«جولدمان ساكس» يكشف تفاصيل برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال بنك جولدمان ساكس، إن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة والتي ستدخل لـ مصر 35 مليار دولار على مدار الشهرين المقبلين، تقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في الوقت الذي أوشكت فيه مصر عن الإعلان عن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي.
كما يأتي ذلك بعد أن التقى مسئولي بنك جولدمان ساكس بمسئولين مصريين ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين.
وأضاف بنك جولدمان ساكس، في بيان له، أن الحكومة المصرية تسعى للانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وأوضح جولدمان ساكس أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، وهي تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ووفقا للبنك، قامت الحكومة المصرية بالفعل باعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع أن تأخذ الحكومة المصرية مزيدا من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
كما رجح جولدمان ساكس أن يكون هناك تغيير في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين، قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي ومصر.
المبلغ المالي للتمويلوفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يوفره صندوق النقد الدولي في البرنامج الجديد، قال جولدمان ساكس: “لقد استرشدنا من قبل السلطات المصرية بتوقع مبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل من طرف ثالث، والمتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى وليس من دول الخليج”.
انخفاض قيمة الجنيةوتوقع جولدمان ساكس في بيانه، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس، وهم عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
كما توقع البنك أيضا أن ينخفض الجنية المصري إلى مستوى 45 إلى 50 جنيها، متماشياً مع الأسعار الحالية في السوق الموازية، مع وجود مخاطر من تجاوز هذه المستويات بشكل كبير بسبب سيولة العملات الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، وذلك رغم أن صندوق النقد الدولي لم يحدد مستوى معينا لانخفاض الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك جولدمان ساكس صندوق النقد الدولى مصر رأس الحكمة الامارات ر القطاع الخاص الإقتصاد المصرى الاتحاد الأوروبي الجنيه المصري انخفاض الجنيه البنك المركزي صندوق النقد الدولی الحکومة المصریة مع صندوق النقد جولدمان ساکس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2025 و2026
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكثر مما كان متوقعا على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة، لكنها توقعت تباطؤا طفيفا فقط في النمو العالمي هذا العام وخلال 2026.
وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي تفادى الركود الذي كان يخشاه العديد من الخبراء قبل 6 أشهر فقط، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات صمدت في ظل سياسات أفضل، وقطاع خاص أكثر قدرة على التكيف، وتعريفات استيراد أقل حدة مما كان يُخشى على الأقل في الوقت الحالي، وظروف مالية داعمة، وفقا لتصريحاتها في فعالية بمعهد ميلكن في واشنطن.
وأوضحت في عرض مسبق لتقرير صندوق النقد الدولي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي "نحن نرى تباطؤا طفيفا في النمو العالمي هذا العام والعام المقبل، وكل الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام أمام الضغوطات الحادة الناجمة عن الصدمات المتعددة".
وفي يوليو/تموز الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي 0.2% إلى 3% لعام 2025 وبنسبة 0.1% إلى 3.1% لعام 2026.
وسيُصدر الصندوق توقعات جديدة الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
ويُعقد الاجتماع في الوقت الذي قلب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارة العالمية رأسا على عقب بفرض رسوم جمركية باهظة وشنه حملة على الهجرة، كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولا سريعا في التكنولوجيا وتوقعات العمالة.
وقالت جورجيفا إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بعض التراجع في الاقتصاد الأميركي، مشددة على ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة على خفض عجزها الاتحادي الكبير.
وأضافت أنه في ظل عدم اليقين الاقتصادي الكبير تحتاج البلدان في كل مكان إلى مرونة القطاع الخاص والبيانات الحكومية الجيدة والمؤسسات القوية لضمان تكافؤ الفرص.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "