ضربات قاضية للإرهاب في قلب إسطنبول: الكشف عن عمليات أمنية ناجحة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في سياق حملة مكثفة على الإرهاب والجريمة المنظمة، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن نتائج ملموسة خلال فعالية “الإحاطة الأمنية الشاملة لمنطقة فاتح” بإسطنبول.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ للفعالية٬ قال يارلي كايا٬ “تميزت الفترة ما بين 1 يونيو 2023 و29 فبراير 2024 بجهود حثيثة أسفرت عن توجيه ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية والجرائم المنظمة على حد سواء”.
وأعلن يرلي كايا عن تنفيذ 278 عملية ضد منظمة بي كي كي الإرهابية، أسفرت عن القبض على 79 إرهابيًا واعتقال 496 شخصًا، مع تطبيق الرقابة القضائية على 142 شخصًا.
وفي مواجهة منظمة فتح الله الإرهابية (FETÖ)، نُفذت 151 عملية أدت إلى اعتقال 350 شخصًا، وتم سجن 55 منهم.
كما شهدت الحملة ضد داعش 101 عملية أسفرت عن 475 اعتقال و117 حالة سجن. ولم تسلم المنظمات الإرهابية اليسارية من الضربات الأمنية حيث أُلقي القبض على 248 شخصًا في 84 عملية.
من الجدير بالذكر أن الجهود الأمنية أثمرت أيضًا في مكافحة تمويل الإرهاب بإسطنبول، حيث تم القبض على 154 شخصًا في 18 عملية، وصادرت السلطات 5 ملايين و477 ألف و324 ليرة تركية. على صعيد آخر، تم منع 125 عملية إرهابية في عموم تركيا، مما يُعد إنجازًا بارزًا في تعزيز الأمن والاستقرار.
تطرق يرلي كايا أيضًا إلى الجهود المبذولة في مواجهة الجريمة المنظمة، معلنًا عن تفكيك 384 عصابة في تركيا، واعتقال 1253 شخصًا في إسطنبول وحدها.
رأكد الوزير على النتائج الإيجابية في مكافحة الجرائم الأخرى كالتهريب والرشوة والجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى توقيف الآلاف ومصادرة مبالغ مالية كبيرة.
في ختام تصريحه، لفت يرلي كايا الانتباه إلى قضية الهجرة غير النظامية، مشيرًا إلى توقيف 76 ألف مهاجر غير نظامي في إسطنبول خلال الفترة المذكورة، ومؤكدًا على استمرارية الجهود لضمان الأمن والسلامة لكل المقيمين على أراضي تركيا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الارهاب في اسطنبول وزير الداخلية التركي یرلی کایا
إقرأ أيضاً:
قاضية أميركية تمنع استخدام أدلة قديمة لتوجيه اتهامات جديدة لكومي
أصدرت قاضية فدرالية أميركية السبت قرارا يمنع وزارة العدل مؤقتا من استخدام مجموعة من الأدلة لتوجيه اتهامات جديدة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، يحضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل على الملاحقة القضائية لكومي (64 عاما) وغيره من خصومه السياسيين.
وفي سبتمبر/أيلول، وُجّه الاتهام إلى كومي بتقديم بيانات كاذبة إلى الكونغرس وعرقلة إجراءات الهيئة التشريعية، لكن القاضية الفدرالية كامرون كاري ردّت القضية الشهر الماضي، بعدما خلصت إلى أن المدعية العامة التي وجّهت الاتهام عُيّنت خلافا للقانون.
وفي تطور جديد السبت، أصدرت القاضية كولين كولار-كوتيلي أمرا يقع في 4 صفحات يمنع الحكومة -أقله حتى يوم الجمعة- من الوصول إلى فحوى اتصالات جرت بين كومي وحليفه المقرب والمحامي السابق دانيال ريتشمان.
وهذا القرار يمنع عمليا إدارة ترامب من استخدام الأدلة نفسها لتوجيه اتهامات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وكان محامي ريتشمان دفع أمام المحكمة بأن الإدارة الأميركية انتهكت حقه في التعديل الدستوري الرابع، الذي ينص على عدم جواز المساس بحق الناس بأن يكونوا بمنأى عن تفتيشهم وتفتيش منازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من دون سبب، وعن إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول.
وقال المحامي إن السلطات "تحتفظ بنسخة كاملة من جميع الملفات على حاسوبه الشخصي".
وعُيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2013، وأقاله ترامب في 2017.
وجاءت الاتهامات بعد أيام من حض ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين.
وتم توجيه الاتهام إلى كومي على خلفية شهادة أدلى بها تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ عام 2020، في إطار تحقيق بشأن إذا ما كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في انتخابات عام 2016.
إعلانإضافة إلى قضية كومي، ردّت القاضية كاري القضية المرفوعة ضد المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، للسبب نفسه.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا