الرقابة تشتدّ في أسواق بغداد قبيل رمضان والتلاعب بالأسعار ممنوع
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، وجود رقابة حكومية مختلفة على كافة الأسواق في العاصمة مع قرب رمضان لمنع أي تلاعب بالأسعار.
وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ "بغداد اليوم"، إنه "هناك رقابة حكومية شديدة على كافة الأسواق في العاصمة بغداد، مع قرب رمضان لمنع أي من الجشعين التلاعب بالأسعار، والرقابة ستزداد خلال الشهر المبارك، وهناك رقابة شديدة على هذا الملف من قبل حكومة بغداد المحلية عبر لجان خاصة بها".
وأكدت التميمي، أن "حكومة بغداد ومجلسها يعملون وفق ما يملكونه من صلاحيات على متابعة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتعمل على المراقبة لمنع هذا التلاعب ونعمل على محاسبة كل من يقوم بهذا العمل، عبر الإجراءات القانونية"، مشيرة الى انه "هناك تنسيق وتواصل مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والامن الوطني".
وأكدت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء (6 آذار 2024)، استمرار حملة مراقبة الأسواق المحلية في بغداد وباقي المحافظات، لمنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوات المختصة في وزارة الداخلية من الامن الاقتصادي بالتنسيق مع فرق الرقابة في وزارة التجارة، مستمرة بحملة مراقبة الأسواق المحلية كافة لغرض مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار".
وبين الموسوي ان "حملة المراقبة والمتابعة مستمرة بكافة الأسواق في بغداد والمحافظات، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق كل من يريد التلاعب بالأسعار خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك، والحملة مستمرة لمنع الجشعين من استغلال المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار
إقرأ أيضاً:
من المخابز إلى محطات الوقود.. ضبط 360 مخالفة تموينية في حملة ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 29نوفمبر الماضي حتى 5ديسمبر 2025 الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، بلغ إجمالي المحاضر المحررة 233 محضرًا لمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، كما شملت المخالفات التصرف في حصص الدقيق بإجمالي 113 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء بكمية 24 جوالاً، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرًا، شملت عدم حمل شهادات صحية سارية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق خلال ساعات العمل الرسمية، كما أشار التقرير إلى صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر للبدالين وفق المخصصات المعتمدة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير 91 جنحة بمختلف الأنشطة التجارية. تضمنت بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 220 علبة أجبان و500 كيس بطاطس شيبس، حيازة سلع مجهولة المصدر شملت 1000 عبوة تمر هندي وواحد طنّ من السكر، بجانب نقل ألبان فرز غير صالحة بكمية 2000 لتر، وضبط 32 جوال أسمدة زراعية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، وبيع سجائر مهربة بإجمالي 300 علبة أجنبية، علاوة على حيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر بكمية 45 كجم، كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية، وبدء نشاط دون تراخيص، وعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرً لمخالفات شملت إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وتجميع مواد بترولية بكمية 250 لتر بنزين 80 و700 لتر سولار، والتصرف في مواد بترولية مدعمة بإجمالي 1197 لتر بنزين 92 و8600 لتر سولار ما بين تصرف وتجميع، كما شملت المخالفات فضلا عن غلق مستودعات البوتاجاز أثناء ساعات العمل وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، إضافة إلى مخالفة استخدام أسطوانات منزلية مدعمة في نشاط تجاري داخل مزرعة دواجن بواقع 5 أسطوانات، حيث تم التحفظ على جميع الكميات وإحالة المخالفات للنيابة العامة.