معيط: دول «بريكس» قادرة على مواجهة التأثيرات السلبية للأزمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد الآخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة ووصول التضخم عالميًا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن بما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية.

الاقتصادات الناشئة

وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة «تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» التي تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، أنّ هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية، بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا.

وأوضح أنّ اقتصادات دول تجمع «البريكس» قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية، بما يمكنها من مجابهة أي تحديات، وذلك بتعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا على إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بشكل أكبر على التسويات، عبر عملات البريكس المحلية على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب.

التصنيف الائتماني

وأعرب معيط عن تطلعه لأن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أنّ الاقتصاد العالمي يحتاج إلى مزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية، مؤكدًا أنّ تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية، بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء هذه الصدمات، على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة، حيث إنّ تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنّ النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة، موضحًا أنّ الموقع الجغرافي لمصر، يؤهلها إلى أن تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

المصدر: الوطن