إسرائيل: الأونروا وظفت 450 مسلحا من حماس في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اتهاما للأمم المتحدة "الأونروا" بتسليح أكثر من 450 لاجىء فلسطيني من حماس في غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن العديد من موظفين الأونروا أعضاء في حماس، وأن بعض الموظفين شاركوا في هجوم الحركة في السابع من أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.
ومنذ ذلك الحين، أوقفت الولايات المتحدة ودول أخرى تمويل لوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي "أكثر من 450 موظفا في الأونروا هم عناصر مسلحة من الجماعات الإرهابية في غزة. أكثر من450. هذه ليست مجرد مصادفة بل إنه شيء ممنهج".
وتابع قائلا: "أرسلنا هذه المعلومات التي أعلنها الآن، وغيرها من المعلومات المخابراتية، إلى شركائنا الدوليين، ومنهم الأمم المتحدة".
وردا على ذلك قالت أونروا إنها ترحب بجميع المعلومات التي يمكن تضمينها في التحقيق المستقل الذي تجريه الأمم المتحدة حاليا.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الوكالة "تشجع أونروا أي كيان لديه أي معلومات عن المزاعم الخطيرة للغاية ضد موظفيها على مشاركتها مع التحقيق الجاري للأمم المتحدة".
واتهم القادة الفلسطينيون إسرائيل بشن هجوم سياسي على أونروا، ودعوا إلى استئناف تمويلها.
وتوظف أونروا 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وزاد تجميد التمويل الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.
وتعهدت إسرائيل بمواصلة هجومها المدمر لحين القضاء على حماس وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلية لا تزال في غزة.
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الولايات المتحدة غزة الجيش الإسرائيلى جيش الاحتلال أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تطالب إسرائيل بالسماح لـ«الأونروا» بتزويد غزة بالمساعدات
لاهاي (وكالات)
طالبت محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا «أعضاء» في حركة حماس.
ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، مطالبة إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحاً في القطاع.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العام الماضي إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل بعدما منعت إسرائيل فعلياً وكالة الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات لغزة، من العمل في القطاع.
وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة، إن إسرائيل «ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا».
وتنفي إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي، قائلة إن إجراءات المحكمة متحيزة، ولم تحضر جلسات الاستماع في أبريل. ومع ذلك، قدمت الدولة تقريراً مكتوباً من 38 صفحة للمحكمة للنظر فيه. ويعد رأي المحكمة رأياً استشارياً قانونياً غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون هذا القرار، هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا