تقرير أممي: 83% من سكان مناطق نفوذ الحكومة الشرعية باليمن يعانون من فقر مدقع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن ما يقارب 83% من السكان في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، يعانون من فقر متعدد الأبعاد، كنتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة عن الصراع على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
وبحسب تقرير "قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد 82.
وتضمن المسح الذي أجري بين شهري أبريل وسبتمبر 2021، بيانات ممثلة على مستوى المنطقة في محافظات البيضاء وتعز وحضرموت وشبوة وعدن ولحج ومأرب والمهرة والضالع، وشمل ستة أبعاد، وهي: التعليم، والصحة، وصحة الطفل والأم، والخدمات، ومستويات المعيشة، والتوظيف.
وأضاف التقرير، إن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلاد (في المناطق المشمولة بالمسح) كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد ما نسبته 46.7%؛ ما "يعني أن الفرد الفقير (في المتوسط) عانى من أكثر من 45% من الحرمان المرجح المحتمل".
ويبين التقرير أن ما نسبته 38.6% من الأفراد والأسر المشمولة بالتقرير يعانون من الفقر والحرمان في كافة الأبعاد الستة، ويصبح الفقر أعلى في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية، إذ يصل في الأولى إلى ما نسبته 89.4% من سكان الأرياف، فيما يبلغ في الثانية 68.9%.
وسجلت محافظتا البيضاء والضالع أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد، وبنسبة 96.2% و94.6% (على الترتيب)، فيما شكلت محافظة تعز ما نسبته 40% من إجمالي الفقراء متعددي الأبعاد في كل المحافظات المشمولة في التقرير، نظراً للكثافة السكانية التي تتميز بها المحافظة.
ويشير التقرير إلى أن عدد سنوات الدراسة والصرف الصحي هما المؤشران اللذان يشملان أكبر نسب الفقراء المسجلة، حيث يعاني أكثر من 70% من السكان من الحرمان والفقر متعدد الأبعاد في هذين المؤشرين.
ويوصي التقرير بضرورة وضع استراتيجية للحد من الفقر تُعالج قضايا عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية في البلاد التي تواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان جراء الصراع المستمر منذ تسع سنوات وتأثيراته السلبية على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: یعانون من فقر
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الاحتلال يتلاعب بالمصطلحات وهذه خطته لتهجير الغزيين
قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يتلاعب بالمصطلحات" عندما يطالب المدنيين الغزيين بإخلاء مناطقهم، مؤكدا أن ما يجري عملية تهجير ممنهجة وإبادة جماعية مستمرة.
وفي حديثه للجزيرة، أعرب الفلاحي عن قناعته، أن جيش الاحتلال يريد إخلاء مناطق واسعة من المدنيين، بعد عودتهم إليها خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تنصلت منه إسرائيل لاحقا.
وأشار الخبير العسكري إلى أن الاحتلال يشن هجمات جوية مباشرة ومكثفة على هذه المناطق ثم يطالب السكان بإخلائها، في تلاعب واضح بالمصطلحات والتسميات.
وعقب ذلك، يخطط الاحتلال إلى دفع الغزيين إلى 3 مناطق ضيقة باتجاه البحر وهي: غربي غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، قبل السماح لهم بالذهاب إلى رفح جنوبا بزعم أنها منطقة "إنسانية آمنة"، ومن ثم تهجيرهم إلى خارج القطاع.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة الليلة الماضية، شملت 5 مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة، تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية في تلك المناطق.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن على السكان إخلاء مناطق جباليا البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة، وأحياء الشجاعية والدرج والزيتون في مدينة غزة، والتوجه غربا، مشيرا إلى أن تلك المناطق تُعَد "مناطق قتال خطِرة".
إعلان
وفي ضوء هذا المشهد، لفت الخبير العسكري إلى أن خطة الاحتلال ترتكز على السيطرة على الأراضي بنسبة 75% من مساحة قطاع غزة، لكن عمليا يريد احتلالا كاملا لأراضي القطاع وتقسيمه إلى 3 مناطق رئيسية.
وتعد عملية "عربات جدعون" العسكرية الإسرائيلية -حسب الفلاحي- متدرجة ومتأنية خشية وقوع خسائر بشرية في صفوف جيش الاحتلال، إذ يقضم تدريجيا الأراضي بحيث يؤمن القطاعات المتقدمة في هذه المناطق.
ومطلع مايو/أيار 2025، أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عملية "عربات جدعون" لتحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، بعملية منظمة من 3 مراحل.