مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون يرسّخ حق الإجهاض في دستور البلاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.
وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.
منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية تشريعات لتقييد الوصول إلى الإجهاض، حتى أن قرار المحكمة المحلية الأخير في ولاية ألاباما يؤثر أيضًا على إجراءات التخصيب في المختبر.
موقف الرئيس ماكرونوبموجب القانون الذي أقر اليوم في فرنسا، أصبح حق المرأة في الإجهاض مكفولًا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
وجاء في المقدمة التوضيحية لمقترح القانون الدستوري الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : "لقد أثبتت المحكمة العليا أن الحقوق والحريات الأكثر قيمة بالنسبة لنا يمكن أن تتعرض للتهديد حتى لو بدت راسخة".
وأشار الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي الأخير إلى عزمه على حماية حق الإجهاض من إلغائه أو تعديله عبر أيّ حكومات مستقبلية في إشارة إلى اليمين المتطرف فيما لو وصل إلى السلطة أو تمكن من نيل الأكثرية في البرلمان.
الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستوررغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟وتمّ السماح بالإجهاض في فرنسا منذ عام 1975 عندما ألغى التشريع الذي قادته وزيره الصحة آنذاك، سيمون فاي، تجريم هذه الممارسة في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. ومنذ ذلك الحين تم تمديد المهلة إلى 14 أسبوعًا، مع تغطية تكلفة الإجراء من قبل نظام التأمين الصحي.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أو الغرفة السفلى للبرلمان، قد أقرت في السابق تعديلًا دستوريًا في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2022، لكن مجلس الشيوخ غيّر صياغة مشروع القانون.
وسبق وأن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اقتراح تشريعي جديد لتعديل الدستور في 8 مارس-آذار 2023، خلال احتفال خاص بتكريم الناشطة النسوية والمحامية جيزيل حليمي.
وفي نهاية المطاف، تمّت الموافقة على الاقتراح التشريعي للحكومة من قبل الجمعية الوطنية في يناير-كانون الثاني، مع موافقة مجلس الشيوخ. ويعرض هذا الإجراء الآن على جلسة مشتركة للبرلمان للموافقة المتوقعة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويتضمن الاقتراح مادة واحدة تنص على ما يلي: "يحدد القانون الأحوال التي يكفل فيها الحق للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا".
وقالت سارة دوروشيه، رئيسة "منظمة تنظيم الأسرة" غير الربحية، في بيان: "لدينا فرصة فريدة لإدراج الإجهاض الطوعي في الدستور الفرنسي وبالتالي ضمان هذا كحق للجميع". وأضافت: "هذه رسالة قوية موجهة إلى جميع الناشطين النسويين في جميع أنحاء العالم الذين يناضلون من أجل هذا الحق والذين نتضامن معهم".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟ حكم بالسجن 5 سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران في عيادة للإجهاض ولاية كارولينا الجنوبية تتبنى نصا يكبل بشكل كبير حق الإجهاض عند ستة أسابيع برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانون إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين یعرض الآن Next مجلس الشیوخ حق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟