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2017، بعد استفتاء شعبي، وبموجب الدستور الجديد، لا يحق للرئيس شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومع ذلك، يرى حزب “العدالة والتنمية”، أن الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان (2014–2018)، لا تُحتسب ضمن النظام الجديد، إذ تم انتخابه خلالها في ظل نظام برلماني.
وكان أردوغان، قد أعيد انتخابه في مايو/ أيار 2023، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وخلال حملته الانتخابية، شددت المعارضة على أن ترشحه يمثل في الواقع ولاية ثالثة، في حين دافع الحزب الحاكم عن دستورية الترشح الثاني، وفقا للتعديلات التي طرأت بعد عام 2017.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية