نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى: سيسقط رؤوسا فاسدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى سيسقط رؤوسا فاسدة، بغداد المسلة الحدث كشف النائب باسم خشان، عن ملف فساد يتعلق بدائرة الطب العدلي في المثنى. وقال خشان عبر الفيسبوك تابعته المسلة، إن .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب يكشف عن ملف فساد في المثنى: سيسقط رؤوسا فاسدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب باسم خشان، عن ملف فساد يتعلق بدائرة الطب العدلي في المثنى.
وقال خشان عبر الفيسبوك تابعته المسلة، إن الأطباء والموظفين يتسابقون للطب العدلي لأن مخصصاته تصل الى ثلاثة أضعاف مخصصات الاختصاصات الأخرى، وأغلبهم لم يصلوا الى قسم الطبابة العدلية، ويتم تزوير بصماتهم من قبل موظفين آخرين.
وأضاف: هذا الكتاب يكشف الجريمة، ولذا أطلب من هيئة النزاهة ضبطه وإجراء تحقيق في هذه الجريمة التي سوف تسقط رؤوسا فاسدة في دائرة صحة المثنى التي أصبحت من أكثر الدوائر فسادا لأن أغلب من تولوا إدارتها فاسدون.
وأكد أن تزوير البصمات تم بعلم مدير قسم الطبابة العدلية، دكتور زكريا، وهو مسؤول عن هذه الجريمة في كل الأحوال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارًا قانونيًا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصًا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.
ومن أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط ، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفًا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيًا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.
الخلافات المالية تتكرر سنويًا، وغالبًا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17% سابقًا، وأقل لاحقًا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.
وكذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبًا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.
ومن أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهار العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقًا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية ،وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصًا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.
الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة،كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال الأهم ؛هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات؟ أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول