محمد حمال: نتوقع زيادة بنسبة 43 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي آفاق 2050
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، أن المنتدى يتوقع زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي تقدر بنسبة 43 بالمائة آفاق 2050 وحصة المزيج الطاقوي تصل الى 23 بالمائة اليوم و26 بالمائة افاق 2050.
وفي كلمة له خلال انطلاق أشغال القمة الـ 7 لرؤساء الدول المصدرة للغاز، أكد محمد حمال أن “العصر الذهبي للغاز.
كما أوضح دات المتحدث أن الدعوة الى وقف الاستثمار في الغاز هي دعوة مضللة اذ أنها تخلف الشح في الامدادات والتحديات. الاقتصادية وكذا الرجوع الى استخدام الفحم و 70بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي و40المائة من الانتاج السوقي العالمي.
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أنه خلال السنوات الأربعة الماضية الاأنظمة الطاقوية العالمية. قد واجهت تحديات كبيرة جراء جائحة كوفيد 19 والركود الاقتصادي والتورات الجيوسياسية والقيود الاقتصادية احادية الجانب. والتحول الجذري للسوق والتدفق الطاقوي. مضيفا “وهذه الفترة قد سلطت الضوء على الحاجة الماسة الى تسبيق الامن الطاقوي و الانصاف والديمومة.
وأكدت هذه الفترة –يضيف محمد حمال- على الحاجة الى سياسة طاقوية متزنة باللتوافق مع هدف الحد من الفقر والتطور الاقتصادي والاجتماعي. والاولويات السامية واستجابة لذلك فان الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة نظيفة ومتوفرة ومتنوعة بل هذا الغاز. ظهر كمورد طاقوي من شانه ان يمكننا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة مع ضمان انتقال طاقوي دون تهميش.
كما أبرز ذات المتحدث أن الإنتقتال من الاساليب التقليدية الى الغاز النفطي المميع في اطار الطبخ يقلل من الوفيات المبكرة. ويحد من ازالة الغابات. والانتقال من الفحم الى الغاز الطبيعي يمكن من تحسين نوعية الهواء ويحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعمل على ضمان الاستقرار كما انه مورد اساسي من اجل انتاج المخصبات وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تمنح 51 شهادة طاقة صديقة للصناعة لـ 24 شركة
دبي: «الخليج»
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إصدار 51 شهادة من «شهادات الطاقة الصديقة للصناعة D33» لصالح 24 شركة في دبي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يناير 2024.
وتتيح هذه المبادرة للمتعاملين الصناعيين ومؤسسات الزراعة التكنولوجية ومراكز البيانات المؤهلة تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية للاستخدام الداخلي بقدرة تصل إلى 100% من إجمالي استهلاكها من الطاقة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وتعزيز توجهات الإمارة نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة».
ونواصل دعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي، بما في ذلك القطاع الصناعي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في دعم التصنيع المسؤول بيئياً لتعزيز الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتسهم مبادرة الطاقة الصديقة للصناعة D33 في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وأضاف الطاير: «تهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة إلى تمكين القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، حيث تُمكّن المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي وبحد أقصى للحمل المتصل، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم».
للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، يجب على الشركة الحصول على شهادة (D33) والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة ودائرة المالية وهيئة كهرباء ومياه دبي وتوفر الهيئة إشرافاً فنياً شاملاً يشمل مراجعة التصاميم والربط مع الشبكة، والمراقبة عبر أنظمة تحكم ذكية تضمن التشغيل بكفاءة عالية ومعايير عالمية.
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تشتري الطاقة الزائدة التي تنتجها الشركات ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس/ كيلووات ساعة، ضمن شروط معينة.