خطوات فعّالة للتعامل مع المخاطر المهنية في مكان العمل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تعتبر إدارة المخاطر المهنية في مكان العمل أمرًا حيويًا لضمان سلامة وصحة الموظفين وفعالية العمليات. تواجه المؤسسات تحديات متنوعة تتطلب استراتيجيات فعّالة للتعامل معها. في هذا السياق، سنلقي نظرة على خطوات فعّالة يمكن اتخاذها للتعامل مع المخاطر المهنية في مكان العمل.
1. تقييم المخاطر:يبدأ العمل على إدارة المخاطر بتقييمها بشكل شامل.
استنادًا إلى التقييم، يجب وضع إجراءات وسياسات سلامة واضحة ومفصلة. ينبغي توعية الموظفين بالإجراءات وضمان تطبيقها بشكل صحيح. تشمل هذه الإجراءات الحماية من الحرائق، والتعامل مع المواد الكيميائية، والسلامة في استخدام الأدوات والمعدات.
3. توفير التدريب والتوعية:يعد التدريب الشامل والتوعية الفعّالة للموظفين عن المخاطر وكيفية التعامل معها جزءًا أساسيًا في تحقيق بيئة عمل آمنة. يجب توفير دورات تدريبية منتظمة تشمل الإجراءات السليمة والسلوكيات الآمنة في مكان العمل.
4. مراقبة وتقييم الأداء:يتعين على الشركات إقامة نظام مراقبة دائم لتقييم الأداء فيما يتعلق بالسلامة. يمكن ذلك من رصد فعالية الإجراءات وتحديثها بمرور الوقت بناءً على الخبرات والتحليلات.
5. تحفيز التبادل بين الموظفين:يمكن أن يلعب التواصل الفعّال دورًا كبيرًا في تحديد المخاطر المحتملة. يجب تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن المخاطر والمشكلات المتعلقة بالسلامة دون خوف من العواقب السلبية.
6. استخدام التكنولوجيا:يمكن استخدام التكنولوجيا في تعزيز السلامة، مثل استخدام أنظمة مراقبة ذكية وأجهزة استشعار لتحديد وتحليل المخاطر بشكل أسرع وأكثر دقة.
7. استعراض السياسات بانتظام:يجب أن يكون هناك استعراض دوري للسياسات والإجراءات السلامية لضمان استمرار تحديثها وتكييفها مع التغيرات في بيئة العمل.
8. التعاون مع الخبراء:قد تتطلب بعض المخاطر التعامل معها خبرات خاصة. التعاون مع خبراء في مجال السلامة والصحة المهنية يمكن أن يساعد في تحليل ومعالجة المخاطر بفعالية.
يعد التعامل مع المخاطر المهنية في مكان العمل تحدًا دائمًا، ولكن من خلال اتباع هذه الخطوات الفعّالة يمكن تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا من الثقافة العمل في أي منظمة تهدف إلى النجاح والاستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المخاطر المهنية مكان العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس عليه.. اختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وفقًا لما نصت عليه المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.