انقلاب على الكوتا: المحكمة تثير غضب الأقليات وتهز الساحة السياسية في كردستان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
6 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الأحزاب الكردية صراعًا حادًا حول قضية كوتا الأقليات (المسيحيين والتركمان والأرمن) في الانتخابات بعد إلغاء المادة المتعلقة بكوتا المكونات من قبل المحكمة الاتحادية في العراق. وقد ألغت المحكمة 11 مقعدًا مخصصًا للأقليات حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعدًا.
تتباين آراء الأحزاب الرئيسية الكردية، حيث يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني أن قرار المحكمة يصب في مصلحة جميع الأحزاب ويمكن المكونات من المشاركة في الانتخابات والتحالف مع الأحزاب الأخرى. بينما يعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا القرار ظلمًا وغير دستوريًا.
من جانبها، رفضت مكونات الإقليم، وهي الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية، قرار المحكمة في بيان مشترك وأعربت عن تضامنها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واعتبرت هذا القرار “انقلابًا على الدستور العراقي”.
يظل هذا الصراع محل اهتمام ومتابعة دقيقة، حيث يتعلق بمشاركة الأقليات في العملية السياسية والانتخابات في إقليم كردستان العراق.
وتم اعتماد نظام الكوتا لأول مرة في انتخابات عام 2005، حيث تم تخصيص 11 مقعدًا للأقليات (5 للمسيحيين، 5 للتركمان، 1 للأرمن) من أصل 111 مقعدًا في البرلمان.
وكان هذا القرار ثمرة نضال الأقليات لضمان تمثيلها في البرلمان والحصول على حقوقها السياسية.
و ألغت المحكمة الاتحادية المادة 11 من قانون انتخابات برلمان كردستان، التي تنص على نظام الكوتا.
و اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تتناقض مع الدستور العراقي الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين.
وترى تحليلات انه بعد هذا التطور، قد تواجه الأقليات صعوبة في الفوز بالمقاعد الانتخابية بدون نظام الكوتا، خاصة في ظل سيطرة الأحزاب الكردية الكبيرة على المشهد السياسي.
وقد تُجبر الأقليات على التحالف مع الأحزاب الكبيرة لضمان تمثيلها، مما قد يُضعف قدرتها على التأثير على القرارات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقعد ا
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع ممثلي «شبكة الأحزاب السياسية» تطورات المشهد الأمني
عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، اجتماعاً مهماً بمقر إقامته في العاصمة طرابلس، ضمّ ممثلين عن شبكة الأحزاب السياسية الليبية، والتي تشمل: الجبهة الوطنية، حزب العدالة والبناء، ليبيا النماء، والتنمية والسلم.
وجاء اللقاء في ظل التصعيد الأمني الأخير، حيث ناقش المجتمعون تداعيات التوترات الميدانية على المشهد السياسي، وسبل مواجهتها عبر تعزيز الحوار الوطني وتغليب صوت الحكمة والمسؤولية.
وأكد الرئيس المنفي خلال الاجتماع حرص المجلس الرئاسي على حماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد نحو العنف، مشيراً إلى أن الحفاظ على السلم الأهلي يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، كما استعرض أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس لاحتواء التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار.
من جهتهم، ثمّن ممثلو الأحزاب السياسية الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الرئاسي، وأكدوا دعمهم الكامل لمساعي التهدئة وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، تمهيداً للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى استقرار دائم في ليبيا.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر