يعالج أزمة السكن والمدارس ويفعل القطاع الخاص: إشادة برلمانية بـصندوق العراق للتنمية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أشادت لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، بـ"صندوق العراق للتنمية"، مؤكدة أن الصندوق سيحل الكثير من الازمات التي تشهدها البلاد.
وقال عضو اللجنة علي حاتم، لـ"بغداد اليوم"، إن "صندوق العراق للتنمية، خطوة مهمة ستحل الكثير من الازمات والمشاكل في العراق، ابرزها أزمة السكن وأزمة المدارس، فضلا عن تفعيل القطاع الخاص، فهذا القطاع سيكون شريك أساسي ومهم في عملية البناء".
وبين حاتم، أن "صندوق العراق للتنمية، سيشجع المستثمرين سواء العراقيين أو الأجانب للعمل في العراق، كما هو سيخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة"، مؤكدا أن "هذا الامر سيعمل على تشغيل اليد العاملة، ولهذا الصندوق له فوائد اقتصادية وعمرانية كبيرة".
وفي (19 شباط 2024)، أشارت اللجنة المالية النيابية، الى ايجابيات صندوق العراق للتنمية، مؤكدة وجود رغبة كبيرة لمشاركة اجنبية والقطاع الخاص ضمن هذا الصندوق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك إيجابيات كبيرة وكثيرة لصندوق العراق للتنمية من الناحية الاقتصادية والمالية وكذلك العمرانية والخدمية المختلفة"، معتبرا ان "هذا الصندوق سيكون شريكا حقيقيا في عمليات التطوير المختلفة".
وبين الكرعاوي أنه "هناك رغبة حقيقية من قبل جهات اجنبية مختلفة وكذلك جهات القطاع الخاص، حيث ستكون شريكا حقيقيا في دعم الكثير من القطاعات وأبرزها الاستثمار المختلف ومعالجة ازمة السكن والصناعة والزراعة، وهناك دول كبرى ستكون ضمن هذا الصندوق".
وسبق أن كشفت الحكومة عن أن صندوق العراق للتنمية أسس في الموازنة لغرض السرعة في إطلاقه، وموازنته تبلغ تريليون دينار سنوياً، مشيرة الى وجود نية لكتابة قانون خاص بالصندوق، ويعمل على تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص هذا الصندوق الکثیر من
إقرأ أيضاً:
مطالب بـ«فيتو رئاسى» إلعفاء السكن الخاص من الضريبة العقـــارية
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام «الفيتو الرئاسى» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، وقد نص دستور 2014 في المادة 78 على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه في الجمهورية الجديدة يعتبر السكن من أساسيات الحماية و الرعاية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا تأتي أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع، وذلك يدعونا إلى مناشدة الرئيس السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أنه عند صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 كان حد الإعفاء للسكن الخاص لا يتجاوز 6 آلاف من صافي القيمة الإيجارية، ثم زاد حد الإعفاء عام 2013 إلى 24 ألف جنيه، والآن بعد مرور أكثر من 10 سنوات تنص التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية رغم التضخم المالي وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال إن مصلحة الضرائب تفترض أن المواطن سيقوم بتأجير سكنه الخاص وبالتالي يحقق إيرادًا تستحق عليه ضرائب، وهو افتراض يتناقض مع المنطق، خاصة أنه في حالات كثيرة يكون السكن الخاص نتيجة إرث وأصحابه أصبحوا من أرباب المعاشات، وإذا تأخروا عن سداد الضريبة العقارية سيكونون مهددين بالحجز على السكن أو حتي علي المعاش مصدر الدخل الوحيد.
وأشار إلى أنه وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا 42 مليون وحدة سكنية، ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة العقارية تعد من أضعف بنود حصيلة الضرائب، حيث لم تتجاوز 7,9 مليار جنيه وإذا قمنا بحصر حقيقي للوحدات السكنية ستتجاوز الحصيلة أضعاف هذا الرقم دون الحاجة إلى فرض ضريبة على السكن الخاص.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك لن يكون غريبًا على الرئيس الذي ينحاز إلى المواطن ويحرص على مستحقات الدولة بنفس قدر حرصه على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية وحفظ كرامة المواطن المصرى.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية