فايننشال تايمز: الحرب على غزة تقسم أوروبا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
#سواليف
قال الكاتب البريطاني توني باربر -في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- إن الحرب المستمرة على #قطاع-غزة منذ 5 أشهر ما انفكت تربك الدبلوماسية الأوروبية، وتزعزع الرأي العام، وتُلهب السياسات المحلية في كل دولة.
ولفت إلى أن الحقيقة المُرة هي أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الكثير لكي يفعله لتحديد مآلات الصراع الذي كلما طال عانت أوروبا من تداعياته.
وذكر أن التأثيرات السياسية الناجمة عن #الحرب في غزة تمتد إلى أبعد من #أوروبا، وتحديدا إلى الدول الديمقراطية الأخرى لا سيما الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة
** تحذير
وزاد الكاتب أن الفوز المريح الذي حققه الرئيس جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الشهر الماضي كان مصحوبا بتحذير مفاده أن العديد من العرب الأميركيين وناخبين آخرين تخلوا عن تأييده بسبب دعمه الكامل لإسرائيل.
ولا تقل تداعيات تلك الحرب خطورة في أوروبا، فهي تعكس انقساما سياسيا جديدا يمتد عبر 3 مجموعات على الأقل في دول الاتحاد الأوروبي، وينم عن فجوة آخذة في الاتساع بين مواقف الحكومات والرأي العام.
ووفقا للمقال، فإن الضرر الذي لحق بالدبلوماسية الأوروبية في الشرق الأوسط وخارجه يتخذ أنماطا متعددة. فالحرب في غزة وجهت، أولا، ضربة لمحاولات الحكومات الأوروبية استقطاب بقية دول العالم لمساندة أوكرانيا في حربها “للدفاع عن النفس” ضد روسيا.
ويرى الكاتب أن امتناع أوروبا -عن اتخاذ خطوات ملموسة لكبح جماح العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة- أكد تهمة أن الغرب يكيل بمكيالين، ويتعامل مع جهوده في دعم أوكرانيا باعتبارها نضالا من أجل مستقبل النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، بينما يحجم عن محاسبة إسرائيل.
** علامة استفهام
وتطرح الحرب، ثانيا، علامة استفهام تتعلق بمصداقية “القوة الناعمة” لأوروبا، التي ينظر إليها في الغالب على أنها أداة مهمة لقارة تفتقر إلى حد ما إلى ثقل عسكري.
واستشهد الكاتب على ذلك بمقال جيمس لينش من منظمة العفو الدولية، كتبه للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أكد فيه أن القوة الناعمة لأوروبا تنبع من ازدهارها الاقتصادي وقيمها الاجتماعية المرتبطة به.
والنمط الثالث للأضرار التي لحقت بالدبلوماسية الأوروبية -برأي باربر- يتمثل في انقسام الحكومات الأوروبية في ما بينها، وقد تجلى ذلك في تصويتها على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة صدرا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا التصويت الأول إلى هدنة -وليس وقفا لإطلاق النار- في غزة، حيث أيدته 8 من دول الاتحاد الأوروبي، واعترضت عليه 4، وامتنعت 15 أخرى عن التصويت.
وفي التصويت الثاني، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، أيدت القرار 17 دولة، واعترضت اثنتان، وامتنعت 8 عن التصويت.
** انقسامات عميقة
وفي إجابته عن الأسباب التي تجعل تلك الانقسامات الأوروبية عميقة إلى تلك الدرجة، يعتقد الكاتب أن جزءا منها ضاربة جذورها في تاريخ كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ الفترة ما بين عامي 1918-1939 حتى النصف الأخير من القرن العشرين.
وأورد المقال مثلا على تضارب مواقف دولتين أوروبيتين تجاه هذا الصراع هما إسبانيا وجمهورية التشيك، فالأخيرة من غلاة الداعمين لإسرائيل بالاتحاد الأوروبي، في حين أن الإسبان من أشد المؤيدين للفلسطينيين.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة “يوغوف” في نوفمبر/تشرين الثاني، أبدى ما بين 24 و31% من المستطلعة آراؤهم في 7 دول أوروبية (الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، السويد، بريطانيا) تعاطفا مع طرفي صراع الشرق الأوسط، وقال 27 إلى 37% إنهم لا يعرفون.
ومن المؤشرات الأخرى لهذا الاستطلاع، أنه كشف عن اتجاهات معينة بالرأي العام في أوروبا الغربية، فقد اتضح أن الناخبين الشبان (حتى سن 29 عاما) هم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، على عكس الأكبر سنا -(لا سيما ممن تتجاوز أعمارهم 45 عاما)- الذين يميلون إلى تأييد إسرائيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع الحرب أوروبا فی غزة
إقرأ أيضاً:
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية.. الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بـ150 مليار يورو
البلاد – بروكسل
في خطوة وُصفت بالتاريخية على صعيد السياسات الدفاعية الأوروبية، أقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء)، إنشاء صندوق مشترك للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية للقارة، وسط تصاعد المخاوف من تهديدات روسية مستقبلية وتراجع المظلة الأمنية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
خطوة نحو استقلال دفاعي أوروبي
ويُعد هذا القرار آخر خطوة قانونية لإطلاق برنامج “العمل الأمني الأوروبي”، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية مشتركة بين دول الاتحاد، بتمويل قائم على قروض مشتركة، ما يمثل سابقة في تاريخ الاتحاد من حيث التمويل الدفاعي الجماعي.
وتُعتبر هذه الآلية خطوة نحو تعزيز استقلالية القرار العسكري الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة، العضو الرئيس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالدفاع عن شركائها الأوروبيين، لا سيما مع تصاعد الخطاب المتشدد من الرئيس ترامب ضد دول الحلف التي لا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى النسبة المتفق عليها (2 % من الناتج المحلي).
وبحسب ما كشف عنه دبلوماسيون أوروبيون في قمة بروكسل التي عقدت في 6 مارس الماضي، فإن برنامج إعادة تسليح أوروبا يتطلب تمويلاً إجمالياً يقارب 800 مليار يورو خلال السنوات القادمة. وبخلاف الصندوق الحالي، فإن نحو 650 مليار يورو من هذه القيمة سيتم تأمينها عبر ديون وطنية جديدة من قبل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على حدة.
أبعاد القرار: من أوكرانيا إلى العمق الأوروبي
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي شكّلت نقطة تحول في الوعي الأمني الأوروبي، حيث لم يعد يُنظر إلى الحرب بوصفها أزمة إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا لأمن القارة بأسرها.
وفي رسالة رسمية إلى قادة الدول الأوروبية، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تواجه “خطرًا واضحًا وحاضرًا لم يشهد أي منا مثله في حياته”، مشيرة إلى أن “مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك”.
قرار الاتحاد الأوروبي قد يُفسّر أيضًا على أنه محاولة لتقليص الاعتماد المفرط على الناتو، في ظل استمرار الضغط الأمريكي، خصوصًا من إدارة ترامب، التي طالما رأت أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا أمنيًا غير متناسب في الدفاع عن أوروبا.
ويبدو أن الرسالة الأوروبية باتت واضحة: لن تترك أوروبا أمنها رهينة للتقلبات السياسية في واشنطن، خاصة مع تنامي التوجهات الانعزالية في السياسة الأمريكية. وبالتالي، فإن صندوق الدفاع الأوروبي الجديد قد يشكل نواة مستقبلية لإنشاء “ركيزة دفاعية أوروبية مستقلة”، سواء داخل أو خارج إطار الناتو.
في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية المتصاعدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد قرر الانتقال من ردود الفعل السياسية إلى مأسسة أمنية فعلية، تترجمها أرقام غير مسبوقة من الاستثمارات العسكرية. غير أن هذا الطموح لن يكون بلا ثمن، سواء على مستوى الدين العام للدول الأوروبية، أو على صعيد إعادة صياغة علاقة القارة مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وربما أيضًا، التوازن مع روسيا التي ترى في أي حشد عسكري أوروبي تهديدًا مباشرًا لنفوذها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة