المحارمة: 2455 حادثا سيبرانيا تعرض لها الأردن في 2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المحارمة: 1% من حوادث الأمن السيبراني صنفت شديدة الخطورة في 2023
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، الثلاثاء، إن حوادث الأمن السيبراني العام الماضي ارتفعت بنسبة 80 في المئة، مقارنة بالعام 2022.
اقرأ أيضاً : الأمير الحسين يرعى فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"
وأضاف أن الأردن تعرض العام الماضي لنحو 2455 حادثا سيبرانيا، مقارنة بـ1362 حادثا في عام 2022، وذلك بسبب قدرة المركز في كشف عن التهديدات، وزيادة التحول الرقمي، والهجمات التي تستهدف العالم نتيجة الأحداث السياسية.
وبين خلال لقاء نظمته وزارة الاتصال الحكومي، مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "واقع الأمن السيبراني في الأردن 2023"، أن الأردن يتعرض لنوعين من التهديدات: جريمة منظمة من عصابات تستهدف المؤسسات لأسباب مالية، وآخر مرتبط بالدول وهي جماعات تستهدف المؤسسات لأهداف جمع المعلومات والتجسس.
وأوضح أن 1 في المئة من الحوادث صُنفت شديدة الخطورة، و15 في المئة خطرة، و70 في المئة متوسط الخطورة، و 14 في المئة منخفض الخطورة، مشيرا إلى تعرضت 119 مؤسسة لحادث أمني أو أكثر، 18 في المئة منها قطاع خاص، و82 في المئة قطاع حكومي.
وبين أن من هذه الحوادث 136 هجوما مرتبطا بجماعات متطورة، و124 هجوم فدية، و113 هجوم جمع معلومات، مشيرا الى أن أغلب الحوادث كشف عنها المركز بنسبة 94 في المئة، بينما أبلغ عن 6 في المئة منها.
وقال إن الأردن خطا خلال الأعوام الماضية خطوات مهمة في التحول الرقمي، وهذا نابع من استراتيجيات الحكومة للتركيز على التحول الرقمي، إذ انتبهت الدولة الأردنية إلى ضرورة وجود برنامج وطني للأمن السيبراني موازي للتحول الرقمي، فصدر قانون الأمن السيبراني عام 2019 الذي كلل جميع الجهود السابقة ونظم قطاع الأمن السيبراني، وأنشئ بموجبه المركز الوطني للأمن السيبراني عام 2021 والمجلس الوطني للأمن السيبراني الذي هو الجهة المرجعية التشريعية للمركز.
وأشار المحارمة خلال استعراضه لمهام المركز ومهامه إلى إعداد نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني المنظم لخدمات الأمن السيبراني التي تقدمها الشركات للتأكد من تقديمها ضمن جودة ومعايير معينة، والإطار الوطني للأمن السيبراني ويشمل معايير وطنية يجب أن تلتزم بها المؤسسات لرفع كفاءتها وخصوصا القطاعات الحرجة، وإقرار سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني المستخدمة في المؤسسات، وإصدار ضوابط الأمن السيبراني للجهات المتعاقدة مع الحكومة، وأخيرا تعليمات المخالفات.
وبين أن المركز يقدم خدمة مراقبة للتهديدات على شبكات الحكومة، واستطاع العام الماضي رفع القدرة في الكشف بنسبة 100 في المئة، وحاليا يراقب 83 مؤسسة، كما يقدم خدمة فرق الاستجابة للحوادث لكشف أي حوادث تتعرض لها المؤسسات، إلى جانب بناء القدرات، من خلال عقد برامج تدريبية مثل معسكرات "نشامى السايبر" لتدريب طلاب وخريجي الأمن السيبراني ومنحهم مهارات للدخول الى سوق العمل، ومسابقة "محارب السايبر".
وتابع المحارمة أن المركز يعمل على 4 محاور تشمل: ضمان أمن الفضاء السيبراني من خلال المعايير والتشريعات، والصمود والمرونة، وبناء القدرات البشرية، والتعاون والتشارك وهو مطلب أساسي لأن الفضاء السيبراني مفتوح وبالتالي الهجمات بين المؤسسات مشتركة ومتشابه.
بدوره، قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني وجّه الحكومة بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت النوايسة إلى أن الملك أكد خلال حضوره الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين" يوم الأحد الماضي، أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.
وأشار إلى الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال هذه الفعالية، ومن أبرزها أن نسبة الإنجاز من مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي وصلت إلى 82 بالمائة.
واستعرض النوايسة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.
وأشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، نفذت يوم أمس الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة.
كما لفت إلى رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في المركز الثقافي الملكي، يوم أمس الاثنين، فعالية "مؤسسة ولي العهد.. مسارٌ للفرص"، التي تضمنت إطلاق مسارات العمل الجديدة والبرامج المستحدثة للمؤسسة، وتجديد هويتها البصرية، وافتتاح 24 موقعا جديدا للمؤسسة ذاتها في مختلف المحافظات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن السيبراني هجوم المؤسسات الحكومية الوطنی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی العام الماضی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
الشرطة التعليمية ... مقترح لحماية التعليم وإنقاذ جيل زد
لا شك أن القطاع التعليمي الذي يعد حجر الزاوية في بناء أي أمة، يواجه تحديات تربوية واجتماعية وأخلاقية وإدارية وأمنية متزايدة في مصر، مما يجعل هذا القطاع في حاجة إلى تدارك أي فراغات تربوية أو أمنية أو رقابية في قطاع التعليم الأساسي والجامعي حفاظا على مستقبل مصر من المخرجات الناتجة عن الواقع التعليمي المأزوم، وهو ما يقتضي حزمة من الاستراتيجيات والمسارات التقليدية فضلا عن بُعد آخر لم يتطرق لها الكثيرون من قبل وهو فكرة "الأمن التعليمي" بمفهومه العميق والواسع كإحدى أدوات تطوير التعليم والحفاظ عليه. وفي هذا الإطار، فقد طرحت من قبل مقترح استحداث ما يمكن أن نسميه "الشرطة التعليمية" ضمن هيكل "الأمن الاجتماعي والثقافي" في وزارة الداخلية لتتعاون مع كافة الجهات التربوية والتعليمية والرقابية والأمنية في المساهمة في توفير بيئة تعليمية آمنة ونزيهة ومنضبطة، حيث تتجاوز مهمته الحماية التقليدية للأفراد والمنشآت لتشمل مكافحة الجريمة التعليمية والعنف والتنمر وتسريب الامتحانات والغش الجماعي والفردي واستغلال أولياء الأمور ماليا ومواجهة التعليم الموازي (دروس خصوصية، مراكز تعليمية، كتب خارجية .... إلخ) ومكافحة الفساد المنظم والمخدرات وغسيل الأموال في قطاع التعليم وغيرها من من المخالفات والجرائم في الوسط التعليمي، مما يضفي على عملها طابعًا وقائيًا وإصلاحيًا إلي جانب شق ضبط الجرائم والمخالفات بعد حدوثها. وتنقسم مهام الشرطة التعليمية إلى عدة محاور استراتيجية رئيسية، أهمها (علي سبيل التصور المبدئي ... وليس الخاص) ما يلي :
1. محور حماية الأفراد والممتلكات
الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية آمنة من خلال حماية أمن الأفراد (طلاب، طاقم تعليمي وإداري) وتأمين المنشآت، ومكافحة ظاهرة العنف المدرسي والجامعي المتزايد مثل التنمر والاعتداء علي المدرسين والطلاب الذي وصل إلي حد قتل طلاب لزملائهم داخل وخارج حرم المؤسسات التعليمية.
2. محور مكافحة الفساد والمخالفات التعليمية
تمتد مسؤولية الشرطة التعليمية الي دعم جهود الحفاظ على نزاهة وسلامة ومهنية وكفاءة العملية التعليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع الرقابة الإدارية والأجهزة الأخري في مهام مثل مكافحة المخالفات والفساد الإداري والمالي واي تجاوزات أخري منها علي سبيل المثال لا الحصر : ملفات الغش وتسريب الامتحانات، وملف "التعليم الموازي" المتمثل في الدروس الخصوصية (خاصة الإجبارية منها) والمراكز التعليمية غير المرخصة وملف الكتب الخارجية، وملف الرسوم التعليمية وسوء استغلال المؤسسات التعليمية لأولياء أمور الطلاب ماليا بالتبرعات وغيرها، والاجبار علي الحصول علي دروس خصوصية وغيرها من مظاهر المخالفات التعليمية الفردية والمنظمة.
3. محور مكافحة الجريمة المنظمة في المؤسسات التعليمية
يُسند لهذا الكيان دور وقائي هام في حماية الوسط الطلابي من بيع وترويج المخدرات، كما يتولى متابعة ملفات غسيل الأموال في القطاع التعليمي بمستوياته، ومكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالطلاب، لمنع استغلال المؤسسات التعليمية كغطاء للجريمة المنظمة بأنواعها.
4. محور الأمن القومي وحماية جيل زد
يُمثل هذا البعد الاستراتيجي تحصينًا لـ "جيل زد" من المحاولات الخبيثة التي تستغل النشء لتنفيذ أجندات خارجية تستهدف نشر الفوضى والتدمير علي نحو ما حدث مؤخرا في المغرب، ضمن مخططات تستهدف الأمن القومي العربي وإعادة تقسيم المنطقة، مما يستلزم تحصين الوعي الوطني وحماية النشء من أي استقطاب فكري هدام.
وعند إنشاء الشرطة التعليمية ينبغي تدريب كوادرها تربويا وأمنيا وقانونيا بما يضمن التعامل الكفء والمناسب لطبيعة الوسط التعليمي الذي لا يعد وسطا اجراميا يقتضي الملاحقة، بل هو وسط يستحق الدعم والحماية من المخاطر والمفاسد ومحاولات التخريب والفساد والاستغلال. وهنا نقترح أن يقضي بعض "خريجي الكليات والتخصصات ذات الصلة بملف التعليم" فترة تجنيدهم في هذه الشرطة التعليمية، ومنهم خريجي تخصصات التربية، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، الاجتماع وغيرها. وينبغي أن يخضع جميع العاملين في هذه الشرطة لبرامج تدريبية متكاملة مصممة بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المعنية بملف التعليم والأمن التعليمي بحيث تشمل دورات تربوية وقانونية وأمنية ورقابية وغيرها من المسارات التدريبية المناسبة لرسالة هذه الشرطة التعليمية، بما يضمن التعامل بمهنية أمنية في إطار منظور إصلاحي اجتماعي اشمل.
إن إنشاء "الشرطة التعليمية" هو استثمار استراتيجي يهدف إلى: استعادة الانضباط والنزاهة، وتحصين الجيل القادم من المخاطر وخطوة منهجية لضمان أن تبقى المؤسسات التعليمية قلاعًا للعلم والتحديث، وليس بؤرًا لتخريج جيل يمكن استخدامه في هدم البلاد وتقسيمها بدلا من بنائها وتنميتها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟