لجوء بلا استقرار.. بريطانيا تفجّر أكبر تشديد في تاريخها وتُغلق باب الإقامة لعشرين عامًا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
القرار جاء وسط ضغط شعبي وسياسي متصاعد، واحتجاجات عارمة ضد الهجرة، وانتقادات من أحزاب يمينية تتهم الحكومة بالعجز عن ضبط الحدود.
مراجعة مستمرة وترحيل عند “أول فرصة” وزيرة الداخلية شبانة محمود كشفت أن وضع اللاجئ سيُراجع كل عامين ونصف، مع إمكانية إعادته لبلده فور اعتباره آمنًا، مؤكدة أن “النظام الحالي غير عادل ويفرض عبئًا كبيرًا على المجتمعات”.
كما سيتعين على الوافدين بطرق قانونية الانتظار لمدة 10 أعوام للحصول على الإقامة الدائمة، أي ضعف المدة السابقة. وقف الامتيازات وقطع الدعم الخطة تشمل أيضًا وقف السكن والمساعدات المالية عن اللاجئين القادرين على العمل لكنهم يرفضون ذلك، إلى جانب معاقبة المخالفين للقانون بسحب الدعم.
الأطول والأشد في أوروبا وتبدو بريطانيا متجهة إلى اعتماد أطول مسار لجوء في القارة الأوروبية، متقدمة حتى على الدنمارك التي تُعد نموذجًا صارمًا في هذا المجال.
ردود حقوقية غاضبة منظمات حقوق الإنسان حذرت من أن القوانين الجديدة ستترك الآلاف في “حياة معلّقة”، فيما أكد مجلس اللاجئين البريطاني أن الهاربين من القتل والتعذيب “ليسوا متسوقين للجوء”.
فشل مشروع رواندا الوزيرة محمود وجهت انتقادات حادة لحكومة المحافظين السابقة بعد إنفاقها 700 مليون جنيه على مشروع الترحيل إلى رواندا مقابل ترحيل أربعة أشخاص فقط.
ضغط غير مسبوق وتشير الأرقام الحكومية إلى تلقّي بريطانيا 400 ألف طلب لجوء خلال أربع سنوات، مع دعم أكثر من 100 ألف مهاجر على نفقة الدولة، وهو ما وصفته الوزيرة بأنه “عبء لا يمكن تجاهله”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء
قالت بريطانيا أمس السبت إنها ستطلق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مستوحية ذلك من نهج الدانمارك الذي يُعدّ من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا، في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي دفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء، وأجبر حزب العمال على تبني موقف أكثر صرامة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه في إطار تلك التغييرات سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
الهجرة قبل الاقتصادوأضافت وزارة الداخلية التي ترأسها شبانة محمود، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، كما ستطبق على من يخالفون القانون.
وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شبانة محمود غدا الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109 آلاف و343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 التي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء