«وقف الأم» تخصص 6 قنوات لاستقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
دبي-«الخليج»
أعلنت حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تخصيص 6 قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات وإسهامات الأفراد والمؤسسات، للمساهمة في تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي لتوفير التعليم لملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وتهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، فضلاً عن ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.
وتفتح الحملة باب المساهمة المالية للجميع لتوفير فرص التعليم للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة SMS، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن»، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» (Jood.ae).
الموقع الإلكتروني
ويستقبل موقع حملة «وقف الأم» Mothersfund.ae التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع لدعم الحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها.
مركز الاتصال
ويمكن للراغبين في المساهمة في حملة «وقف الأم» التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 من الساعة 10:00 صباحاً – 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً.
التحويل المصرفي
وتقدم حملة «وقف الأم» كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للمساهمة في المجهود الخيري للمبادرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.
الرسائل النصية
وتوفر الحملة خيار التبرع لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال كلمة «أمي» أو «Mother» باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية SMS لأرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ 50 درهماً، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ 100 درهم، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ 500 درهم.
تطبيق «دبي الآن»
كما تقدم حملة «وقف الأم» خيار التبرع والمساهمة من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، حيث تتعاون «دبي الرقمية» مع الحملة لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.
منصة «جود»
ويمكن التبرع لـحملة «وقف الأم» من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود» «Jood.ae» عبر الرابط www.Jood.ae.
وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «وقف الأم».
وتمثل حملة «وقف الأم» استمراراً للحملات الخيرية الكبرى التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، وحظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها.
ويذهب ريع «وقف الأم» لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، كما يستهدف الوقف مساعدة كل إنسان يسعى إلى تلقي التأهيل العلمي والمعرفي والتدريب المهني الموجه في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينه من امتلاك الأدوات والمهارات المعرفية والعملية اللازمة التي تساعده في دخول سوق العمل كقيمة نوعية مضافة لنفسه ولمجتمعه.
انتهى
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات شهر رمضان دبي للتبرع بـ وقف الأم من خلال
إقرأ أيضاً:
أهمية الضرائب في تمويل الخدمات العامة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
تُعد الضرائب لدى الكثير من دول العالم بندًا رئيسيًا في الموازنات المالية السنوية من أجل تمويل الخدمات العامة؛ كالتعليم والصحة وتحسين البنية الأساسية وتوفير الأمن ودفع رواتب الموظفين، إضافة إلى دعم العائلات الفقيرة وتوفير احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي عالمنا اليوم، لا يُمكن لكثير من الدول أن تعيش بدون فرض الضرائب على المؤسسات والشركات والأفراد؛ ففي بعض الدول قد تمثّل الضرائب نسبة ما بين 60 إلى 90% من إيرادات تلك الدول، لكن هناك دول قليلة تستطيع الاستغناء عن الضرائب بسبب امتلاكها لمصادر أخرى للدخل كالنفط الغاز والمعادن، أو الدول التي لديها صناديق سيادية هائلة، أو الدول التي تعتمد على الرسوم والجمارك والسياحة بشكل كبير. لكن في جميع الحالات حتى تلك الدول غالبًا ما تفرض أنواعًا من الضرائب أو الرسوم غير المباشرة مثل الضرائب على الشركات، وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجمارك والعقار والطرق وغيرها من الضرائب الأخرى للاستمرار في سياساتها المالية والاقتصادية.
هذا ما دفع حكومتنا لتشريع ضريبة على دخل الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ اعتبارًا من بداية عام 2028، بعد أن طُرح الموضوع من قبل الجهات المعنية، ومرّ على أعضاء مجلسي الشورى والدولة مشفوعًا بآرائهم بعد دراسة كل بند من بنود هذا الموضوع المُهم؛ حيث بات فرض ضريبة دخل على الأفراد (مواطنين ومقيمين) من أصحاب الدخول الشهرية العالية، أمرًا ضروريًا لمواكبة تطلعات المواطنين وتوفير مزيد من الخدمات والأعمال لهم في مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي حال توقُّف الناس عن دفع الضرائب بشكل واسع، فقد تحدث صعوبات للحكومات؛ سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، بحيث يكون هناك نقص كبير في الإيرادات، وتدهور في الخدمات العامة، ناهيك على حصول عجز في الميزانيات العامة للدول، وارتفاع الدين العام، الأمر الذي يسهم في احتمال انهيار بعض مؤسسات الدولة أو تقليص عملها.
ومنذ عدة سنوات مضت، تفرض الحكومة ضريبة دخل على الشركات بمعدل 15% من أرباحها السنوية، إلّا أنه صدر في العام الجاري قانون جديد وفق المرسوم السلطاني رقم (56/ 2025) بتطبيق ضريبة دخل على الأفراد؛ بدءًا من الأول من يناير عام 2028، وذلك على الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني (أي 109000 دولار أمريكي) تقريبًا وسيكونون خاضعين للضريبة بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة. وسوف يأخذ نظام الضريبة في الاعتبار خصومات وإعفاءات لبعض البنود مثل تكاليف السكن، والقروض السكنية، والصحة والتعليم، والتأمينات، وما يتم دفعه من أجل الزكاة، بجانب التبرعات، ومصاريف لبعض أنواع المصروفات الأخرى. ووفق كثير من التحليلات، فإن هذا التغيير سوف يستهدف نسبة صغيرة من أفراد المجتمع العُماني ربما تصل إلى 1% من مجموع السكان، فيما حوالي 99% منهم لن يتأثروا بالضريبة على دخل الأفراد.
وهناك عدد من العوامل التي تدفع الحكومة بتطبيق هذا القانون وفرض ضريبة على دخل الافراد؛ منها: العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، ضمن رؤية "عُمان 2040" لتنمية الاقتصاد. وكما هو معلوم فإن هذا التغيير يأتي نتيجة للتغييرات الحاصلة في سوق النفط والغاز العالمي؛ باعتبارهما المصدر الرئيسي للإيرادات؛ حيث أصبحا أقل استقرارًا من الماضي نتيجة للأسعار المتقلبة لتلك المصادر. وهذه الضريبة القادمة سوف تُؤسّس في البلاد نظامًا ضريبيًا أكثر شمولًا واستدامة مالية.
وعمومًا سيكون للضريبة على دخل الافراد بعض الأثر السلبي، لكنه ليس بالضرورة أن يؤدي إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدة أسباب واعتبارات؛ منها: أن هذه الضريبة سوف تُفرض على الأفراد من أصحاب الدخول الكبيرة؛ سواء من المواطنين أو المقيمين، وباعتبار أن المستثمر الأجنبي غالبًا ما يهتم بقوانين ضرائب الشركات التي تدفع في حدود 15%، في الوقت الذي ما تزال عُمان تقدم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وتمنح ملكية للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في كثير من القطاعات بجانب التسهيلات التي تقدمها للاستثمار الأجنبي، وكذلك منح إعفاءات جمركية لبعض المعدات والآلات، والاستمرار في إعطاء حرية تحويل الأرباح، وتقديم ضمانات للاستثمار.
وأخيرًا.. نقول إنَّ الضريبة على دخل الأفراد تستهدف شريحة صغيرة من ذوي الدخول العالية، في حين أن غالبية القوى العاملة من الموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بمن فيهم الأجانب العاملون، هم من ذوي الرواتب المتوسطة، ولن يتأثروا كثيرًا. والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية في هذه الجوانب بحيث لا يتسبب في إزعاج بعض المستثمرين الذين قد ينظرون إلى هذا التغيُّر بصورة غير واقعية. وهذا ما يجب على الجهات المعنية بالضرائب النظر إليه، خاصة الجوانب التنظيمية والإجرائية من أجل القضاء على أية أعباء إدارية، والعمل بمعايير الحوكمة والشفافية والرقمنة والسرعة المطلوبة لتسهيل الخدمات الرقمية على جميع المستثمرين في الداخل والخارج.
رابط مختصر