في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني، صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل. ويدعو النص الذي وافقت عليه 14 دولة طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبدون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة".

وفق الأمم المتحدة، فقد أدى القتال منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

فرانس24

صوتت 14 دولة الجمعة بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقضي بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال رمضان مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة.

يدعو النص الذي اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان" ويطلب من "جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار".

كما يدعو طرفي النزاع إلى "السماح بوصول المساعدات الإنسانية في شكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة" ويحضهم على حماية المدنيين.

والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع للمجلس نداء إلى "جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية".

وأضاف غوتيريش "يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في كل أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني"، محذرا من الأزمة الإنسانية "ذات الأبعاد الهائلة" والمجاعة التي تلوح في الأفق.

إثر ذلك، أعلنت بريطانيا عن نقاشات حول مشروع قرار يتبنى هذه الدعوة.

وأدى القتال منذ 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

وفي حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة الخميس لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدى بعض الدول تحفظا، ولا سيما الصين وروسيا.

وقالت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا "قررنا السماح بتمرير هذا القرار لأنه يتعلق بحياة السودانيين"، رافضة فكرة أن المجلس يمكن أن "يفرض قواعده ومبادئه الخاصة على دول ذات سيادة".

وتساءلت "ألا تعتقدون أن النفاق واضح للجميع؟" مضيفة "نحن نعرف النية الحقيقية للغربيين. إن المعايير المزدوجة صارخة خصوصا عندما تتلكأ الدول نفسها في تبني وثيقة بشأن وقف لإطلاق النار في غزة حيث تحدث مذبحة حقيقية"، في إشارة منها إلى لجوء الولايات المتحدة الى حقها في النقض (الفيتو) ثلاث مرات في هذا الاتجاه.

واعتبر نائب السفير الصيني داي بينغ أن "المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء القتال في أسرع وقت"، مضيفا أن "الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للدبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات".

وقال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد "لقد أرسل إلي البرهان للتو رسالة يرحب فيها بدعوة الأمين العام".

وأضاف أن البرهان "يتساءل عن كيفية القيام بذلك" في حين تواصل قوات الدعم السريع "هجماتها ضد المدنيين بلا انقطاع"، داعيا إلى "تقديم آلية للتنفيذ".

واعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة أنه سواء تم التوصل إلى وقف للنار أو لا، فمن الضروري تحسين إيصال المساعدات الإنسانية، مندّداً بـ"مشاكل إيصال غير عادية". ودعا الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث في هذه القضية.

وأكد غريفيث أن النزاع أدى حتى الآن إلى نزوح 8,3 ملايين شخص، فر 1,7 مليون منهم إلى خارج البلاد.

ويحتاج نصف السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، و"أقل قليلاً من 18 مليون شخص على طريق المجاعة"، أي "بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، بحسب غريفيث.

وشدد على أنه بهدف منع تدهور الوضع في شكل أكبر، يجب إدخال مزيد من المواد الغذائية، وكذلك البذور لزراعتها للموسم المقبل.

لكنه تدارك "ليست لدينا أموال"، مبديا أسفه لعدم الاهتمام الدولي بالأزمة في السودان.

وتبلغ قيمة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة المخصصة للسودان عام 2024، 2,7 مليار دولار، لكنها مولت بنسبة 4 بالمئة فقط.

 

فرانس24/ أ ف ب  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السودان النار فی

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين

الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤ مايو الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.

مقالات مشابهة

  • إيمانويل ماكرون يدعو إلى “تحالف” أوروبي وآسيوي في ظل التوتر بين الولايات المتحدة والصين
  • لغز محير حتى في إسرائيل.. من يُموّل “مؤسسة غزة الإنسانية”؟
  • مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
  • الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
  • “التعاون الإسلامي” تدين قرار الاحتلال الاسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة
  • “الاعتراف بدولة فلسطين مطلب سياسي”.. ماكرون يدعو لتشديد الموقف الجماعي تجاه إسرائيل
  • صحف عالمية: تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
  • بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • بابا الفاتيكان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرثي الأطفال
  • “الأمم المتحدة” تستنكر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المدنيين خلال توزيع مساعدات في غزة