يعالج أزمة السكن والمدارس ويفعل القطاع الخاص: إشادة برلمانية بـصندوق العراق للتنمية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، بـ"صندوق العراق للتنمية"، مؤكدة أن الصندوق سيحل الكثير من الازمات التي تشهدها البلاد.
وقال عضو اللجنة علي حاتم، لـ"بغداد اليوم"، إن "صندوق العراق للتنمية، خطوة مهمة ستحل الكثير من الازمات والمشاكل في العراق، ابرزها أزمة السكن وأزمة المدارس، فضلا عن تفعيل القطاع الخاص، فهذا القطاع سيكون شريك أساسي ومهم في عملية البناء".
وبين حاتم، أن "صندوق العراق للتنمية، سيشجع المستثمرين سواء العراقيين أو الأجانب للعمل في العراق، كما هو سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة"، مؤكدا أن "هذا الامر سيعمل على تشغيل اليد العاملة، ولهذا الصندوق له فوائد اقتصادية وعمرانية كبيرة".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص هذا الصندوق الکثیر من
إقرأ أيضاً:
صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل) نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025 أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملينوبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.
ويهدف الصندوق إلى:
تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعاتوفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:
نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.عوائد استثمار أموال الصندوق.التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسباتأكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
كما يتمتع الصندوق بـموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.
إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين
من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية