«جولدمان ساكس» يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال بنك جولدمان ساكس، إن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة والتي ستدخل لـ مصر 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين، تقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه مصر عن الإعلان عن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي.
كما يأتي ذلك بعد أن التقى مسئولي بنك جولدمان ساكس بمسئولين مصريين ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، في بيان له، أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، وهي تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك، قامت الحكومة المصرية بالفعل باعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تأخذ الحكومة المصرية مزيدا من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
كما رجح جولدمان ساكس أن يكون هناك تغيير في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين، قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي ومصر.
المبلغ المالي للتمويلوفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد، قال جولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات المصرية بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل من طرف ثالث، والمتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى وليس من دول الخليج”.
انخفاض قيمة الجنيةوتوقع جولدمان ساكس في بيانه، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس، وهم عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
كما توقع البنك أيضا أن ينخفض الجنية المصري إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، وذلك رغم أن صندوق النقد الدولي لم يحدد مستوى معينا لانخفاض الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك جولدمان ساكس صندوق النقد الدولى مصر رأس الحكمة الامارات ر القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري انخفاض الجنيه البنك المركزي صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة مع صندوق النقد جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
توقعات إيجابية من صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري.. وخبير يوضح دلالات التحسن وثقة المستثمرين
في مؤشر يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والمقبل. وجاءت هذه التوقعات الإيجابية لتسلط الضوء على تطورات واعدة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتدلّ على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى استعادة ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.
إشادة دولية.. مؤشرات اقتصادية تتحسن
من جانبه، قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، ان قرار صندوق النقد برفع توقعات النمو يعكس تحسنًا في عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح أن هذا التحسن يرتبط بعوامل متعددة، من بينها تدفقات استثمارية جديدة، إصلاحات مالية جارية، إضافة إلى الدعم المباشر من شركاء دوليين.
وأشار الدكتور معن إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تدل على استقرار سعر الصرف، وتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، مما يعزز مناخ الثقة في الاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين حافزًا إضافيًا لضخ أموالهم في السوق.
فوائد مباشرة للمواطنين.. فرص عمل وتحسن معيشة
لم تقتصر الآثار الإيجابية لهذا النمو المتوقع على المستوى الكلي فحسب، بل أكد الدكتور معن أن النمو الاقتصادي يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين. كما أن الاستقرار النقدي يعزز من القوة الشرائية، ويحد من تأثيرات التضخم على حياة المواطنين اليومية.
جذب استثمارات جديدة.. ثقة في المستقبل
أوضح الدكتور معن أن التوقعات الإيجابية من جانب صندوق النقد الدولي تُعد مؤشرًا قويًا على ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. هذه الثقة، كما يقول، من شأنها أن تشجع ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تدفع رجال الأعمال المحليين إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
وأشار معن في ختام تصريحاته إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات العالمية، يُظهر قدرة متزايدة على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية بفضل السياسات الإصلاحية الجادة، والدعم المستمر من شركاء التنمية الدوليين.
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي بثبات. وبينما لا تزال هناك تحديات قائمة، فإن رفع توقعات صندوق النقد الدولي للنمو يعطي إشارة واضحة إلى أن الجهود المبذولة على مختلف المستويات بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يُبشر بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمصريين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)