سلطان بن أحمـد القاسمي يفتتح أعمال «منتدى الشارقة للاستثمار» و«مؤتمر الاستثمار العالمي»
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أعمال الدورة الثامنة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2025»، الذي يُعقد هذا العام ضمن أجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، والذي تستضيفه إمارة الشارقة للمرة الأولى، في خطوة تجسّد دور الشارقة الريادي في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام عالمياً.
واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقت بعدها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، كلمة أكدت خلالها رسالة المنتدى، قائلة: «إن رؤية الشارقة تجاه الاستثمار لا تستند إلى النمو من أجل النمو بذاته، بل إلى النمو الذي يسهم في تمكين المجتمع، ويعزز المؤسسات، ويضمن استدامة أجيال المستقبل، وهذا ما نجح المنتدى في تجسيده على أرض الواقع على مدار عشر سنوات».
وأضافت: «إن التاريخ يثبت أن الحكومات التي تستثمر في شعوبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، تنجح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي الشارقة، تبنينا هذا التوجه، وبدلاً من الاعتماد على الحوافز، حرصنا على بناء منظومة اقتصادية قوية، وعززنا المؤسسات، وطورنا البنية التحتية، ونجحنا في ضمان الوضوح والمرونة التنظيمية».
وأشارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إلى أن نموذج الشارقة هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، التي تقدم نموذجاً تنموياً واقتصادياً رائداً، يستند إلى وضوح القوانين، وثراء الثقافة، والبنية التحتية الآمنة والمتطورة، إلى جانب الرؤية القيادية.
التصنيع والاستثمار
من جانبه، تناول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في كلمته، أهمية التحولات الجيوسياسية في تشكيل أولويات التصنيع والاستثمار المستقبلي، مؤكداً أن هذه القضايا لم تكن في السابق تحظى بالأهمية التي تشهدها اليوم.
وأوضح الزيودي أنه على الدول أن تنظر إلى ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا ما سيمكنها من تحقيق نتائج مميزة، وهو ما تم تطويره في دولة الإمارات من خلال وكالات الاستثمار، حيث أصبحت الدولة وجهة جاذبة عالمياً، باستثمارات بقيمة 45.6 مليار دولار، في 2024، أي ما يعادل 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشرق الأوسط العام الماضي.
وقدم الدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة «أليانز»، عرضاً مرئياً سلط فيه الضوء على 3 تحولات رئيسية في الاقتصاد العالمي لوضع رؤية واضحة للمستقبل، تتمثل في المرونة والابتكار والتغيرات في السياسات، مؤكداً أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً فريداً، بفضل قدرتها على الجمع بين الثقافة والتمويل والسياحة، وفهمها العميق لسلاسل الإمداد.
وقام سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الشركاء والرعاة، إلى جانب العارضين والجهات الداعمة لفعاليات منتدى الشارقة للاستثمار، وقدم لهم الدروع التذكارية والتقط الصور الجماعية.
وتجول سموه في المنتدى والمعرض المصاحب له، واطلع على أحدث المشاريع والمبادرات الاستثمارية. وينطلق المنتدى هذا العام تحت شعار «قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام»، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 10 آلاف مشارك من 142 دولة، وأكثر من 130 متحدثاً من الوزراء وصناع القرار وقادة المؤسسات العالمية، ضمن أكثر من 160 فعالية و120 اجتماع أعمال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن أحمد القاسمي منتدى الشارقة للاستثمار الشارقة الاستثمار منتدى الشارقة للاستثمار سلطان القاسمی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنظّم منتدى الاستثمار العُماني 2025م بالمملكة المتحدة
العُمانية: نظّمت سلطنة عُمان اليوم منتدى "الاستثمار العُماني 2025م" في العاصمة البريطانية لندن؛ بهدف تعزيز التعاون المالي والاستثماري والاقتصادي بين الجانبين.
وهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالمركز المالي لسلطنة عُمان من خلال عرض التجارب الناجحة والسياسات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة المالية، وعرض التوجهات الحكومية المالية والاستثمارية والاقتصادية والمشروعات والمبادرات التي ستسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان.
واستعرض معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب ورئيس الجانب العُماني في فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني، "مسارات الاستقرار المالي لسلطنة عُمان"، وتطرق إلى الإجراءات والإصلاحات المالية الرئيسة التي أسهمت في دعم الاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى دور الشراكة العُمانية–البريطانية كمحرّك للاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.
وقال معاليه إن العلاقات التاريخية العُمانية البريطانية تُعد ركيزة للصداقة والازدهار المشترك، حيث يعزز هذا المنتدى موقف الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين في إطار عمل فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني. وأشار معاليه إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في اقتصاد سلطنة عُمان، حيث تمثل الاستثمارات الخاصة 51.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يبرز أهمية هذا المنتدى في تعزيز نمو الاستثمارات بين الجانبين والتعاون في مجالات الاستثمار العالمي.
وقدم سعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية والمشرف على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عرضًا مرئيًا حول "رحلة التحول الاقتصادي العُماني من الاستقرار إلى الازدهار"، تطرق فيه إلى أثر التحسينات الهيكلية ومبادرات التنويع الاقتصادي على جذب المستثمرين.
وقال سعادته إن المنتدى يجسّد الثقة الدولية المتجددة في اقتصاد سلطنة عُمان بحضور كبرى المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، حيث يأتي هذا بعد مسيرة طموحة حققت خلالها سلطنة عُمان نجاحات في تطوير المنظومة المالية وتمكنت من خلالها من تحويل التحديات المالية إلى قصة نجاح.
وأوضح سعادته أن المملكة المتحدة كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا رئيسًا في تحقيق المصالح الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، مع تطلع سلطنة عُمان نحو مستقبل اقتصادي متنوع وتنافسي ومستدام، معربًا عن أمله في مواصلة تعزيز هذه الشراكة الراسخة المبنيّة على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة بين بلدينا الصديقين.
وأضاف سعادة محمود العويني أن نسبة الديْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 34 بالمائة في عام 2024م، مما أدى إلى خفض تكاليف خدمة الديْن بأكثر من 12 بالمائة من أعلى مستوياته منذ عام 2020م.
كما ناقش معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، وسعادة محمود بن عبدالله العويني في الجلسة النقاشية الأولى التي جاءت بعنوان "تمويل النمو: إصلاح القطاع المالي العُماني"، أبرز المبادرات لتعزيز القطاع المالي والمصرفي ودور أدوات الديْن في تمويل النمو.
وقال معاليه إن المنتدى يمثل محطة محورية في مسار العلاقات العُمانية–البريطانية الممتدة لأكثر من قرنين، إذ يحوّل هذا الإرث التاريخي إلى منصة مؤسسية للنمو المتنوع والمستدام. وبفضل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي عند ملتقى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإنها توفر وصولًا سلسًا إلى أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مدعومة بموانئ عالمية المستوى ومناطق حرة وسلاسل إمداد متكاملة.
وأضاف معاليه أن الطموح المشترك واضح: توسيع فرص الاستثمار القابلة للتنفيذ، وتعزيز مرونة المناخ وسلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل نوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي تنافسي وتحقيق قيمة مستدامة للبلدين الصديقين.
واستعرض محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى شركة إنڤستكورب القابضة، في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية"، التحديات العالمية وتأثيرها على الاستقرار المالي لسلطنة عُمان.
وشارك ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار، في الجلسة النقاشية الثانية حول "تعزيز أسواق رأس المال العُمانية في السياق العالمي"، وقال إن الجهاز قام بإجراءات ومبادرات عديدة لتوسيع بورصة مسقط منذ انتقال ملكيتها إليه في عام 2021م، حيث حققت تلك المبادرات إنجازات ونتائج وأرقامًا قياسية في النمو والتداول، مشيرًا إلى أن مشاركة الجهاز في المنتدى الاستثماري تسلّط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للجهاز وإسهامها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سمعته كشريك مع المستثمرين العالميين.
وقال ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لصالة "استثمر في عُمان": إن سلطنة عُمان ترى أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي موثوق للمرحلة القادمة في خارطة الاستثمار في سلطنة عُمان، وستعمل مع النظراء من الجانب البريطاني لتحويل هذه الفرصة إلى نتائج ملموسة تسهم في النمو والازدهار المشترك.
وسيُعقد على هامش المنتدى عددٌ من الجلسات النقاشية لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
وسيعقد فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني اجتماعه الـ 13 في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة كارديف الويلزية بالمملكة المتحدة.
حضر المنتدى عددٌ من ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك العالمية وكبار المستثمرين.