موسكو تفرض عقوبات على 347 مواطنا من دول البلطيق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أفادت الخارجية الروسية بأن روسيا منعت 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من الدخول إلى أراضيها، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة.
وجاء في بيان الوزارة: "تطلبت الرد بإجراءات جوابية، السياسة العدائية من جانب دول البلطيق تجاه روسيا، والضغط النشط من قبل لاتفيا وليتوانيا وإستونيا لفرض عقوبات على بلدنا، والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والحملة الوحشية للهدم الجماعي للأراضي الروسية، وكذلك محاولات إعادة كتابة التاريخ، وتمجيد النازية، فضلا عن الخط الإجرامي الذي تتبعه دول البلطيق لتزويد نظام كييف بالأسلحة، كل ذلك يتطلب تدابير انتقامية ضد المتورطين في التصرفات الشنيعة".
وتابعت الوزارة: "تم إدراج 347 مواطنا من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في قائمة العقوبات الروسية ضد الدول المعادية، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيون في دول البلطيق الثلاث".
ونشرت الوزارة كذلك، قائمة "بالشخصيات الأكثر عداء تجاه روسيا". وهي تضم زعماء جمهوريات سابقون وأعضاء حكومات.
في فبراير الماضي أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دول البلطيق عقوبات ضد روسيا وزارة الخارجية الروسية دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أمتلك 5 مزارع نصدر منها لأوروبا.. والتكنولوجيا تفرض نفسها عالميًا
استعرض النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تجربته الشخصية في قطاع الزراعة والتصدير، مؤكدًا امتلاكه لـ 5 مزارع متخصصة في إنتاج القمح والذرة والفواكه والحمضيات، يتم تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح أبو العينين، خلال مشاركته في قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، أن هذه التجربة تُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الزراعي في مصر، وتؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل مستقبل الاستثمارات العالمية بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تؤهلها لجذب استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد أن التقنيات الحديثة أصبحت عاملاً حاسمًا في سباق التنمية العالمي، داعيًا إلى ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي والتكنولوجي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.