دراسة أمريكية حديثة ينشر مأرب برس تفاصيلها ...حذرت من تدخل عسكري وكشفت عن الخيار الأكثر فاعلية لمواجهة الحوثيين والطرف القادر على كسرهم عسكريا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن الأهداف الحقيقية للحوثيين من وراء مواصلة التصعيد في البحر الأحمر والاستمرار في مهاجمة السفن التجارية وتهديد سلامة حركة الملاحة التجارية الدولية عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم .
واعتبرت الدراسة الصادرة عن معهد "أمريكان انتربيرايز" والتي شارك فيها ستة من الباحثين الأمريكيين واليمنيين، إن "هجمات الحوثيين تأتي في سياق سعيهم لتحقيق طموحاتهم الأوسع في اليمن والمنطقة نيابة عن حلفائهم الإيرانيين" مشيرة الى ان كل من إيران والحوثيين يحصلون لأنفسهم على مكاسب هائلة من خلال إظهار قدرة الميلشيا على استخدام الأسلحة الإيرانية للتدخل وإمكانية إغلاق الملاحة في المنطقة".
ولفتت الدراسة شارك في اعدادها "كينيث م. بولاك، كاثرين زيمرمان، ندوى الدوسري، كيسي كومبس، إبراهيم جلال، براء شيبان" – واطلع عليها مأرب برس- إلى أنه علاوة على ذلك صمد الحوثيون أمام سنوات من الضربات الجوية السعودية والإماراتية دون تغيير سلوكهم منوهة إلى أن "هجمات الحوثيين على السفن في باب المندب والبحر الأحمر تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية الحيوية في التجارة الحرة والتجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد عام للحلفاء والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".
وأكدت الدراسة انه " سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تقديم شيء أكثر قيمة للحوثيين مما يجنونه من هذه الهجمات على الملاحة. لافتاً إلى أن الشيء الوحيد الذي يلبي هذا المعيار هو سيطرة الحوثيين على الأراضي اليمنية، وهو ما أظهر الحوثيون استعدادهم للتضحية من أجل الحفاظ عليها" معتبرة "أن الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها مرتبطة في الوقت الحالي بنتائج الحرب في اليمن، “وأن الاهتمام الحالي يكمن في ضمان عدم سيادة الحوثيين على مستقبل البلاد".
وأشارت الدراسة الى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تبدأ في تسليح وتدريب وتجهيز ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأشكال أخرى في صراعها المستمر مع الحوثيين لاستعادة الأراضي المحتلة منهم محذرة من تداعيات أي وجود عسكري امريكي على الأرض في اليمن.
وقدم الدراسة الصادرة عن معهد "أمريكان انتربرايز" التوصيات السياسية لصانع القرار الأمريكي والتي تقوم على “تقديم الدعم العسكري للحكومة اليمنية. ولا ينبغي أن يكون هذا الدعم في شكل قوات أمريكية تقاتل في أدوار قتالية أو أي انتشار كبير في اليمن أو المنطقة؛ وبدلاً من ذلك، يجب أن تركز الأسلحة والتدريبات السرية على تطوير القدرات الحيوية وتوفير عوامل التمكين لمنح القوات المسلحة اليمنية الميزة التي تحتاجها ضد الحوثيين" منوهة الى انه يمكن أن يكون الدعم الأمريكي مشروطا بتقدم الحكومة اليمنية نحو توحيد القيادة والسيطرة على القوات المناهضة للحوثيين في إطار مؤسسات الدولة".
وحددت الدراسة عناصر الدعم العسكري المحتمل للجيش اليمني والذي يشمل:
-المعدات العسكرية المناسبة لساحة المعركة اليمنية.
-التكنولوجيا ذات المصادر التجارية لتحسين الاستهداف، مثل المنتجات التي ستمكن القوات اليمنية من تحديد وتحييد مواقع ترددات الراديو المحددة.
-تدريب عسكري محدود لتطوير المهارات المتخصصة في وحدات معينة.
-تقديم المشورة والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي.
-دعم جوي أميركي محتمل للعمليات البرية المناهضة للحوثيين. على الرغم من أن بعض الأنظمة المتقدمة (مثل الصواريخ الموجهة الحديثة المضادة للدبابات) يمكن أن تكون مفيدة، فقد تم استخدمت الحرب اليمنية إلى حد كبير باستخدام الأسلحة السوفيتية التي تعود إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي على كلا الجانبين، ويجب أن تشكل المعدات العسكرية المناسبة الجزء الأكبر من شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الجيش اليمني.
-اعتراض وتعطيل الدعم الإيراني للحوثيين. إن الحد من قدرة إيران على دعم الحوثيين سيقلل من قدرة الحوثيين على التعافي من النكسات العسكرية والرد. ويمكن أن يشمل ذلك مكافحة تهريب الأسلحة. تعطيل إشارات الحرس الثوري الإيراني من السفن العسكرية الموجودة في البحر الأحمر وخليج عدن وتقدم المعلومات للحوثيين.
-جعل مكونات الأسلحة ذات المصدر الإيراني غير فعالة. وإذا سنحت الفرصة، فإن تخريب التكنولوجيا الإيرانية المصدر إما عن طريق تعديلات البرامج أو الأجهزة يمكن أن يقلل من ثقة الحوثيين في دقة أو فعالية هذه الأسلحة.
-دعم خفر السواحل اليمني لتعزيز الدوريات في المياه الإقليمية اليمنية والحد من النشاط البحري للحوثيين من خلال توفير السفن والتدريب وأشكال المساعدة الأخرى.
-رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول دور إيران وحزب الله اللبناني في الصراع.
-بناء حوارات المسار الثاني لوضع الأسس لجوانب عملية السلام المستقبلية، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح. فرض عقوبات على أعضاء الحوثيين ومؤيديهم لمواصلة الضغط الاقتصادي حيثما أمكن ذلك. توسيع العقوبات لتشمل شبكات تمويل الحوثيين التي تتم إدارتها من أماكن أخرى في المنطقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحوثیین على فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر يدعو للتحقيق في تمكين الحوثيين من طائرات اليمنية ومحاسبة المتورطين
دعا الشيخ حميد الأحمر، إلى التحقيق في تمكين جماعة الحوثي من طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية الأربع التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء.
وطالب الأحمر -في بيان نشره عبر موقعه الرسمي- بإقالة المسؤولين المتورطين والمتواطئين، وذلك في سياق تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي قال إن جماعة الحوثي هددت بقصف مطار عدن وبقية المطارات الأخرى المحررة في البلاد، في حال تم رفض عودة طائرة اليمنية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة.
وقال الأحمر وهو عضو في مجلس النواب "استمعت إلى توضيح رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وكشف الأحمر عن تواطؤ مسؤولين مع جماعة الحوثي وتسليمهم ثلاث طائرات من أسطول اليمنية العام الماضي.
وأضاف "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد مغادرة الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح".
وتابع "للأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
واستدرك "كما كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم، وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم" حد قوله.
وتساءل النائب البرلماني بالقول: أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
وأكد الأحمر أن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
وزاد "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
وختم الشيخ الأحمر بيانه بالقول إن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه