حبس موظف بالمعاش وعاطل لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وفى سياق اخر فقد جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل مواطن رميا بالرصاص بالجيزة.
وقررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
وكان قد تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إخطار من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل، و4 مصابين مقيمين بمدينة أوسيم وبسؤالهم قرروا أنه أثناء استقلالهم والمتوفى "توك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم ما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة"، وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالاستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة فرد محلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطع الأثرية ذمة التحقيقات قطع أثرية موظف بالمعاش تقرير فني محافظة الجيزة على ذمة التحقیقات موظف بالمعاش
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."