وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-07-29@00:47:52 GMT
المعارضة التركية: الاقتصاد يواجه متاعب بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فولكان دمير، إن التجارة مع روسيا في سياق العقوبات الأمريكية الشديدة وضغوطها ستجلب متاعب كبيرة لأنقرة جاء ذلك وفقا لتصريحات دمير لصحيفة "إيدينليك"، وذكرت الصحيفة أن دبلوماسيين من السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في أنقرة وإسطنبول يزورون الشركات والمؤسسات المالية التركية ويهددونها بشأن العلاقات التجارية مع روسيا، فيما صرح السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق أن الممثلين الأمريكيين "يرهبون" الشركات التركية التي تعمل مع روسيا، وأن ضغط واشنطن على الشركات التركية يتعارض مع قواعد الاتصال بين الدول.
ودعا رئيس حزب الوطن التركي دوغو بيرينجيك، في مقابلة مع "نوفوستي"، إلى اعتبار الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يهددون رجال الأعمال بسبب التجارة مع روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، ووفقا له، فإن الاقتصاد يسير في طريق مسدود بسبب مشاكل التسويات بين أنقرة وموسكو. وتابع دمير: "إن بعض الأشياء التي تقال عن روسيا هي للاستهلاك الشعبي، ولا يمكن أن تخرج منها بسياسة، التي يجب أن تستند إلى الدبلوماسية والوكلاء. ولكن هناك أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تراقب تجارتنا مع روسيا من خلال نظامها الخاص، نظام MASAK (إدارة التحقيق في الجرائم المالية) في تركيا تراقبها. وقبل 15 يوما فقط أدرجت 7 شركات على القائمة السوداء، لذلك يبدو أن التجارة مع روسيا ستجلب لنا وللاقتصاد التركي المتاعب". وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقا أن عددا من رجال الأعمال الأتراك يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يهددونهم بعقوبات بسبب التجارة مع روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟