الإمارات تتقدم بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تقدمت دولة الإمارات، بملف إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) ضمن الفئة "ب"، تأكيداً على التزامها الراسخ بدعم منظومة الملاحة البحرية العالمية، وتعزيز سلامة وأمن البحار، والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الدولية المنظمة لصناعة النقل البحري.
ويأتي هذا الترشح تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتجسيداً لمكانة الإمارات كقوة بحرية عالمية تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى به في مجالات الاستدامة البحرية، والابتكار، والحوكمة الرشيدة.
ويمثل الترشح استمراراً لدور الدولة المؤثر في المنظمة منذ انضمامها عام 1980، ومشاركتها النشطة في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لضمان بحار أكثر أمناً واستدامة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في هذا الصدد، أن إعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في تعزيز حضور الدولة في المحافل والمنظمات الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل صناعة النقل البحري العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس المنظمة البحرية الدولية الإمارات سهيل المزروعي البحار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحرك لتعديل مشروع قرار القوة الدولية في غزة قبل طرحه على مجلس الأمن
تكثف إسرائيل ضغوطها في الساعات الأخيرة بهدف تغيير صياغة مشروع القرار الذي سيطرح غدا أمام مجلس الأمن بشأن القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وبحسب الهيئة، ترى تل أبيب أن أي قرار أممي يتطرق إلى إقامة دولة فلسطينية يعد "خطيرًا" وقد يفتح الباب أمام تطورات غير متوقعة، خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية والأمنية.
وأفادت الهيئة بأن اتصالات مكثفة تجرى بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وكبار مسؤولي وزارة الخارجية من جهة، ومحيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب من جهة أخرى، في محاولة لتخفيف صياغة القرار المنتظر.
ويعتقد مسؤولون إسرائيليون وفق التقرير أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من تنفيذ الشروط الواردة في خطة ترامب المتعلقة بقيام دولة فلسطينية، وعلى رأسها إجراء إصلاح شامل داخل بنية السلطة. ومع ذلك، يؤكد هؤلاء أن المشروع المطروح في مجلس الأمن يبقى "قرارًا حساسًا لا يمكن التنبؤ بتداعياته".
وتشير مسودة المشروع الذي تدفع به الإدارة الأمريكية، والهادف إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة لضمان الاستقرار في "اليوم التالي"، إلى أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية... قد تتوفر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية"، مضيفة أن الولايات المتحدة ستقود حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل الوصول إلى أفق سياسي يضمن التعايش والسلام والازدهار.