"عُمران" تستثمر 3 مليارات دولار في مشروعات سياحية استراتيجية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
كشفت "مجموعة عُمران" أنها بصدد استثمار 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تنفيذ عدد من المشروعات السياحية الاستراتيجية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران إن هذه المشاريع يأتي استمرارًا لجهود المجموعة الحثيثة لتطوير البنى الأساسية للقطاع السياحي عبر تطوير وجهات وأصول سياحية مستدامة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وثمّن الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران مشاركة المجموعة في معرض بورصة برلين للسفر والسياحة 2024؛ بهدف الترويج لمشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى المساهمة في إبراز المقومات السياحية لسلطنة عُمان وجذب المزيد من السياح والمستثمرين، مشيرًا إلى ارتفاع عدد السياح خلال عام 2023 بنسبة 38 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تلغي مشروعاً مع الصين بـ6 مليارات دولار لمنافسة الموانئ المغربية
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات الجزائرية بشكل نهائي، إلغاء مشروع ميناء “الحمدانية” في شرشال غرب العاصمة، والذي تأخر إنجازه لـ10 سنوات كاملة بعدما كان يفترض أن تنفذه مؤسسات صينية باعتباره جزءا من مبادرة “الحزام والطريق”.
و ذكرت مصادر ، أن للأمر علاقة بمصالح اقتصادية لشخص مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبعد سنوات من ترويج الإعلام الجزائري لهذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا ومنافسا لمينائي طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن “الرئيس عبد المجيد تبون قرر إنهاء العمل فيه بعدما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ركيزة لتحويل الجزائر إلى منصة لوجستية كبرى في حوض المتوسط، تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.
القرار الذي وصف بـ”التحول المفاجئ”، جاء، حسب المصدر ذاته لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة المتخصصة في الشحن البحري والحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واستقبل الرئيس تبون رودولف سعادة مؤخرًا في قصر المرادية بالجزائر، في غمرة التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد تداول تسريبات حول احتمال تجميد الحكومة الفرنسية لأصول عدد من المسؤولين الجزائريين.
و بحسب تقارير فإن كلفة المشروع قفزت من 3.3 مليار دولار في 2016 إلى 6 مليار دولار في 2019.