الإسكان: تقييم وضع الأراضي الحكومية غير المستغلة وحصر إلكتروني للمواقع الشاغرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تستهدف خلال العام الجاري توزيع 16 ألف قطعة أرض سكنية كما أنها تعمل على حصر، وتسجيل الأراضي الشاغرة إلكترونيًا ورفع كفاءة ودقة المعلومات المكانية مع سرعة الحصول على تصانيف أنواع الأراضي، والسعي إلى تطبيق مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة وتقييم مدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها.
وفي قطاع الأراضي تقوم الوزارة بعدة مبادرات لتحسين استخدامات الأراضي ورفع نسبة دقة البيانات المكانية ومن هذه البرامج البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث تهـدف المبـادرة إلى البت في طلبـات إثبـات وتسـجيل الملـك، وسـتهدف إلى إنجـاز جميـع الطلبـات المسـجلة بمختلـف محافظـات سـلطنة عمـان وفقًا للإجـراءات التي حددهـا قانـون الأراضي ولائحـة إثبـات الملـك واتخـاذ الإجـراءات اللازمة للإشغالات مـن المواقـع التي يتم رفضهـا بعـد استنفاذهـا للإجراءات القانونية، وفيها تهدف الوزارة إلى تحسين وتطوير نظام إثبات الملك والبت في كافة الطلبات ومعالجة الحيازات السكنية والزراعية ومتابعة المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
وحول منح الأراضي، أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السكني للأسر العمانية وتستهدف توزيع عدد 16000 قطعة أرض هذا العام وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
كما تطمح الوزارة إلى خفض متوسط الزمن اللازم لحصول المستحقين على المنتجات السكنية من خلال توفير الأراضي السكنية حسب خطة موضوعة، ومنح الأراضي السكنية عبر منصة "اختار أرضك" والسعي إلى تطويرها، وفي العام الماضي أكدت الوزارة استفادة 25049 أسرة من منصة اختار أرضك.
وخلال العام الجاري تؤكد الوزارة أنها ستقوم بالحصر والتسجيل الإلكتروني للأراضي الشاغرة لرفع نسبة دقة المعلومات المكانية التي تهدف إلى سرعة الحصول على تصنيف الأراضي (السـكنية، التجاريـة، الصناعيـة، الزراعيـة، الحكومية) الشـاغرة، الأمر الـذي يسهم في توفر البيانات اللازمة للخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية (الخريطة الاستثماريـة - اختار أرضـك)، وتسـتهدف هـذه المبـادرة إنجـاز 50% من الأعداد المحصورة.
وستسهم الخطط العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع المهمة والاستفادة من الأراضي الحكومية غير المعمرة وتعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة، فستعمل الوزارة على تنفيذ مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة ومدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها وفق اختصاصاتها ومخرجات التنمية الشاملة على أن تقوم الوزارة بإعادة تخطيط الأراضي الزائدة عن الحاجة لتلك الجهات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظات والمخططات الهيكلية، وتستهدف المبادرة خلال العام المدن الكبرى (مسقط الكبرى، نزوى الكبرى، صلالة الكبرى، صحار الكبرى)، وفي هذه المبادرة ستقوم الوزارة بدراسة الأراضي التي أكملت 20 سنة وإعادة تخصيصها، وأتمتة بيانات الأراضي الحكومية وربطها مع الجهات الحكومية، ودراسة وضع الأراضي الحكومية التي أكملت 10 سنوات، وأقل من 20 سنة ومعرفة احتياجات الجهات للأراضي، ووضع الخطة الاستثمارية لاستغلال الأراضي.
ومن ضمن خطط الوزارة هذا العام معالجة، وتصحيح بيانات جميع الأراضي وربطها بالملاك المسجلين مع الرقم المدني، وتحديث أرقام الملاك غير المسجلة بالرقم المدني وتصحيح الأرقام المدنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
اعلن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي تأييده الكامل لمطالب القطاع العام ورابطة موظفي الادارات العامة.
وقال رئيس الاتحاد النقيب شادي السيد في بيان: " بادىء ذي بدء نسأل الحكومة مجتمعة هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟ وبالطبع انهم يعلمون الجواب جيدا ، ويعرفون ان ما يصل الى القطاع العام لا يكفي اليومين الانفي الذكر".
وطالب الحكومة" بالتعاطي بموضوعية او لنقل بعقلانية مع هذا الملف ، بعيدا من الإنسانية التي يبدو انها غير متوافرة في الحسبان".
وتابع: "كما نطالب انطلاقا مما ذكرنا باعطاء القطاع العام ما يمكن موظفوه من الوصول أقله الى مكاتبهم والى مراكز عملهم ، والا كيف للدولة ان تمضي بجيش مهزوم ؟"، مؤكدا ان القطاع العام بكل فئاته من التعليم والمؤسسات المستقلة والبلديات والادارات العامة المتعارف عليها هي جيش الدولة، وهذا الجيش مهزوم مكلوم مصاب في المال وفي المجتمع وفي الحضور، لذلك نؤكد تضامننا الكامل مع مطالب القطاع العام بكل فئاته ونؤكد ضرورة دعم المدرسة الرسمية بشكل لا يقبل التزييف او التسويف او المماطلة".
كما أكد " ضرورة المسارعة لدعم القطاع العام كما يشتهي بالمال المخصص للموظفين وايضا بالمراكز التي تعاني من تعطل الالات ومن عدم توافرها اصلا ومن انقطاع الكهرباء ومن البرد في المناطق الجردية".
وسأل السيد "كيف يمكن لهذه الدولة ان تسمح لنفسها ان تجبي المال من خلال هذا القطاع العام ولا تعطيه حقه ولا تنصفه؟"، ورأى ان "وزير المال معني برفع تقرير عاجل واضح المعالم الى رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا لكي يسارع فورا الى تحديد زيادات فورية ثم الى تعديل اصل الرواتب وتعديل الحد الادنى للاجور. اطلاق سلسلة رواتب جديدة ، لكي تبدا العدالة فعليا على ارض الواقع" .
وختم مطالبا"بحق مستحق ولا نطالب بامور كمالية اقتضى التوضيح".
مواضيع ذات صلة اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل Lebanon 24 اتحاد بلديات قطاع غزة: كميات السولار التي دخلت القطاع منذ وقف إطلاق النار لا تكفي 5 أيام عمل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟