مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح الحفاظ على تمويل الوكالات الحكومية، ما يمثل جهداً مشتركاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يكون مكلفاً خلال عام الانتخابات.
ويأتي الاتفاق بعد أن أسفرت مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين عن توافق تم التوصل إليه يوم الأربعاء.
يستلزم التشريع المقترح، الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ، تمديد ميزانية الولاية الفيدرالية لمدة أسبوع واحد حتى الثامن من مارس.
ويهدف هذا التمديد إلى منع شلل العمليات الحكومية الذي كان من الممكن أن يترتب على ذلك، ما يؤدي إلى الإغلاق المؤقت للعديد من المؤسسات الحكومية. الإدارات والخدمات العامة في عموم البلاد، بحسب ما نقلت "وكالة فرانس برس".
وفي بيان مشترك، أكد ممثلون من كلا الحزبين على أهمية التعاون بين الحزبين في تمويل الحكومة، قائلين: "نحن متفقون على أن الكونجرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا".
إن العواقب المحتملة لإغلاق الحكومة بعيدة المدى، بما في ذلك عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وتوقف مختلف الوكالات الحكومية، وإغلاق المتنزهات الوطنية، من بين اضطرابات أخرى.
ويعكس القرار الجهود المتضافرة التي يبذلها المشرعون للحفاظ على الاستقرار وضمان العمل دون انقطاع للخدمات الحكومية الأساسية وسط الخلافات السياسية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد شهور من الشلل الحكومي.. هل تنجح حكومة “بن بريك” حيث فشلت سابقاتها؟
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تتولى الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سالم بن بريك مهامها في ظل ظروف استثنائية، حيث تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ومعقدة، بينما تتضاءل فرص النجاح في ظل الانقسامات السياسية وتراجع الموارد المالية، بحسب تقدير موقف لمركز المخا للدراسات (مركز أبحاث يمني).
وقد جاء تعيين بن بريك خلفاً لأحمد عوض بن مبارك، الذي قدم استقالته بعد أشهر من الصراع مع مجلس القيادة الرئاسي، مما تسبب في شلل الحكومة وعجزها عن أداء مهامها الأساسية.
يشير مراقبون إلى أن الحكومة الجديدة قد تواجه مصير سابقتها إذا لم تحصل على صلاحيات كافية من مجلس القيادة الرئاسي، أو إذا فشلت في معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، خاصة أزمة الكهرباء وانهيار العملة.
يؤكد مركز الدراسات، أن ثمة تحديات كبيرة تقف أمام رئيس الحكومة الجديد في ظل ظروف غير مثالية، ولعمل من أبرز هذه التحديات ما يلي الانهيار الاقتصادي:
حيث تشهد العملة اليمنية تراجعاً غير مسبوق، حيث فقد الريال أكثر من 72% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تعاني الحكومة من عجز كبير في الموازنة العامة، ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم.
أزمة الكهرباء:
ما تزال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، رغم إنفاق الحكومة ما يقارب 600 مليون دولار سنوياً على مشتقات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، ورغم لك ذلك لم تنعكس على توفير هذه الخدمة بشكل مناسب، وقد اتخذ “ابن مبارك” قرارات شجاعة في معالجة عقود الشراء، وغيرها، إلا أنها لم تؤت أوكلها في تحسين هذه الخدمة.
الانقسام السياسي:
تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسيطر على العاصمة عدن عسكرياً وأمنياً، كما تعاني من تدخلات مجلس القيادة الرئاسي في شؤونها التنفيذية، بفعل إمكانية تدخل أعضاء المجلس الثمانية، أو بعضهم، في اختصاصات ومهام الحكومة، وخاصة رئيس المجلس، والذي عده رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، أحد الأسباب الرئيسة لإعاقته أثناء رئاسته للحكومة.
“المجلس الانتقالي”
تُمثل العلاقة بين الحكومة و”المجلس الانتقالي الجنوبي” واحدة مِن التحديات التي سيواجهها “ابن بريك”، فـ”الانتقالي” يمسك بقبضته على مدينة عدن، مِن خلال التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة له، ويسطو على الكثير مِن الموارد المالية في عدن وغيرها، وهو وإن كان شريكًا في مجلس القيادة والحكومة، إلا أنه يتبنى في الأغلب توجهات معارضة للحكومة، ويضع الكثير مِن العراقيل أمام أنشطتها، أو يعمل على تنفيذ أجندته الانفصالية تحت مظلتها، وتبقى إدارة الموازنة بين احتواء “الانتقالي” وعدم تمكينه مِن التأثير على سياسات الحكومة أو إعاقتها مهمة صعبة بالنسبة لـ”ابن بريك”.
معركة التحرير:
في هذا الشأن، يرى المركز، أن تكليف سالم بن بريك لقيادة الحكومة جاء في ظل تطلع شعبي واسع للقيام بعملية عسكرية تمكن مِن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، في التطورات الإقليمية والدولية المحفزة لذلك، وقد نظر قطاع كبير مِن الأوساط الشعبية بقدر مِن الغضب إلى التنازع بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، إذ رأت أنها انشغال عن الأولوية الوطنية المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
ويضيف المركز، أن على “ابن بريك” أن يقدم رسائل إيجابية لجهة أنه داعم أساسي لمعركة استعادة الدولة، وأن جهوده، وإن ركزت على دعم العملة الوطنية، وضمان الاستقرار الاقتصادي، وتوفير السيولة النقدية، فإنها ستصب في آخر المطاف لصالح جهود استعادة الدولة.
ويخلص مركز الدراسات إلى على الرغم من كل هذه التحديات، إلى أن الحكومة الجديدة قد تتمكن من تحقيق بعض التقدم في حال تمكنت من:
– الحصول على دعم مالي وعسكري أكبر من السعودية والإمارات.
– إعادة تشغيل صادرات النفط التي توقفت بسبب الحرب.
– تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تحد من الفساد المستشري.
ويبقى السؤال الأكبر: هل يملك رئيس الحكومة الجديدة الإرادة السياسية والموارد الكافية لمواجهة هذه التحديات في ظل ظروف بالغة التعقيد؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل