المحارمة: 2455 حادثا سيبرانيا تعرض لها الأردن في 2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المحارمة: 1% من حوادث الأمن السيبراني صنفت شديدة الخطورة في 2023
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، الثلاثاء، إن حوادث الأمن السيبراني العام الماضي ارتفعت بنسبة 80 في المئة، مقارنة بالعام 2022.
اقرأ أيضاً : الأمير الحسين يرعى فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"
وأضاف أن الأردن تعرض العام الماضي لنحو 2455 حادثا سيبرانيا، مقارنة بـ1362 حادثا في عام 2022، وذلك بسبب قدرة المركز في كشف عن التهديدات، وزيادة التحول الرقمي، والهجمات التي تستهدف العالم نتيجة الأحداث السياسية.
وبين خلال لقاء نظمته وزارة الاتصال الحكومي، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، أن الأردن يتعرض لنوعين من التهديدات: جريمة منظمة من عصابات تستهدف المؤسسات لأسباب مالية، وآخر مرتبط بالدول وهي جماعات تستهدف المؤسسات لأهداف جمع المعلومات والتجسس.
وأوضح أن 1 في المئة من الحوادث صُنفت شديدة الخطورة، و15 في المئة خطرة، و70 في المئة متوسط الخطورة، و 14 في المئة منخفض الخطورة، مشيرا إلى تعرضت 119 مؤسسة لحادث أمني أو أكثر، 18 في المئة منها قطاع خاص، و82 في المئة قطاع حكومي.
وبين أن من هذه الحوادث 136 هجوما مرتبطا بجماعات متطورة، و124 هجوم فدية، و113 هجوم جمع معلومات، مشيرا الى أن أغلب الحوادث كشف عنها المركز بنسبة 94 في المئة، بينما أبلغ عن 6 في المئة منها.
وقال إن الأردن خطا خلال الأعوام الماضية خطوات مهمة في التحول الرقمي، وهذا نابع من استراتيجيات الحكومة للتركيز على التحول الرقمي، إذ انتبهت الدولة الأردنية إلى ضرورة وجود برنامج وطني للأمن السيبراني موازي للتحول الرقمي، فصدر قانون الأمن السيبراني عام 2019 الذي كلل جميع الجهود السابقة ونظم قطاع الأمن السيبراني، وأنشئ بموجبه المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021 والمجلس الوطني للأمن السيبراني الذي هو الجهة المرجعية التشريعية للمركز.
وأشار المحارمة خلال استعراضه لمهام المركز ومهامه إلى إعداد نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني المنظم لخدمات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركات للتأكد من تقديمها ضمن جودة ومعايير معينة، والإطار الوطني للأمن السيبراني ويشمل معايير وطنية يجب أن تلتزم بها المؤسسات لرفع كفاءتها وخصوصا القطاعات الحرجة، وإقرار سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني المستخدمة في المؤسسات، وإصدار ضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الحكومة، وأخيرا تعليمات المخالفات.
وبين أن المركز يقدم خدمة مراقبة للتهديدات على شبكات الحكومة، واستطاع العام الماضي رفع القدرة في الكشف بنسبة 100 في المئة، وحاليا يراقب 83 مؤسسة، كما يقدم خدمة فرق الاستجابة للحوادث لكشف أي حوادث تتعرض لها المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات، من خلال عقد برامج تدريبية مثل معسكرات "نشامى السايبر" لتدريب طلاب وخريجي الأمن السيبراني ومنحهم مهارات للدخول الى سوق العمل، ومسابقة "محارب السايبر".
وتابع المحارمة أن المركز يعمل على 4 محاور تشمل: ضمان أمن الفضاء السيبراني من خلال المعايير والتشريعات، والصمود والمرونة، وبناء القدرات البشرية، والتعاون والتشارك وهو مطلب أساسي لأن الفضاء السيبراني مفتوح وبالتالي الهجمات بين المؤسسات مشتركة ومتشابه.
بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت النوايسة إلى أن الملك أكد خلال حضوره الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين" يوم الأحد الماضي، أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.
وأشار إلى الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال هذه الفعالية، ومن أبرزها أن نسبة الإنجاز من مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي وصلت إلى 82 بالمائة.
واستعرض النوايسة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، نفذت يوم أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة.
كما لفت إلى رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في المركز الثقافي الملكي، يوم أمس الاثنين، فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"، التي تضمنت إطلاق مسارات العمل الجديدة والبرامج المستحدثة للمؤسسة، وتجديد هويتها البصرية، وافتتاح 24 موقعا جديدا للمؤسسة ذاتها في مختلف المحافظات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن السيبراني هجوم المؤسسات الحكومية الوطنی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی العام الماضی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
آليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل أدوار المجلس بشكل أوسع، من خلال تمكين المؤسسات الأهلية من عضويته دون الحاجة لتقديم طلب، وتوسيع صلاحياته التنظيمية والتنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الانتخاب والتمثيل وضبط الإجراءات المالية والإدارية، مع تمكين اللجان التخصصية من أداء دورها بصورة فاعلة.
ووفقًا لما تضمنته التعديلات المقترحة، تُمنح عضوية الجمعية العمومية تلقائيًا لكل مؤسسة أهلية تستوفي شروط العضوية المنصوص عليها في النظام واللائحة، دون الحاجة لتقديم طلب خاص.
أخبار متعلقة ”تقويم التعليم“: نتائج ”التحصيلي“ الأربعاء عبر الرسائل والبوابة الإلكترونية الخميسالمملكة تتابع بقلق استهداف المنشآت النووية في إيران وتستنكر انتهاك سيادتهاويمثل هذا التعديل تحولًا جذريًا في فلسفة الانضمام للمجلس، حيث يُفترض أن يُشجع على مشاركة أوسع وأكثر تنوعًا من قبل مؤسسات القطاع.
أما مجلس الإدارة فيتكون من خمسة إلى خمسة عشر عضوًا، تُنتخب الجمعية العمومية الثلثين منهم عبر اقتراع سري، فيما يعين المركز الثلث الباقي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسات الأهلية، في خطوة تستهدف خلق توازن بين التمثيل الانتخابي والكفاءة الفنية والتنظيمية.
ويشترط أن تكون المؤسسة الأهلية التي يمثلها العضو في مجلس الإدارة حاملةً للعضوية في المجلس، لضمان وحدة المصالح المؤسسية وتعزيز مستوى الانتماء والمسؤولية في صناعة القرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةعملية انتخابية منظمة وخاضعة للرقابة
وضعت التعديلات آلية دقيقة ومفصلة لإجراء الانتخابات داخل المجلس، تبدأ بقرار يصدره مجلس الإدارة بالبدء في العملية الانتخابية، وفق جدول زمني معتمد، على أن تشكل لجنة للإشراف تضم عضوين من المجلس غير مرشحين، بالإضافة إلى عضو ممثل للمركز.
وتتولى اللجنة مهام إعداد آلية الترشح، والإعلان عن المقاعد المتاحة، واستقبال طلبات الترشح، والتدقيق في مطابقة الشروط، ثم رفع الأسماء للمركز الوطني خلال خمسة أيام عمل من انتهاء فترة استقبال الطلبات.
وفي حال عدم اعتراض المركز خلال عشرة أيام عمل، تعتبر الأسماء معتمدة، وتُعلن قائمة المرشحين الأولية، مع منح المرشحين فرصة انسحاب مدتها خمسة أيام.
يلي ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي يجب عرضها في مقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني قبل 30 يومًا من انتهاء دورة المجلس الحالي.
تُجرى الانتخابات باستخدام الاقتراع السري على مدى ثلاثة أيام عمل، وتشرف اللجنة المختصة على مجرياتها وتبتّ في الاعتراضات بشكل نهائي.
وتُقدّم اللجنة تقريرًا تفصيليًا عن العملية إلى الجمعية العمومية، وتزود المركز الوطني بنسخة منه خلال ثلاثة أيام من نهاية الانتخابات.
وفي حالة فقد عضو مجلس الإدارة عضويته لأي سبب، يتم تعيين العضو التالي في قائمة الانتخابات، ويُبلغ المركز بالتغيير خلال 15 يومًا كحد أقصى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بآليات انتخابية ورقابة مالية مشددة.. تعديلات لتعزيز الشفافية في المؤسسات الأهليةمسؤوليات مالية وإدارية محكمة
أولت اللائحة المعدلة أهمية كبيرة للتنظيم المالي للمجلس، حيث ألزمت بإيداع الأموال في حسابات بنكية باسم المجلس لدى بنوك محلية، على أن تتم التعاملات البنكية بتوقيع الرئيس ونائبه، أو من يُفوضانهم من أعضاء المجلس، بشرط أن يكون التوقيع مشتركًا.
ويجوز تفويض التوقيع إلى أحد شاغلي الوظائف القيادية في المجلس بعد موافقة المركز، كما يمكن للمجلس تلقي التبرعات والزكوات والهبات والوصايا، شريطة التصرف فيها بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية، ويُسمح له أيضًا بالحصول على موارد إضافية يوافق عليها المركز.
وشددت اللائحة على ضرورة مراجعة الحساب الختامي السنوي وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادهما وتزويد المركز بهما خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية.انفتاح على الشراكات الخارجية بشروط
سمحت اللائحة المعدلة للمجلس بالتوسع في بناء الشراكات الخارجية، حيث يمكنه التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بعد الحصول على موافقة المركز الوطني والجهات المختصة، كما يُتاح له المشاركة في فعاليات أو أنشطة خارج المملكة، والانضمام إلى عضوية جهات دولية، بنفس الآلية التنظيمية.
وحددت التعديلات أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعيًا، إلا أنه يجوز، وبصفة استثنائية، صرف مكافآت مقطوعة لهم من أموال المجلس، بعد موافقة الجمعية العمومية.
ويُفهم من هذا البند حرص واضعي التعديلات على تشجيع الحوكمة التطوعية، مع إبقاء مساحة مرنة للتقدير في حالات معينة تستدعي تحفيزًا ماليًا مقابل خدمات نوعية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق