أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد وببروكسيل.
وحسب الاعلان الذي يحمل توقيع الأمانة العامة للمجلس، فإن باب الترشح مفتوح “في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل”.
كما اشترط على المترشحين “عدم سبقية الاستفادة من الالحاق أو الوضع رهن الاشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو قاضي التوثيق في سفارات المملكة المغربية بالخارج”.


واشترط أيضا “اتقان لغة البلد المراد الترشح للعمل به كتابة وقراءة وتخاطبا”، بالإضافة إلى “استعمال التقنيات الحديثة”.
الاعلان وضع يوم الأربعاء 13 مارس المقبل أقصى أجل لتلقي الترشيحات.

وتعد مؤسسة قاضي الاتصال “آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية”.
ويعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بَين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير العَدل ووزير الخارجية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كلمات دلالية الاتصال الخارجية العدل القضاء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاتصال الخارجية العدل القضاء

إقرأ أيضاً:

الترحيل يقلق المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في بلجيكا بعد إعلان توقيع اتفاق بين الرباط وبروكسيل

زنقة 20 | الرباط

يعيش المهاجرون المغاربة غير القانونيين ببلجيكا على وقع قلق كبير بعد إعلان وزيرة اللجوء و الهجرة البلجيكية نيكول دي مور، توصلها إلى اتفاق مع الجانب المغربي لإعادة المغاربة المقيمين ببلجيكا بشكل غير قانوني.

و قالت نيكول دي مور التي رافقت الوزير الأول البلجيكي في زيارته إلى المغرب، بحسب ما نقلت عنها صحف بلجيكية، أن الجانب المغربي التزم خلال المفاوضات، بقبول إعادة المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في بلجيكا.

ونقلت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أن هناك العديد من المغاربة في بلجيكا يقدمون معلومات خاطئة حول جنسيتهم للحصول على اللجوء.

و ذكرت أن العقبة التي تواجه السلطات البلجيكية حاليا ، هي تحديد هوية المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الاراضي البلجيكية ، مشيرة الى أنه يجب منح المسؤولين في دائرة الهجرة صلاحيات قضائية تسمح لهم بالولوج إلى هواتف المهاجرين غير القانونيين.

الصحيفة البلجيكية قالت أن الاتفاقيات التي وقعت بين المغرب و بلجيكا غير محسومة تماما و إنما تم التوقيع على مذكرات تفاهم، و تحسين التعاون.

و اعتبر لوسوار ، أن مسألة إعادة المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا معركة سياسية طويلة الأمد، ولطالما كانت الدول المغاربية مترددة في التعاون.

الصحيفة البلجيكية قالت أن وزير العدل البلجيكي، بول فان تيشيلت، كان قد حل بالمغرب مباشرة بعد تعيينه وزيرا و ذلك لإبرام اتفاقيات بشأن نقل المدانين بالسجن المغاربة و المتواجدين بطريقة غير شرعية على الاراضي البلجيكية، أو الذين قضوا عقوباتهم في بلجيكا.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد عمليات الترحيل من حالتين إلى عشرين حالة شهريًا، وقد تم إعادة حوالي أربعين مغربيا هذا العام حسب تقرير “لوسوار”.

ووفق نفس المصدر، فإن النظامان القضائيان البلجيكي والمغربي سيشهدان مستقبلا تعاونا أكبر ، حيث سيتم تدشين خط مباشر بين الرباط ومكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي، من أجل محاربة نقل الأموال غير المشروعة، و تسليم المجرمين و تجار المخدرات.

و اشارت الى أن أمن الدولة البلجيكي سيتوفر على ضابط اتصال في الرباط بحلول الصيف المقبل، و يعتبر المنصب الدولي الثالث لجهاز المخابرات البلجيكي بعد لاهاي وواشنطن.

مقالات مشابهة

  • حماس توجه طلبا عاجلا للسلطة الفلسطينية
  • شركات أمريكية عملاقة تختار المغرب لإنشاء منصة لصناعة طائرات الشحن
  • الترحيل يقلق المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية في بلجيكا بعد إعلان توقيع اتفاق بين الرباط وبروكسيل
  • محكمة شرق إفريقيا تدرب 20 قاضيًا ومستشارًا قانونيًا من جنوب السودان
  • إسبانيا تجدد تأكيدها دعم مغربية الصحراء بإستضافة منتدى الإستثمار بالداخلة في مدريد
  • عزيز أخنوش يشيد بنجاح الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا
  • أخنوش : بلجيكا تساند المبادرة الدولية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس
  • الرباط وبروكسيل تحتفلان بمرور 60 سنة على تواجد الجالية المغربية ببلجيكا
  • أخنوش لوزير الأول البلجيكي : أنبوب نيجيريا المغرب سيمد أوروبا بالغاز
  • رئيس حكومة الأندلس : أنا منبهر بالنمو الإقتصادي و الإجتماعي الذي يشهده المغرب