وزير الطاقة يعلن تدشين أول كلية للدراسات العليا تركز على الطاقة والمناخ في “كابسارك”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الرياض
صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، خلال كلمته في مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية “، عن تدشين المركز لأول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث تخصصها في هذا المجال، وتركيزها على القطاعات الحيوية كالطاقة، والمناخ، والاستدامة.
ورفع سمو وزير الطاقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله- ، على الدعم والتمكين اللذين يحظى بهما قطاع الطاقة، مبينًا أن “كابسارك”، يعد، اليوم، من أكثر مراكز البحوث تمكينًا في العالم، فلديه المنشآت وأماكن الإقامة، والأوقاف، والمواهب، واللوائح الداخلية، التي تتيح له توظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية؛ فهد العجلان، أهمية هذه المبادرة في ترسيخ رسالة كابسارك الرامية إلى دعم السياسات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الكلية تهدف إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات الضرورية والمطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في تحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030”.
وأوضح أن إطلاق هذه الكلية يأتي تجسيدًا لاهتمام ورعاية سمو رئيس مجلس أمناء المركز، ضمن سعي المملكة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في المملكة، وتطلعها نحو الريادة بما يواكب أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا.
بدوره ، أشارت العميد المؤسس لكلية كابسارك للسياسة العامة؛ الدكتورة غادة العريفي، إلى أهمية الإضافة النوعية التي ستقدمها الكلية في سياق الجهود الحثيثة لتنمية القدرات البشرية من خلال استشراف آفاق المستقبل والاستعداد لمواجهة تحدياته.
وأبرزت الدكتورة غادة العريفي حرص الكلية، ضمن رؤيتها الطموحة، على تقديم برامج تخصصية مبتكرة، تهدف إلى مزج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في أهم القطاعات الحيوية، مشيرةً إلى أن كابسارك، بوصفه مركز استشارات بحثيًا متخصصًا في اقتصادات وسياسات الطاقة والاستدامة العالمية، يضم تحت مظلته نخبة متميزة ومتكاملة من المفكرين والمبدعين القادرين على تأسيس كلية يمكنها توفير متطلبات هذه القطاعات من المهارات والمعارف.
وتابعت بقولها: “إن طموحنا يتمثل في جعل خريجي هذه الكلية نموذجًا يُحتذى به في الكفاءة والتميز في مجال السياسات العامة، وأن تصقل الكلية مهارات قادة المستقبل الذين سيكون لهم أثر إيجابي في مجتمعاتنا”.
وأوضحت أن أهم مميزات هذه الكلية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، هو ربط السياسة العامة بقطاعات حيوية في مجال الطاقة والمناخ والاستدامة، من أجل تأهيل جيل واعد جديد من القادة والمتخصصين في السياسة العامة، على وجه العموم، وفي تلك القطاعات الحيوية على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن تطرح الكلية برنامجًا للماجستير في السياسة العامة، ضمن برامج دراساتها العليا، خلال عام 2024م، ليكون أحد البرامج الرئيسة في تمكين الكفاءات السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”. وستقدم الكلية فرصًا للتعليم المستمر ضمن برامج التطوير المهني للأفراد في مختلف المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما سيعتمد المبنى المخصص للكلية على الطاقة المتجددة، من خلال الألواح الشمسية بنسبة 100%، ليكون المبنى خاليًا من الكربون، مع الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التقنية الخضراء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مبادرة القدرات البشرية وزير الطاقة
إقرأ أيضاً:
المنفي يؤكد الالتزام بأحكام “العليا” ويُذكّر البرلمان بـ”طبيعة المرحلة الانتقالية”
أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، التزامه الكامل بدعم وتنفيذ أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وشدد المنفي، في تغريدة بحسابه اليوم في منصة إكس، على احترام مبدأ الشرعية الدستورية، وسمو اختصاص المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات الرئاسية.
وقال المنفي إنه يتابع “باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع، وطبيعة المرحلة الانتقالية”.
وأكد أن البرلمان الحالي يمثّل “سلطة تشريعية مؤقتة لمرحلة انتقالية وهو توصيف جوهري عبّرت عنه المحكمة العليا في حكمها القاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2023، المتعلق بالقاعدة الدستورية للانتخابات”.
وقبل نحو أسبوع، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2023 بشأن الجرائم الاقتصادية، لعدم اختصاص مجلس النواب بإصدار تشريعات دائمة في المرحلة الانتقالية.
وفي 9 مايو 2023، أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (13) لسنة 2023 -محل الجدل- القاضي بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية.
ونصت المادة المضافة على معاقبة أي موظف عام يرفض تنفيذ قرار نقله أو إقالته أو إنهاء ندبه، أو يمتنع عن تسليم العهدة المقررة عليه، بالسجن.
وأكد القانون أن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان الموظف المخالف يشغل منصبًا قياديًا أو يعمل في إحدى الوزارات، أو في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تسهم فيها الدولة، أو في الأجهزة الأمنية أو النظامية.
كما نص القانون على أنه لا يُعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق في هذه الجريمة.
المصدر: حساب محمد المنفي + أحكام + قوانين
البرلمانالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية