ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب تشيد بالتزام المملكة بالمضي قدما في تحقيق المساواة بين الجنسين

أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، الجمعة، بالتزام المملكة بالمضي قدما في درب ترسيخ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد النساء والفتيات.

وأبرزت رحيوي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس النواب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة”، أن التزام المملكة بترسيخ المساواة تجسد في مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية، معتبرة أن “إيداع صكوك الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعد دليلا على هذا الالتزام”.

وأكدت على أهمية إعادة تشكيل مجلس النواب لمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، مشيدة بالتعاون القائم بين المجلس والهيئة الأممية، لاسيما في ما يتعلق بأعمال التحليل ذات الصلة بالقوانين “والمعايير المرجعية المتعلقة بتدابير إنشاء فريق عمل دائم معني بالمساواة بين الجنسين والمرافعة من أجل ذلك”.

وجددت الممثلة الأممية التعبير عن التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواكبة ودعم مبادرات مجلس النواب الهادفة إلى النهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، مثمنة مبادرة المجلس بتنظيم هذا اللقاء الدراسي يعد فرصة مواتية لتبادل الأفكار والمقترحات.

من جهتها، قالت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول المساواة والمناصفة، نجوى كوكوس، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد مناسبة للوقوف على ماتحقق لفائدة نساء العالم، وتقييم ومناقشة السياسات الموجهة للنساء، وكذا العمل على وضع خطط واستراتيجيات للنهوض بأوضاعهن وصون حقوقهن.

وأبرزت كوكوس أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي يأتي في إطار برنامج العمل الذي سطرته المجموعة الموضوعاتية في صيغتها الجديدة والذي اختارت كأولوية ضمنه عدة مواضيع تهم المساواة بين الجنسين، وعلى رأسها مدونة الأسرة “التي تعد مؤطرا للحياة قبل الزواج وخلاله وبعده”، مشيدة بالعمل الشامل الذي تم القيام به من قبل مختلف الهيئات، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية.

ويشكل تخليد اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، مناسبة لتجديد النقاش المجتمعي حول قضايا النساء ومستويات تمكينهن المجتمعي في مختلف المجالات، وتقييم السياسات العمومية الموجهة لإدماج المرأة والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدها، وقياس مدى فاعلية النصوص القانونية في إحداث تغييرات في الثقافة المجتمعية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام الولوج السلس للمرأة في جميع الميادين.

المصدر: مراكش الان