عاجل من محافظ البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة لـ600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن السبب وراء رفع أسعار الفائدة إلى 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية.
نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط عاجل| محافظ البنك المركزي: البنك عمل على تدبير الدولار للسلع المدعمة سبب قرار رفع سعر الفائدةوقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "قرار رفع سعر الفائدة هدفه احتواء التضخم عملنا بيان يخاطب المتخصصين ولكن أحاول أوصل للناس والمواطن العادي".
وأضاف "عندنا تضخم السلع أسعارها تزيد المواطن لما تيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري، التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد، تضخم عالي وتوقعات ضخم في المستقبل، علشان الجنيه يقدر يكون فيه قيمة للاستقرار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ولنا جميعا رفع الفائدة هو شيء مطلوب".
وتابع "رفع سعر الفائدة دي هيبقى معاها حاجات تانية، ولن نتردد في استعمال أي أدوات للوصول إلى سعر تضخم أحادي وهذا لن يحدث بين يوم وليلة وكل ما حدث هو بداية يحتاج شغل من البنك المركزي وشغل حقيقي".
الشكر للعاملين في القطاع المصرفيوفي ذات السياق وجه محافظ البنك المركزي الشكر إلى رؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي على مجهوداتهم الموصولة خلال الفترة الطويلة الماضية.
وتابع "شهدنا فترة طويلة فيها صدمات خارجية ومشاكل داخلية الجهاز المصرف شال فيها ووصلنا أننا قادرين نقف ونقول أن أدامنا خطة للوصول إلى هذه الخطة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي رفع اسعار الفائدة السياسات النقدية اسعار الفائدة القطاع المصرفي لجنة السياسات النقدية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يستأنف إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي
يستأنف البنك المركزي المصري نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، اتساقا مع التقدم التدريجي والمستمر نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار للسياسة النقدية، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبالإضافة إلى استئناف تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، يؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا