اجتماع وزاري في الجزائر عشية قمة للدول المصدّرة للغاز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الجزائر - عقدت أبرز الدول المصدّرة للغاز اجتماعاً وزارياً الجمعة 1-3-2024 في الجزائر شاركت فيه موسكو، عشية قمة تعقد السبت، تأتي في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوقعات بزيادة الطلب خلال هذه السنة.
والتقى وزراء من "منتدى الدول المصدّرة للغاز" الجمعة عشية قمة يتوقع أن يكون أبرز المشاركين فيها الى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأعلن الأمين العام للمنتدى محمد حامل موافقة الوزراء خلال اجتماعهم في الجزائر العاصمة على طلب السنغال الانضمام إلى المنتدى.
وبعد ساعات، وصل الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تشهد بلاده أزمة سياسية حادة، إلى الجزائر للمشاركة في القمة السبت، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأعلنت وزارة النفط في السنغال الجمعة أنّ البلاد التي تضم احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تم اكتشافها في السنوات الأخيرة، أصبحت رسمياً عضواً مراقباً في المنتدى.
وأكدت الوزارة في بيان أن السنغال وبانضمامها "كعضو مراقب إلى منتدى الدول المصدرة للغاز تَعبر مرحلة جديدة في اتجاه الاستغلال المسؤول لمواردها الطبيعية لصالح السكان".
ويضمّ المنتدى 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين.
وبحسب المنتدى، يمتلك أعضاؤه 70 بالمئة من احتياطات الغاز المثبتة في العالم، وتوفّر 51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أهمية إجراء "حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقوي، شريطة تثمين أفضل وعادل للجميع".
وأشار المنتدى في تقرير بشأن "توقعات الغاز العالمية 2050"، الى أن الغاز "سيبقى ضروريا في العقود المقبلة".
وأضاف "مع حلول سنة 2050، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34% حيث سترتفع حصته في المزيج الطاقوي العالمي بشكل معتبر من 23% حاليا إلى 26%".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة رجحت في تقريرها الفصلي الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير، أن يسجّل الطلب على الغاز زيادة ملحوظة في 2024 مقارنة بالعام المنصرم، عازية ذلك الى توقعات بتسجيل درجات حرارة منخفضة وتراجع أسعار هذه المادة.
وتواجه سوق الغاز ضغوطا منذ عام 2021 في مرحلة ما بعد الجائحة، أضيفت إليها التوترات الجيوسياسية التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022. وشهد العامان الماضيان زيادة ملحوظة في صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر الناقلات من الولايات المتحدة لتعويض الانخفاض الحاد في كميات الغاز الروسي المصدّرة الى أوروبا عبر الأنابيب.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الذي يمثّل بلاده في القمة، أن الإعلان المتوقع أن يصدر عن القمة السبت سيكون "مهما للغاية".
ونقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية قوله "عملنا بجدية بخصوص إثراء إعلان الجزائر الذي سيكون مهما للغاية من حيث التنسيق حول البنية التحتية للغاز وكيفية حمايتها من أي حوادث وكذلك من حيث تطوير سياسة المنتدى وامكانية انضمام دول جديدة لهذه الهيئة الطاقوية".
والجزائر هي أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ولقيت صادراتها طلبا متزايدا من دول أوروبية منها إيطاليا، راغبة في تنويع مصادرها وتعويض النقص في الواردات من روسيا.
وقال الخبير الأميركي في ملف الطاقة في شمال إفريقيا جيف بورتر لوكالة فرانس برس إن "الجزائر ترى نفسها لاعبا دبلوماسيا دوليا، تريد أن تظهر أنها قادرة على جمع إيران وقطر وروسيا والجزائر، أنها محاور محايد قادر على جمع دول بتوجهات مختلفة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
زنقة 20 | متابعة
في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية.
ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير.
وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة.
ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ”الخيانة” على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر