فريدمان: الغضب يغلي وإسرائيل تخسر قبول العالم بها
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يقول الكاتب الأميركي توماس فريدمان إن مكانة إسرائيل ومستوى القبول بها والشرعية التي تم بناؤها بشق الأنفس لها على مدى عقود، تتآكل بسرعة متزايدة بين الدول الصديقة، وإذا لم يكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذرا، فإن مكانة أميركا العالمية ستنخفض إلى جانب مكانة إسرائيل.
وأوضح فريدمان في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" أنه وبعد جولة طويلة من الهند إلى الإمارات والأردن، يرغب في إيصال رسالة عاجلة إلى بايدن والإسرائيليين، وهي أنه يعتقد أنهم لا يقدّرون تماما الغضب الذي يتصاعد في جميع أنحاء العالم، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي ولقطات التلفزيون، بسبب مقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في الحرب على غزة.
وأضاف أنه من الواضح أن مثل هذا الغضب يغلي في العالم العربي، لكنه سمعه مرارا وتكرارا في محادثات في الهند خلال الأسبوع الماضي مع أصدقاء وقادة أعمال ومسؤولين وصحفيين صغارا وكبارا.
وأشار إلى ان ما سمعه في الهند هو أكثر دلالة لأن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي التي يهيمن عليها الهندوس هي القوة الرئيسية الوحيدة في جنوب الكرة الأرضية التي دعمت إسرائيل وألقت باللوم باستمرار على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال إن كثرة القتل للمدنيين في غزو انتقامي شنته حكومة إسرائيلية دون أي أفق سياسي لليوم التالي، مع إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو خطة تقول للعالم إن إسرائيل تعتزم احتلال كل من الضفة الغربية وغزة إلى أجل غير مسمى، فليس من المستغرب أن أصدقاء إسرائيل سوف يبتعدون وسيبدأ فريق بايدن في الظهور بشكل سيئ.
إسرائيل تفعل ما يسهّل عزلها
ودلل فريدمان على تآكل مكانة إسرائيل في العالم بالدعوات التي تحدث كل يوم لحظر إسرائيل من المسابقات أو الأحداث الأكاديمية والفنية والرياضية الدولية، قائلا إن حكومة إسرائيل الحالية تفعل أشياء تجعل ذلك سهلا للغاية.
وزعم أن كثيرا من أصدقاء إسرائيل يتضرعون الآن من أجل وقف إطلاق النار حتى لا يطلب منهم مواطنوهم أو ناخبوهم ألا يكونوا غير مبالين بهذا العدد الكبير المتصاعد من الضحايا المدنيين في غزة.
وأضاف أن العديد من القادة العرب الذين يريدون سرا رؤية حماس مدمرة، يتم الضغط عليهم من الشوارع إلى النخب لإبعاد أنفسهم علنا عن إسرائيل غير الراغبة في النظر في أي أفق سياسي لاستقلال الفلسطينيين على أي حدود.
واستمر يقول إنه شعر أن العالم كان مستعدا في البداية، بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لقبول أنه ستكون هناك خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إذا كانت إسرائيل ستقتلع حماس وتستعيد رهائنها، لكنه الآن لا يقبل هذا المزيج السام من آلاف الضحايا المدنيين وخطة سلام لنتنياهو لا تعد إلا باحتلال لا نهاية له.
حرب إسرائيل مفرمة بشريةووصف الحرب الإسرائيلية في غزة بأكملها بأنها بدأت تظهر إلى المزيد والمزيد من الناس مثل مفرمة اللحم البشرية التي هدفها الوحيد هو تقليل عدد السكان حتى تتمكن إسرائيل من السيطرة عليها بسهولة أكبر.
ويرى فريدمان أن رفض نتنياهو حتى التفكير في محاولة تعزيز علاقة جديدة مع الفلسطينيين من غير (حماس)، سببه أن ذلك يهدد منصبه كرئيس للوزراء، والذي يعتمد على دعم الأحزاب اليهودية اليمينية المتطرفة التي لن تتنازل أبدا عن شبر واحد من الضفة الغربية.
وأكد أن ذلك من الصعب تصديقه، لكن عاد وكرر أن نتنياهو مستعد للتضحية بشرعية إسرائيل الدولية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس من أجل احتياجاته السياسية الشخصية، ولن يتردد في إسقاط بايدن معه.
وعبر عن اعتقاده بأن الإسرائيليين، الذين وصفهم بأنهم لا يزالون مصدومين جدا بهجوم السابع من أكتوبر، قد فشلوا في أن يروا أن بذل الجهد، على الأقل للتحرك ببطء نحو دولة فلسطينية تقودها سلطة فلسطينية متغيرة ومشروطة بنزع السلاح وتحقيق أهداف معينة للحكم المؤسسي، ليس هدية للفلسطينيين أو مكافأة لـ (حماس).
إسرائيل تخسر على ثلاث جبهاتوقال إن إسرائيل، حاليا، تخسر على ثلاث جبهات في وقت واحد؛ تخسر الرواية العالمية بأنها تخوض حربا عادلة؛ وتخسر لأنها لا تملك أي خطة للخروج من غزة؛ وتخسر إقليميا أمام إيران ووكلائها المناهضين لإسرائيل في لبنان وسوريا والعراق واليمن، الذين يضغطون على حدود إسرائيل الشمالية والجنوبية والشرقية.
وانتهى فريدمان إلى أن هناك حلا واحدا من شأنه أن يساعد على الجبهات الثلاث: حكومة إسرائيلية مستعدة لبدء عملية بناء دولتين قوميتين لشعبين، مع سلطة فلسطينية مستعدة حقا وراغبة في تغيير نفسها، قائلا إن ذلك يعطي غطاء لحلفاء إسرائيل العرب للشراكة مع إسرائيل في إعادة بناء غزة، ويوفر الهدف للتحالف الإقليمي الذي تحتاجه إسرائيل لمواجهة إيران ووكلائها.
وختم بأن "الفشل في رؤية ذلك، يعرض للخطر عقودا من الدبلوماسية لجعل العالم يعترف بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير القومي والدفاع عن النفس، كما أنه يضع إدارة بايدن في موقف لا يمكن الدفاع عنه بشكل متزايد، ومن شأنه أن يجعل إيران سعيدة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.