مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون يرسّخ حق الإجهاض في دستور البلاد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بموجب القانون الذي أقره مجلس الشيوخ، أصبح حق النساء في الإجهاض مكفولا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح هذه الخطوة لأول مرة لتكريس حق المرأة في الإجهاض بموجب الدستور. الدافع الأساسي لذلك تمثّل في إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قبل عامين تقريبًا القرار التاريخي المعروف بـ "رو ضدّ وايد"، الذي صدر في العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض.
والآن، تاتي هذه الخطوة في مجلس الشيوخ الفرنسي لتزيل عقبة رئيسية أمام التشريع.
وكانت المحكمة العليا الاتحادية في الولايات المتحدة قد أبطلت حكم قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي أصدرته المحكمة قبل 5 عقود، والذي كان يضمن إمكانية ممارسة الإجهاض.
منذ صدور القرار عام 2022، أصدرت العديد من الولايات الأمريكية تشريعات لتقييد الوصول إلى الإجهاض، حتى أن قرار المحكمة المحلية الأخير في ولاية ألاباما يؤثر أيضًا على إجراءات التخصيب في المختبر.
موقف الرئيس ماكرونوبموجب القانون الذي أقر اليوم في فرنسا، أصبح حق المرأة في الإجهاض مكفولًا بموجب الدستور، ولا يحق لأي غرفة برلمان تعديله أو تغييره إلا عبر مراجعة دستورية أو تعديل دستوري.
وجاء في المقدمة التوضيحية لمقترح القانون الدستوري الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : "لقد أثبتت المحكمة العليا أن الحقوق والحريات الأكثر قيمة بالنسبة لنا يمكن أن تتعرض للتهديد حتى لو بدت راسخة".
وأشار الرئيس ماكرون في مؤتمره الصحفي الأخير إلى عزمه على حماية حق الإجهاض من إلغائه أو تعديله عبر أيّ حكومات مستقبلية في إشارة إلى اليمين المتطرف فيما لو وصل إلى السلطة أو تمكن من نيل الأكثرية في البرلمان.
الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستوررغم حظر الإجهاض.. كيف ساعد 7 أطباء أمريكيين آلاف النساء الحوامل في الولايات المتحدة؟وتمّ السماح بالإجهاض في فرنسا منذ عام 1975 عندما ألغى التشريع الذي قادته وزيره الصحة آنذاك، سيمون فاي، تجريم هذه الممارسة في الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. ومنذ ذلك الحين تم تمديد المهلة إلى 14 أسبوعًا، مع تغطية تكلفة الإجراء من قبل نظام التأمين الصحي.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أو الغرفة السفلى للبرلمان، قد أقرت في السابق تعديلًا دستوريًا في نوفمبر-تشرين الثاني للعام 2022، لكن مجلس الشيوخ غيّر صياغة مشروع القانون.
وسبق وأن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن اقتراح تشريعي جديد لتعديل الدستور في 8 مارس-آذار 2023، خلال احتفال خاص بتكريم الناشطة النسوية والمحامية جيزيل حليمي.
وفي نهاية المطاف، تمّت الموافقة على الاقتراح التشريعي للحكومة من قبل الجمعية الوطنية في يناير-كانون الثاني، مع موافقة مجلس الشيوخ. ويعرض هذا الإجراء الآن على جلسة مشتركة للبرلمان للموافقة المتوقعة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويتضمن الاقتراح مادة واحدة تنص على ما يلي: "يحدد القانون الأحوال التي يكفل فيها الحق للمرأة في اللجوء إلى إنهاء الحمل طوعا".
وقالت سارة دوروشيه، رئيسة "منظمة تنظيم الأسرة" غير الربحية، في بيان: "لدينا فرصة فريدة لإدراج الإجهاض الطوعي في الدستور الفرنسي وبالتالي ضمان هذا كحق للجميع". وأضافت: "هذه رسالة قوية موجهة إلى جميع الناشطين النسويين في جميع أنحاء العالم الذين يناضلون من أجل هذا الحق والذين نتضامن معهم".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمهورية الدومينيكان: كيف تحارب النساء الزواج المبكر والحظر الشامل للإجهاض؟ حكم بالسجن 5 سنوات على طالبة أمريكية أضرمت النيران في عيادة للإجهاض ولاية كارولينا الجنوبية تتبنى نصا يكبل بشكل كبير حق الإجهاض عند ستة أسابيع برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان دستور فرنسا حق الإجهاض القانون إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين المملكة المتحدة دونالد ترامب إسبانيا النرويج قطر إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فلسطين یعرض الآن Next مجلس الشیوخ حق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات