أبو لحوم وصلاح يطلعان على سير العمل في عدد من مشاريع إعادة تأهيل الطرق بإب
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الثورة نت|
تفّقد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، سير العمل في مشروع طريق قحزة مشورة بمركز المحافظة.
يتكون المشروع البالغ طوله أربعة كيلو و500 متر وبعرض 14 متراً بتكلفة 800 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور، من رصف خرساني للمقاطع المنهارة وترميم اسفلتي مع عمل طبقة إضافية بنسبة إنجاز 50 بالمائة.
وأوضح مدير المشروع المهندس ياسين البحري وممثل صندوق صيانة الطرق المهندس عبدالغني الذاهبي، أن العمل في المشروع يسير بوتيرة عالية وسيتم الانتهاء منه في مارس المقبل.
كما اطلع الدكتور أبو لحوم والمحافظ صلاح ومعهما عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم على سير العمل بمشروع ترميم وصيانة طريق إب بعدان بطول خمسة كيلو متر وبعرض سبعة أمتار بتكلفة 450 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق بنسبة إنجاز 90 بالمائة.
وتم الاطلاع على سير الأعمال المنجزة بمشروع المقاطع المنهارة في منطقة قحزة التي تنفذها الوحدة التنفيذية لإنشاء الطرق بدعم صندوق صبانة الطرق بتكلفة 100 مليون ريال وبنسبة إنجاز 90 بالمائة.
وتفقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية ومحافظ إب سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مشروع طريق جولة المجد الجوازات بطول 600 متر بتكلفة 75 مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 85 بالمائة، وكذا مشروع طريق بعدان بطول 800 متر بتكلفة 114 مليون ريال بتمويل محلي للمشروعين وبنسبة إنجاز 95 بالمائة تنفيذ الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق بإشراف مكتب الأشغال لجميع المشاريع.
رافقهما خلال الزيارة مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ومديرا مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس إبراهيم الشامي والوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق المهندس خالد الصلاحي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب ملیون ریال سیر العمل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز