الطعون بالموازنة تُعلّق بعض موادها ولا توقفها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد طعن أول تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" في عدد من بنود قانون الموازنة غداة إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، والطعنين المقدمين أمام المجلس الدستوري أول من امس من كتل حزب الكتائب و"التجدد" وتحالف "التغيير"، في دستورية القانون، طالبين تعليق العمل به وإبطاله، طعنٌ جديد تقدم به أمس النواب: بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، شربل مسعد، فراس حمدان، عبد الرحمن البزري، ملحم خلف، اسامة سعد، ابرهيم منيمنة، ياسين ياسين، واللواء اشرف ريفي الذي انضم إلى المجموعة لإكمال عددها، وتكمن اهميته في أنه يشدد على الأحكام الدستورية المتعلقة بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية في أعمال مجلس النواب ورفض التعايش مع الشغور الرئاسي كحالة طبيعية، فضلاً عن أن الطعن أفرد قسماً كبيراً لموضوع تزوير إرادة مجلس النواب وورود النصوص بالموازنة خلافاً لمناقشة المجلس، وفيه أسباب تتعلق بمخالفة مبدأ وضوح المناقشات البرلمانية وشفافية أعمال مجلس النواب وأصول التصويت والتأكيد على قطع الحساب.
وما بين هذه الطعون التي منها ما يستهدف موادّ، أو القانون بكليّته، تمارس قوى المعارضة ضغطاً تشريعياً من شأنه ان يؤشر في شكل ما إلى إظهار قدرة هذه الكتل، بما ومَن تمثل على الاضطلاع بدورها في البرلمان على مستوى التشريع، تمهيداً لأن تكون هذه التجربة مقدمة لدور على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية.
والواقع ان المواد التي طعنت بها كتلة "القوات"، قد تم تعليقها بقرار من المجلس الدستوري حتى البتّ بها. وتقول مصادر قانونية انه بمجرد تعليق بعض البنود، سيقوم المجلس بمراجعة كل القانون، وإذا تبين أمامه اي مخالفة من تلك التي وردته في الطعنين، سيعمل على إصدار قرار في شأنها.
لا تعوّل المصادر على مسألة قطع الحساب لوقف العمل بالقانون، لأنه سُجلت سابقة عندما قرر المجلس رد الطعن بموازنة 2022 رغم مخالفتها المادة 87 من الدستور التي تنص على "أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تُعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة". وقد برر المجلس الذي كان قَبِلَ الطعن بسبع مواد فيها (فرسان الموازنة) بأن الظروف الاستثنائية لا تسمح بانجاز قطع الحساب. قد يتكرر المشهد في موازنة 2024 بالنسبة إلى قطع الحساب، من دون ان يعني ذلك ان المجلس لن يأخذ بالطعن في البنود الاخرى، كما حصل في موازنة 2022.
وتكمن اهمية الطعون في أنها حصلت بتنسيق وتعاون بين الكتل التي تقدمت بها. واذا كانت "القوات اللبنانية" قد استبقت الكتل الأخرى، فهذا يعود بحسب مصادرها إلى رغبتها في التعجيل بتقديم الطعن من اجل تعليق العمل بالمواد المطعون بها وعدم انتظار استكمال الكتل الأخرى لطعونها.
في انتظار بتّ الطعون الذي يُفترض ألّا يستغرق أكثر من شهر، يعلّق العمل بالمواد المطعون بها، فيما يستمر تنفيذ القانون ببنوده الأخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون
حدد قانون مجلس النواب إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة رقم 14 من قانون مجلس النواب، على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
البت في صفة المترشحكما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين في لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصت المادة 16 من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفى المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يخصص أولهما لمترشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة المترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وحددت المادة 17 من قانون مجلس النواب اجراءات الطعن على قرارات اللجنة ، حيث نصت على أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى