الصفقة الأنجح في التاريخ.. «غرفة التطوير العقاري» تثمن اتفاق رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ، فالمشروع يقدم دفعة حقيقية للاقتصاد المصري على جميع المستويات.
من جانبه أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الصفقة تحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في حل أزمة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يحقق التوازن في سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية.
وأضاف، أن تحقيق التوازن في سعر الصرف يقلل أسعار السلع مما ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على حياة المواطن المصري، حيث إن سعر الصرف المتغير والمبالغ فيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما أثر على المواطن بشكل يومي في احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه يؤدي إلى انخفاض في الأسعار الأساسية.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون في قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التي ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التي تؤثر في حياة المواطن بشكل سريع.
وأكد أن من مزايا هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية هو عنصر الثقة الاستثمارية والتسويقية لمصر كقبلة للمستثمرين بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لعمل استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريباً أن يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو لتحسين حياة المواطنين وتعطي دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وتابع، أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التي تجذب السياح ذوي الإنفاق العالي، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحي مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنها ستعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ"ديزني لاند" تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعي الجنسيات ذوي مستوى إنفاق مرتفع.
ولفت إلى أن هذه المنطقة ستكون سكنًا دائمًا متنوع المستويات لجميع المشروعات الإدارية والتجارية، بالإضافة لمناطق حرة ومناطق صناعية وترفيهية، فالمشروع سيكون متكاملا يضمن للمنطقة الوصول لجاذبية متنوعة من الاستثمارات الصناعية والسكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.
وأكد أن المشروع سيجذب 8 ملايين سائح وهو ما يتجاوز 50% من عدد السياح في العام الماضي، مما يوفر عملة صعبة بشكل مستمر وبشكل دائم للأجيال المقبلة، حيث إن حصة مصر 35% من الأرباح بشكل مستمر طوال تشغيل المشروع.
ولفت إلى أن السمعة الدولية لمصر وبيئتها التسويقية والاستثمارية ستتغير بشكل كبير، فهذا المشروع سيجعلها محل تسويق على منصات الدول الجاذبة للمستثمرين، وهو ما سينعكس على الصناديق والمؤسسات الدولية التي ستعدل نظرتها لمصر إلى مستقرة ومتفائلة ومن C إلى B وإلى درجة أعلى قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع سعر الدولار استثمار العقاري الإقتصاد المصرى التطوير العقارى الحصيلة الضريبية الدولار مقابل الجنيه الدولار الصفقة الاستثمارية الصناعات المصرية الغرف التجارية المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
المداني يطلع على مشاريع التطوير الإداري في وزارة الخدمة المدنية
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ضرورة استكمال أدلة الخدمات في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الخدمة العامة والمحافظات المتأخرة.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري واطلاعه على مشاريع التطوير والتحديث الإدارية والأنظمة الإلكترونية التي تنفذها الوزارة لتحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات في وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
وناقش المداني مع وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي، الجوانب المتصلة باستكمال الهياكل التنظيمية لوحدات السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات.
وأشار نائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية خلال اللقاء بحضور نائبه ناصر المحضار، إلى أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والخدمة المدنية، لاستكمال المشاريع الهادفة لتطوير آليات العمل في السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات.
من جانبه ثمن وزير الخدمة المدنية اهتمام نائب رئيس الوزراء بمتابعة المشاريع الإدارية والتنظيمية الجاري تنفيذها في ديوان عام الوزارة وبقية الوزارات والمؤسسات ووحدات السلطة المحلية، باعتبارها أهم متطلبات البناء التنظيمي والإداري لوحدات الخدمة العامة.
وأكد أن الوزارة تعمل في عدة مسارات وفقآ للمعايير المعتمدة لتطوير أدلة الخدمات لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وصولا إلى إنشاء وإطلاق المنصة الرقمية للخدمات العامة التي ستضم جميع الخدمات لوحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي أو المحلي في المحافظات والمديريات، بحيث يمكن للمواطن تقديم طلب الحصول على الخدمة إلكترونيا من أي مكان دون تكلف عناء الحضور.
وفي اللقاء استعرض وكيل الوزارة لقطاع المعلومات إبراهيم الدار، النظام الموحد للموارد البشرية وما يتضمنه من مكونات ومزايا سواء على مستوى بالرقابة والانضباط الوظيفي أو تقييم أداء الموظفين والعاملين أو الاستحقاقات وإصدار كشف الراتب.
فيما قدم وكيل قطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، شرحا حول مسار تنفيذ مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات على مستوى وحدات السلطة المحلية والخطوات التالية لاستكمال المشروع.