مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون يرسّخ حق الإجهاض في دستور البلاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.
وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.
منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية تشريعات لتقييد الوصول إلى الإجهاض، حتى أن قرار المحكمة المحلية الأخير في ولاية ألاباما يؤثر أيضًا على إجراءات التخصيب في المختبر.
موقف الرئيس ماكرونوبموجب القانون الذي أقر اليوم في فرنسا، أصبح حق المرأة في الإجهاض مكفولًا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
وجاء في المقدمة التوضيحية لمقترح القانون الدستوري الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : "لقد أثبتت المحكمة العليا أن الحقوق والحريات الأكثر قيمة بالنسبة لنا يمكن أن تتعرض للتهديد حتى لو بدت راسخة".
وأشار الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي الأخير إلى عزمه على حماية حق الإجهاض من إلغائه أو تعديله عبر أيّ حكومات مستقبلية في إشارة إلى اليمين المتطرف فيما لو وصل إلى السلطة أو تمكن من نيل الأكثرية في البرلمان.
الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستوررغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟وتمّ السماح بالإجهاض في فرنسا منذ عام 1975 عندما ألغى التشريع الذي قادته وزيره الصحة آنذاك، سيمون فاي، تجريم هذه الممارسة في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. ومنذ ذلك الحين تم تمديد المهلة إلى 14 أسبوعًا، مع تغطية تكلفة الإجراء من قبل نظام التأمين الصحي.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أو الغرفة السفلى للبرلمان، قد أقرت في السابق تعديلًا دستوريًا في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2022، لكن مجلس الشيوخ غيّر صياغة مشروع القانون.
وسبق وأن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اقتراح تشريعي جديد لتعديل الدستور في 8 مارس-آذار 2023، خلال احتفال خاص بتكريم الناشطة النسوية والمحامية جيزيل حليمي.
وفي نهاية المطاف، تمّت الموافقة على الاقتراح التشريعي للحكومة من قبل الجمعية الوطنية في يناير-كانون الثاني، مع موافقة مجلس الشيوخ. ويعرض هذا الإجراء الآن على جلسة مشتركة للبرلمان للموافقة المتوقعة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويتضمن الاقتراح مادة واحدة تنص على ما يلي: "يحدد القانون الأحوال التي يكفل فيها الحق للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا".
وقالت سارة دوروشيه، رئيسة "منظمة تنظيم الأسرة" غير الربحية، في بيان: "لدينا فرصة فريدة لإدراج الإجهاض الطوعي في الدستور الفرنسي وبالتالي ضمان هذا كحق للجميع". وأضافت: "هذه رسالة قوية موجهة إلى جميع الناشطين النسويين في جميع أنحاء العالم الذين يناضلون من أجل هذا الحق والذين نتضامن معهم".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟ حكم بالسجن 5 سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران في عيادة للإجهاض ولاية كارولينا الجنوبية تتبنى نصا يكبل بشكل كبير حق الإجهاض عند ستة أسابيع برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانون إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين یعرض الآن Next مجلس الشیوخ حق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة