الإسكان: تقييم وضع الأراضي الحكومية غير المستغلة وحصر إلكتروني للمواقع الشاغرة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنها تستهدف خلال العام الجاري توزيع 16 ألف قطعة أرض سكنية كما أنها تعمل على حصر، وتسجيل الأراضي الشاغرة إلكترونيًا ورفع كفاءة ودقة المعلومات المكانية مع سرعة الحصول على تصانيف أنواع الأراضي، والسعي إلى تطبيق مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة وتقييم مدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها.
وفي قطاع الأراضي تقوم الوزارة بعدة مبادرات لتحسين استخدامات الأراضي ورفع نسبة دقة البيانات المكانية ومن هذه البرامج البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث تهـدف المبـادرة إلى البت في طلبـات إثبـات وتسـجيل الملـك، وسـتهدف إلى إنجـاز جميـع الطلبـات المسـجلة بمختلـف محافظـات سـلطنة عمـان وفقًا للإجـراءات التي حددهـا قانـون الأراضي ولائحـة إثبـات الملـك واتخـاذ الإجـراءات اللازمة للإشغالات مـن المواقـع التي يتم رفضهـا بعـد استنفاذهـا للإجراءات القانونية، وفيها تهدف الوزارة إلى تحسين وتطوير نظام إثبات الملك والبت في كافة الطلبات ومعالجة الحيازات السكنية والزراعية ومتابعة المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.
وحول منح الأراضي، أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل على تحقيق الاستقرار السكني للأسر العمانية وتستهدف توزيع عدد 16000 قطعة أرض هذا العام وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
كما تطمح الوزارة إلى خفض متوسط الزمن اللازم لحصول المستحقين على المنتجات السكنية من خلال توفير الأراضي السكنية حسب خطة موضوعة، ومنح الأراضي السكنية عبر منصة "اختار أرضك" والسعي إلى تطويرها، وفي العام الماضي أكدت الوزارة استفادة 25049 أسرة من منصة اختار أرضك.
وخلال العام الجاري تؤكد الوزارة أنها ستقوم بالحصر والتسجيل الإلكتروني للأراضي الشاغرة لرفع نسبة دقة المعلومات المكانية التي تهدف إلى سرعة الحصول على تصنيف الأراضي (السـكنية، التجاريـة، الصناعيـة، الزراعيـة، الحكومية) الشـاغرة، الأمر الـذي يسهم في توفر البيانات اللازمة للخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية (الخريطة الاستثماريـة - اختار أرضـك)، وتسـتهدف هـذه المبـادرة إنجـاز 50% من الأعداد المحصورة.
وستسهم الخطط العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع المهمة والاستفادة من الأراضي الحكومية غير المعمرة وتعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة، فستعمل الوزارة على تنفيذ مخرجات دراسة واقع الأراضي الحكومية غير المعمرة ومدى الاحتياج الفعلي للجهات من هذه الأراضي وخططها لاستغلالها والاستفادة منها وفق اختصاصاتها ومخرجات التنمية الشاملة على أن تقوم الوزارة بإعادة تخطيط الأراضي الزائدة عن الحاجة لتلك الجهات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظات والمخططات الهيكلية، وتستهدف المبادرة خلال العام المدن الكبرى (مسقط الكبرى، نزوى الكبرى، صلالة الكبرى، صحار الكبرى)، وفي هذه المبادرة ستقوم الوزارة بدراسة الأراضي التي أكملت 20 سنة وإعادة تخصيصها، وأتمتة بيانات الأراضي الحكومية وربطها مع الجهات الحكومية، ودراسة وضع الأراضي الحكومية التي أكملت 10 سنوات، وأقل من 20 سنة ومعرفة احتياجات الجهات للأراضي، ووضع الخطة الاستثمارية لاستغلال الأراضي.
ومن ضمن خطط الوزارة هذا العام معالجة، وتصحيح بيانات جميع الأراضي وربطها بالملاك المسجلين مع الرقم المدني، وتحديث أرقام الملاك غير المسجلة بالرقم المدني وتصحيح الأرقام المدنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: تأثير الحرب على غزة يضع “إسرائيل” أمام معدلات تضخم قياسية
الجديد برس:
كشفت مجلة “بلومبرغ” الأمريكية أن “إسرائيل” تواجه معدلات مرتفعة وقياسية من التضخم وارتفاع الأسعار، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر، والتصعيد المرافق لها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.
وبحسب المجلة، فإنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، والحدود الشمالية، بعد الحرب في غزة، تقلّص مخزون المساكن بنسبة 5% تقريباً بين عشية وضحاها، مشددةً على أن ذلك يُعد “انتكاسةً لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا كونها أغلى اقتصاد”.
وتابعت أنه بعد أشهر أمضوها مكدسين في غرف الفنادق، بدأ عدد من المستوطنين، الذين تم إجلاؤهم، استئجار منازل لفترات أطول في الوقت الذي تشهد فيه “إسرائيل” نقصاً كبيراً في المعروض من المساكن بالفعل.
وكمثال على ذلك، نقلت المجلة ما قالته شاهار زفولون، وهي مستوطنة من التجمع الاستيطاني “أوفاكيم”، التي زاد إيجار منزلها بعد الحرب بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الإسرائيلي الشهرية.
كابوس التضخم مع تصاعد موجة الغضب
ووصفت المجلة الحرب الجارية بأنها “أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن”، مضيفةً أنها أدت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي اتضحت أخيراً، بحيث طالب الكثيرون بالمساعدة للتخلص من كابوس التضخم مع تزايد الغضب العام من تداعيات الوضعين الأمني والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في “إسرائيل” كبيرة للغاية، إلى درجة أنها حالت دون تسارع التضخم على الرغم من الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، لكن الآن بعد أن انتعش الطلب المحلي، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع.
وتابعت أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى عكس اتجاه التباطؤ الذي دام ستة أشهر في التضخم، والذي ربما تسارع في مايو إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% للمرة الأولى هذا العام.
وتعيد التوقعات القاتمة في “إسرائيل” أيضاً كتابة الجدول الزمني لخطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، الأمر الذي يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة أطول في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الاحتلال إلى سوق الديون لتمويل الجزء الأكبر من احتياجات الإنفاق الضخمة.
وأضافت المجلة إلى أنه سيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها، ونمو الأجور بنسبة 8% تقريباً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مع ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، كما أنها تشكل ضغطاً على الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في يناير.
واختتمت المجلة بالقول إن فاتورة الحرب الإسرائيلية، البالغة 16 مليار دولار، تضع الميزانية في مسار مثير للقلق، وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي