بين مخاطر العجز ووعود ترامب بالإصلاح المالي| أمريكا تغرق في الديون بقيمة تتخطى 38 تريليون دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في خضم الإغلاق الجزئي الذي تعيشه الحكومة الأمريكية، تجاوز الدين المحلي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز 38 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء.
هذا الرقم القياسي الجديد يعكس التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وسط استمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف الفائدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الميزانية الفيدرالية والسياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
بحسب التقرير، يمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة لتراكم تريليون دولار من الديون خارج فترة جائحة “كوفيد-19”، إذ ارتفع الدين من 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي إلى 38 تريليون دولار خلال أقل من شهرين فقط.
وتوثّق وزارة الخزانة الأمريكية هذه البيانات بشكل يومي، ما يجعلها مرجعاً رئيسياً لحالة المالية العامة في البلاد. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن هذا التصاعد المتسارع يضع الإدارة الأمريكية أمام تحدٍ كبير في ضبط العجز والسيطرة على مستويات الإنفاق.
إدارة ترامب تدافع.. خفض العجز وتحسين الإيراداترغم الأرقام المقلقة، تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها المالية تهدف إلى إبطاء وتيرة الإنفاق الحكومي وتقليص العجز الضخم في الميزانية.
ووفقاً لتحليل حديث أعده مسؤولون في وزارة الخزانة، بلغ العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2025 نحو 468 مليار دولار، وهو ما يُعد بحسب الإدارة مؤشراً على تحسن نسبي في الأداء المالي.
وفي منشور على منصة "إكس"، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذا الرقم يمثل أدنى مستوى للعجز منذ عام 2019، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض المديونية.
البيت الأبيض.. خفض العجز بمقدار 350 مليار دولارمن جانبه، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي بأن الرئيس ترامب تمكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته من خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك.
كما أكد أن الإدارة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وتقليل تكاليف الاقتراض، إلى جانب مكافحة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الإنفاق الحكومي.
بين الأرقام والسياسات.. معركة اقتصادية مفتوحةبينما تحتفل الإدارة الأمريكية بتراجع مؤقت في معدلات العجز، تبقى الديون الفيدرالية المتصاعدة هاجساً يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
ومع تجاوز الدين حاجز 38 تريليون دولار، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب مزيجاً من الانضباط المالي والسياسات الذكية لضمان استدامة النمو دون الانزلاق نحو أزمة مالية جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ترامب الولايات المتحدة الديون دولار تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
18 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية في بني سويف
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال الننصف الأول من أكتوبر الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 18 زيارة تفتيشية مُفاجئة ،شملت تفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية،وزيارة لقطاع الصحة،و9 زيارة في قطاع التعليم ، وزيارة في قطاع التموين، وزيارة في القطاع الزراعي، وزيارة في قطاع التضامن الاجتماعي،وزيارة في قطاع الطب البيطري، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 50 شكوى "21شكاوى عادية + 29 شكاوى نيابية"،وتم رصد أكثرمن 130حالة ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة .
و كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب