سيدة تلاحق زوجها قضائيا لإلزامه بسداد 100 ألف مصروفات مدرسية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت بإلزامه بسداد 100 ألف جنيه-مصروفات العام الدراسي الحالى لطفلها البالغ من العمر 9 سنوات- مدرسة خاصة- وذلك بعد أن رفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرمهم من النفقات، لتؤكد:" عشت معه خارج مصر منذ زواجنا، وبعد دخول أبني للمدرسة -منذ 3 سنوات-قررت الاستقرار في مصر حتي أربي طفلي مع أولاد خالته وأقاربنا، ولكن زوجي تبرأ من حقوقنا ورفض سداد نفقاته".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يتنعت في تمكيني من حقوقي الشرعية، ومنذ عودتي لمصر وهو يتهرب من سداد نفقاتنا، لأعلم مؤخراً بزواجه واخفائه الأمر علي طوال عامين، وعندما أعترض شهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وتابعت:"حاول زوجي أن يجبرني على التنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وأقمت ضده 4 دعاوي حبس لتخلفه عن سداد النفقات، بخلاف تزويره في أوراق رسمية وإدعاء تعسر حالته المادية، وقدمت ما يثبت حقوقي وإبتزازه لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شقيقان ينهيان حياة أمهما.. تفاصيل مثيرة في واقعة سيدة إمبابة
لقيت سيدة مصابة بالشلل النصفي مصرعها على يد ابنائها بعد الاعتــداء عليها بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا مفاده وجود جريمة إنهاء حياة داخل شقة بدائرة القسم.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جسد سيدة، 45 سنة، مصابة بشلل نصفي وعلى جسدها آثار تعذيب.
وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها 19 سنة، وابنتها 18 سنة، حيث كان دائمي التعدي عليها وفي المرة الأخيرة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب رفضها الطعام فقاما بضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وجاري تفريغ كاميرات المراقبة من قبل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.