المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» سلطات قضاء التأديب في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن قضاء التأديب في مصر، وسلطاته والفصل بينهم.
اقرأ أيضًا :
. ننفرد بنشر شهادة معاون مباحث دار السلام بشأن عصابة الـ11 رجلا
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن قضاء التأديب في مصر، وما هي سلطاته والفصل بينهم؟
أجاب : قضاء التأديب في مصر المشرع انتهج فيه مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكمة بأن جعل التحقيق والاتهام للنيابة الإدارية وجعل سلطة الفصل والمحاكمة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وهذا النظام هو المعمول به في معظم دول العالم خاصة في الدول الأنجلو سكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فتجد أن مكتب الادعاء الجنائي هو مكتب منفصل تمامًا عن القضاء وأثرهم مختلف وتعيينهم مختلف وكذلك إجراءات تعيينهم مختلفة.
اقرأ أيضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دورا مهما في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية.
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلطا من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا.
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادئ زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول.
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
وبسؤاله عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟
أجاب: وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية صدى البلد النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة صدى البلد المحکمة الإداریة العلیا الجهاز الإداری للدولة هیئة النیابة الإداریة دور النیابة الإداریة للنیابة الإداریة النیابة العامة الإجراءات التی وسائل الإعلام مکافحة الفساد نتحدث عن عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه