عمال السياحة العرب: مشروع "رأس الحكمة" وعاء استثماري ضخم وصفقة تاريخية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، ان صفقة مشروع “راس الحكمة” وعاء استثماري ضخم وصفقة اقتصادية كبرى تعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والشكل الجديد لانماط واستراتيجيات البيئة الجغرافية والتاريخية لراس الحكمة.
وأضاف " المهيرى 'ان تأسيس شركة رأس الحكمة القابضة لادارة المشروع بين مصر والامارات والتى يتم تنظيم اعمالها وبنودها وفق القوانين المصرية المعمول بها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشركات ولصالح جموع الطبقة العاملة حيث تتضمن محفظة أعمال الشركة انشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وثمن " المهيرى" جهود الدولة فى خلق مسار اقتصادى بفكر تسويقى فائق المستوى بالجمهورية الجديدة لكونه يمثل نوع مميز من جذب الاستثمار الاجنبى للسوق المصرى ليعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال ان المشروع الذى سيضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع بالاضافة لحجم الاعمال والذى يقدر بحوالي ١٥٠ مليار دولار خطوة هامة نحو القضاء على السوق الموازى للعملة الصعبة يصاحبه انخفاض فى أسعار السلع.
يذكر أن مدينة "رأس الحكمة" تقع على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم وبسبب موقعها الاستراتيجى يعدها التخطيط اضافة قوية لصناعة السياحة في مصر ويساعد ذلك على جذب السائحين من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة السياحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الدين العام الأمريكي يبلغ قمة تاريخية للمرة الأولى.. كم بلغ حجمه؟
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام للولايات المتحدة تخطى لأول مرة في التاريخ حاجز 38 تريليون دولار، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 2.18 تريليون دولار خلال عام واحد فقط.
وكان الدين العام قد تجاوز عتبة 37 تريليون دولار لأول مرة في 13 اب/أغسطس 2025، وفق تقديرات سابقة للجنة الاقتصادية المشتركة التابعة للكونغرس، التي توقعت بلوغ 38 تريليون دولار بحلول شباط/فبراير 2026. غير أن وتيرة التراكم المتسارعة، خاصة في ظل تعطيل عمل الحكومة الفيدرالية مؤخرا، أدت إلى تجاوز هذا الرقم قبل الموعد المتوقع.
وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن هذه هي أسرع وتيرة لنمو الدين العام منذ جائحة كوفيد-19، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذا التصاعد، حيث قال البروفيسور كينت سميترز، أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا: "العبء المتزايد للدين يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التضخم، ما يضعف القوة الشرائية للأمريكيين، ويجعل من الصعب على الأجيال القادمة تحقيق حلم امتلاك منزل".
بدورها، أوضحت دائرة المحاسبة العامة الأمريكية (GAO) أن ارتفاع الدين سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على المواطنين، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وقروض السيارات، وانخفاض الأجور، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما اعتبر مايكل بيترسون، رئيس مؤسسة بيتر جي. بيترسون، أن بلوغ عتبة 38 تريليون دولار في ظل تعطيل عمل الحكومة يمثل "مؤشر إنذار جديد يدل على أن المشرعين لا يوفون بواجباتهم المالية الأساسية".
وبحسب تقرير لشبكة "سي بي إس الإخبارية" استنادا إلى بيانات المؤسسة، من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد على الدين العام من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي إلى 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي والخاص في قطاعات اقتصادية حيوية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية