خبير: قرض صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
علق الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، على موافقة صندوق النقد الدولي، لإقراض مصر مبلغ 8 مليارات دولار، وأكثر من مليار دولار أخرى للبيئة، بإجمالي 9 مليارات دولار.
وأضاف غنيم، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن هذه الخطوة من صندوق النقد الدولي يمكن وصفها بأنها شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، مؤشر قوي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتابع أن ما تم اليوم فرصة مهمة لابد من استثمارها، وقرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية فيما هو قادم وبرنامج الإصلاحات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي المصري الجنيه المصري سعر الصرف صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار إلى مصر| البنك الأوروبي يكتب شهادة ثقة لاقتصاد القاهرة.. وخبير: تدفع عجلة الاستثمار
في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، تتجه أنظار مؤسسات التمويل الدولية إلى الأسواق الواعدة التي تُظهر مرونة في مواجهة الأزمات.
من بين هذه الأسواق، يبرز الاقتصاد المصري، الذي جذب مجددًا اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسط تأكيدات على استعداده لزيادة استثماراته وتعزيز شراكته مع كل من الحكومة والقطاع الخاص في مصر.
نمو اقتصادي مرتقب واستثمارات تتوسع
رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، صرّحت في مقابلة تلفزيونية أن البنك يتطلع إلى تعزيز وجوده الاستثماري في مصر خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% بحلول عام 2026.
وأضافت أن الأداء الاقتصادي لمصر في تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.
وأشارت باسو إلى أن البنك الأوروبي ضخّ منذ عام 2015 ما يقرب من 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، ما يعكس عمق التعاون بين البنك والحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن العلاقات بين الجانبين ليست فقط قوية، بل فعالة ومثمرة أيضًا.
دعم حكومي وبرنامج الطروحات في بؤرة الاهتمام
وأعربت باسو عن اهتمام البنك بالمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرة واسعة في هذا المجال، واستعداده الكامل لدعم الحكومة المصرية في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وهذا التوجه يأتي في وقت تتبنى فيه مصر إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ثقة متزايدة من المؤسسات الدوليةمن جانبه، اعتبر الدكتور هاني الشامي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الإعلان يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن توجه البنك نحو ضخ مزيد من الاستثمارات يشير إلى إدراكه لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة داخل البلاد، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
فرص عمل ونمو اقتصاديورأى الشامي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تفتح آفاقًا واسعة لتحسين أوضاع سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
إصلاحات هيكلية وتعزيز مناخ الاستثماروأشار الشامي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي عادة ما تكون مرتبطة بإصلاحات هيكلية، تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وهو ما يعزز التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
إشادة بتحسن المؤشرات الاقتصاديةالتركيز الجديد من البنك الأوروبي على السوق المصري يأتي أيضاً في سياق التقدير للتحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومنها استقرار سعر الصرف، والشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها. هذه المؤشرات، بحسب محللين، عززت من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة على خريطة الأسواق الناشئة.
مصر على أعتاب مرحلة جديدةومع تصاعد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية.
وإذا استمرت هذه الديناميكية الإيجابية، فإن مصر قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستدام، توفر فرصًا أفضل لمواطنيها، وتجعل منها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا أكثر قوة وتأثيرًا.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل