عمال السياحة العرب: مشروع "رأس الحكمة" وعاء استثماري ضخم وصفقة تاريخية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، ان صفقة مشروع “راس الحكمة” وعاء استثماري ضخم وصفقة اقتصادية كبرى تعظم من الاستفادة المثلى لاستغلال أصول الدولة وتطويرها بما يتناسب مع الفكر المعاصر والشكل الجديد لانماط واستراتيجيات البيئة الجغرافية والتاريخية لراس الحكمة.
وأضاف " المهيرى 'ان تأسيس شركة رأس الحكمة القابضة لادارة المشروع بين مصر والامارات والتى يتم تنظيم اعمالها وبنودها وفق القوانين المصرية المعمول بها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل للشركات ولصالح جموع الطبقة العاملة حيث تتضمن محفظة أعمال الشركة انشاء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وثمن " المهيرى" جهود الدولة فى خلق مسار اقتصادى بفكر تسويقى فائق المستوى بالجمهورية الجديدة لكونه يمثل نوع مميز من جذب الاستثمار الاجنبى للسوق المصرى ليعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال ان المشروع الذى سيضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع بالاضافة لحجم الاعمال والذى يقدر بحوالي ١٥٠ مليار دولار خطوة هامة نحو القضاء على السوق الموازى للعملة الصعبة يصاحبه انخفاض فى أسعار السلع.
يذكر أن مدينة "رأس الحكمة" تقع على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم وبسبب موقعها الاستراتيجى يعدها التخطيط اضافة قوية لصناعة السياحة في مصر ويساعد ذلك على جذب السائحين من مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة السياحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
التضامن: سحب مشروع دار الأمل لرعاية المسنين من جمعية الأسرة والطفولة بالسويس
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بسحب إسناد مشروع دار الأمل لرعاية المسنين من جمعية الأسرة والطفولة بمحافظة السويس وإعادة إسناد المشروع المشار إليه إلى مؤسسة ابدأ لتنمية المجتمع، وذلك في ضوء ما تم رصده من جانب لجان المتابعة من ضعف قدرة الجمعية على إدارة المشروع والشكوى المستمرة من النزلاء من ضعف الخدمات المقدمة .
ويأتى هذا القرار في ضوء تحقيق مصلحة النزلاء من المسنين وما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من استراتيجية رعائية لكبار السن بدور المسنين في ضوء ما يشهده ملف المسنين من اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية وإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، حيث تقوم الوزارة بجهود لتطوير استراتيجية كبار السن والانتهاء من مسودة المنهج الموحد لمهنة مرافق المسن.
وتتعدد الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين من خلال 172 دار مسنين على مستوى 22 محافظة، و191 نادى مسن، و 26 وحدة علاج طبيعى، و 27 مكتب خدمات مسن.
«الحوار الوطني»: استراتيجية الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للعملة الصعبة