كينيا.. يحاول الإسراع في إرسال ضباط الشرطة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وصل رئيس وزراء هايتي إلى كينيا، في محاولة لإنقاذ خطة للدولة الأفريقية لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية للمساعدة في مكافحة عنف العصابات.
وافقت كينيا في أكتوبر، على نشر قوة شرطة دولية أذنت بها الأمم المتحدة في هايتي، لكن المحكمة العليا الكينية قضت بعدم دستورية هذه الخطة في يناير، على وجه الخصوص، بسبب عدم وجود اتفاقات متبادلة بين البلدين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إنه يسافر بناء على دعوة من الرئيس الكيني وليام روتو "لوضع اللمسات الأخيرة على أساليب" الاتفاقات بين البلدين بشأن نشر القوات التي سترسل 1000 ضابط شرطة كيني إلى هايتي.
ولم يتسن على الفور تحديد كيف أو ما إذا كانت الاتفاقات يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة الذي قال أيضا إنه لا يمكن نشر جهاز الشرطة الوطنية الكينية خارج البلاد.
والتقى روتو وهنري في قصر الدولة في نيروبي يوم الخميس.
وأوضح روتو في منشور على موقع إكس إن كينيا تشارك مع شعب هايتي بسبب التراث المشترك. وقال روتو "نحن نقدم تجربة وخبرة شرطتنا" لمهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي.
وأشار إيكورو أوكوت، أحد زعماء المعارضة الذي طعن في نشر القوات في المحكمة، إنه حتى لو أبرمت الحكومة الكينية اتفاقا مناسبا مع هايتي، فإن رئيس وزرائها لا يتمتع بالشرعية للتوقيع على الوثيقة نيابة عن البلاد.
تعهد هنري مرارا وتكرارا بإجراء انتخابات منذ أن أدى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء ورئيس مؤقت في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 ، لكنه ومسؤولون آخرون يقولون إن عنف العصابات لم يسمح لهم بالمضي قدما في هذه الوعود.
وقال زعماء منطقة البحر الكاريبي يوم الأربعاء إن هنري وافق على إجراء انتخابات عامة بحلول منتصف عام 2025.
وقال أوكوت إنه يعارض أيضا نشر القوات لأن كينيا تواجه تحديات أمنية تتطلب تدخل الشرطة، ومن بين هذه الجماعات، تشن حركة الشباب المتطرفة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها والمرتبطة بتنظيم القاعدة، هجمات انتقامية منذ عام 2011 ضد كينيا، التي أرسلت قواتها إلى الصومال لمحاربة الإرهابيين. كما أشار إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك سرقة الماشية في شمال غرب كينيا.
كما لاحظت جماعات حقوق الإنسان أن الشرطة الكينية متورطة منذ سنوات في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وفي هايتي، أصبحت العصابات أكثر قوة، وازداد عدم الاستقرار السياسي منذ اغتيال الرئيس مويس، الذي واجه احتجاجات تدعو إلى استقالته بسبب اتهامات بالفساد ومزاعم بأن فترة ولايته البالغة خمس سنوات قد انتهت.
قتل أو جرح أو اختطف أكثر من 8,400 شخص في هايتي في عام 2023 ، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2022.
ولا تزال العصابات تتنافس على الأراضي ويقدر أنها تسيطر على ما يصل إلى 80 في المائة من بورت أو برنس أمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الكيني وليام روتو فی هایتی
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل