ضبط شخص زوّر شهادات دراسية منسوبة لجامعات محلية وأجنبية بـ القليوبية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص في مدينة العبور يقوم بتزوير شهادات دراسية باسمة تفيد حصولة على درجات علمية بغرض تأسيس شركة، وتم التحفظ على المتهم والشهادات المزورة وأدوات التزوير، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة فى العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات.
على الفور تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض انشاء شركة وتساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور وبحوزته شهادات دراسية متنوعة "مزورة" و أدوات التزوير "جهاز حاسب آلى لاب توب و طابعة ومبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية " وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث جامعة أجنبية حوادث شهادات دراسية شهادات مزورة ضبط شخص مباحث العبور مباحث القليوبية شهادات دراسیة
إقرأ أيضاً:
ما حكم أخذ قرض من البنك بغرض التجارة؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بقصد تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا مانع منها شرعًا، طالما أن الهدف منها هو التوسع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع على صاحبه والمجتمع.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الأحد، في رد على سؤال بشأن حكم القروض البنكية المستخدمة في النشاط التجاري، أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات، باعتبار أن المال المأخوذ من البنك يُستخدم في عمل مشروع، وليس في الإنفاق الشخصي أو الترفيهي، مشددًا على أن ذلك يدخل في باب العقود الجائزة والمعاصرة التي تخدم الاقتصاد وتساعد في تنمية الأعمال.
وفيما يتعلق بسداد القرض بفوائد، أوضح فخر أن هذه الزيادة لا تُعد ربا محرمًا في هذا السياق، وإنما تُعد بمثابة "نسبة البنك من الربح"، حيث إن البنك يُعد شريكًا في المشروع من خلال التمويل الذي قدّمه، وبالتالي فمن حقه أن يحصل على حصة من أرباح النشاط، وهذا ما يعبر عنه بالفائدة البنكية.
وأشار إلى أن الفرق الجوهري هنا يكمن في نية التاجر واستخدام المال: "ما دام القرض موجّهًا للاستثمار والتشغيل، وكانت النية واضحة، فلا حرج في ذلك، لأن البنك ليس مقرضًا فقط، بل شريك يمول ويأخذ نصيبه من الأرباح".
وأكد على ضرورة التفرقة بين القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في الكماليات الشخصية – وهي ما يُنظر لها على أنها ربا – وبين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق، مؤكدًا أن الشرع يشجع على العمل والجد والاجتهاد، ولا يمنع من استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم