بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم، يتسائل المواطنين من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 7 فبراير الجاري ضمن حزمة اجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 15%…
. أروى قاسم قصة بلوجر أثارت السوشيال ميديا صرف معاشات مارس بالزيادات الجديدة
كان من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة في يوليو من هذا العام وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد، والذي ينص على زيادة بنسبة تصل إلى 15% في نهاية يونيو، ويتم صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو كل عام، إلا أنه وبناء على قرار الرئيس السيسي تم تقديم موعد صرف الزيادة إلى مارس 2024.
الاستعلام عن معاشات شهر مارسيمكن لمستحقي المعاشات الاطلاع على تفاصيل صرف المعاشات والزيادة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يمكن ذلك من خلال تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية، واختيار خيار "صاحب معاش" ثم "الخدمات التأمينية"، ومن ثم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش عن طريق إدخال الرقم القومي.
أما أماكن صرف معاشات مارس 2024 فيتم ذلك عبر منافذ البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، والبنوك الإلكترونية والمحافظ الرقمية، بالإضافة إلى خدمة الهواتف المحمولة في بنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري وكارت ميزة.
جدول صرف معاشات مارس 2024فيما يتعلق بجدول صرف معاشات شهر مارس 2024…
يتم صرف المعاشات للشريحة الأولى يومي 1 و 2 مارس لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه. يتم صرف المعاشات للشريحة الثانية في يومي 3 و 4 مارس لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه.يتم صرف المعاشات للشريحة الثالثة في 5 و 6 من مارس لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف معاشات الزيادات الجديدة السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر رمضان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية صرف معاشات مارس صرف المعاشات مارس 2024 یتم صرف
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.