الكشف عن تفاصيل وفاة الطالبة “رميلة الشرعبي”
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الوحدة نيوز/ كشفت شرطة العاصمة أسباب وفاة الطالبة الجامعية المدعوة “رميلة عبدالملك الشرعبي” بداخل سيارتها في منتصف فبراير المنصرم.
وذكرت شرطة العاصمة أنها تلقت في يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024م، بلاغا عن اختفاء الطالبة رميلة البالغة من العمر 23 عاما في جامعة الرازي، وفور تلقي البلاغ تم التحري والبحث عنها، إلى أن تم العثور عليها في الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الـ 15 من فبراير المنصرم، وهي ميتة بداخل سيارتها.
وأوضحت شرطة العاصمة أن رجال الأمن عثروا على السيارة متوقفة على جانب الطريق العام في حارة بئر زهرة بحي المجمع الصناعي بمديرية الوحدة، وكانت جثة الطالبة رميلة بداخلها في وضعية الجلوس على كرسي السائق الذي كان مائلاً للخلف.
وأشارت إلى أن أبواب ونوافذ السيارة كانت مغلقة فتم فتحها من قبل المختصين، بحضور الأدلة الجنائية والنيابة، واتضح من خلال معاينة الجثة وإجراءات جمع الاستدلال وتقارير المختصين في الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي أنها فارقت الحياة بداخل السيارة نتيجة إقدامها على الانتحار عبر قيامها بإيقاد كمية من الفحم وضعتها داخل صفيحة بداخل السيارة، وإغلاق أبواب ونوافذ السيارة واستنشاقها الغاز الناتج عن الفحم، بالإضافة إلى تناولها كمية من الحبوب المنومة.
وذكرت أن التحريات وإجراءات الاستدلال كشفت أنها كانت قد تعرضت للابتزاز والتهديد من قبل شخصين، تم القبض عليهما، كما اتضح من خلال أقوال الشهود أنها كانت أقدمت على محاولة انتحار قبل أربعة أيام من يوم وفاتها.
وأكدت الشرطة أنها ستحيل المتهمين مع ملف القضية إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
“أمن الدولة” تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و”الدرونز” / تفاصيل وأسماء
#سواليف
الحكم على 3 متهمين بقضية #تصنيع_الصواريخ بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة
الحكم على 6 متهمين بقضيتي #التجنيد و #التدريب بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور
“أمن الدولة” تقرر عدم مسؤولية 4 متهمين بقضية “الدرونز” عن التهم المسندة إليهم والإفراج عنهم
مقالات ذات صلةأصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي.
وقررت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قررت وضع المتهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة للمتهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
فيما وُجهت للمتهم محسن تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وقررت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
فيما قررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة “الدرونز”، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.
التهم والوقائع:
وتتلخص التهم والوقائع في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنها خلية مكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها.
وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وتلقت الخلية التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثانية (التجنيد)، زار المتهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة.
وكانت آلية العمل والتواصل سرية وتلقيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف.، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم.
وفي القضية الثالثة (التدريب)، جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية.
وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.
وفي القضية الرابعة (الدرونز)، قام 4 شبان بالتنسيق فيما بينهم والاجتماع أكثر من مرة لتصنيع طائرات مسيرة “درونز”، وعمل الشبان على توزيع الأدوار فيما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتهمين فكرة صناعة طائرة “الجلايدرز” وجربها داخل إحدى المزارع.