«جولدمان ساكس» يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال بنك جولدمان ساكس، إن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة والتي ستدخل لـ مصر 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين، تقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه مصر عن الإعلان عن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي.
كما يأتي ذلك بعد أن التقى مسئولي بنك جولدمان ساكس بمسئولين مصريين ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، في بيان له، أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، وهي تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك، قامت الحكومة المصرية بالفعل باعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تأخذ الحكومة المصرية مزيدا من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
كما رجح جولدمان ساكس أن يكون هناك تغيير في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين، قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي ومصر.
المبلغ المالي للتمويلوفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد، قال جولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات المصرية بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل من طرف ثالث، والمتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى وليس من دول الخليج”.
انخفاض قيمة الجنيةوتوقع جولدمان ساكس في بيانه، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس، وهم عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
كما توقع البنك أيضا أن ينخفض الجنية المصري إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، وذلك رغم أن صندوق النقد الدولي لم يحدد مستوى معينا لانخفاض الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك جولدمان ساكس صندوق النقد الدولى مصر رأس الحكمة الامارات ر القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري انخفاض الجنيه البنك المركزي صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة مع صندوق النقد جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة