خبير: قرض صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، على موافقة صندوق النقد الدولي، لإقراض مصر مبلغ 8 مليارات دولار، وأكثر من مليار دولار أخرى للبيئة، بإجمالي 9 مليارات دولار.
وأضاف غنيم، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن هذه الخطوة من صندوق النقد الدولي يمكن وصفها بأنها شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، مؤشر قوي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن ما تم اليوم فرصة مهمة لابد من استثمارها، وقرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي المصري الجنيه المصري سعر الصرف صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟