“أهلي ظلموني كتير”.. شيرين عبد الوهاب تتحدث لأوّل مرّة عن خلافها مع عائلتها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة شيرين عبد الوهاب عن ظلم أهلها لها في الفترة الماضية والتي تعرّضت خلالها للكثير من الأزمات، مؤكدة أن أسرتها لم تساندها في محنتها.
وقالت شيرين في تصريحات إعلامية: “أهلي ظلموني كتير، ولا تواصل بيننا في الوقت الحالي، لأن فيه بينا مشاكل كتيرة”. وأضافت: “لم أتخيّل يوماً أن والدتي وشقيقي يخرجان إلى الإعلام، ويتحدثان عني بالسوء، رغم أنني لا أذكرهما إلا بكل خير”.
وكانت شيرين قد نفت كل ما تردّد في الفترة الأخيرة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، مؤكدةً أن علاقتهما أقوى من علاقة أي زوجين، ورغم الانفصال لا تزال علاقتهما مبنية على الاحترام والتقدير. إذ قالت: “لم يحدث هذا الأمر أبداً، وإذا تزوجت مرة أخرى فسأخرج وأُعلن الخبر للجميع مثلما حدث في إعلان زواجنا، وعلاقتي بحسام حبيب أقوى من علاقة أي زوجين، لا بل هي مثل علاقة الدم بالإنسان، لا يفرّقهما شيء، وأتمنى على الجمهور أن يركّز في أعمالنا الفنية أكتر من حياتنا الشخصية، فلكل علاقة حُرمة وخصوصيات من الأفضل عدم الحديث عنها في العلن”.
وعن المبالغة في الحديث عن علاقتها بحسام حبيب، قالت شيرين عبد الوهاب: “هذا الأمر أصبح مزعجاً ومملاً، فهناك أحداث في الحياة تشغل الجمهور أهم من علاقتي بحسام، وأنا اتخذت قراراً بعدم التحدث عن حياتي الشخصية نهائياً، وأتمنى أن يركّز الجمهور على أعمالنا الفنية التي نقدّمها من أجله”.
main 2024-03-12 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ”مليار دولار”
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام.
وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة.
وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية.
وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها.
وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل.
وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطبلومبرغمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامنظام مبادلة الوقودوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0