حجمها 8 مليارات دولار.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لدولة عربية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة يوم الأحد مع رؤساء وزراء اليونان
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، توقع الأحد الماضي، حصول مصر على تمويلات تصول 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل تتخطى 20 مليار دولار تتوقع مصر الحصول عليها من مؤسسات دولية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي.
وقال معيط إن الحزمة التمويلية المتوقعة تشمل 9.2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنوك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الاتحاد الأوروبي ستعلن الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التمويلات الجديدة بعد صفقة "رأس الحكمة" الضخمة التي وقعتها مصر مع الإمارات مؤخرا لتطوير مشروع عقاري وسياحي، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.
وتتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين، وتسلمت مصر 10 مليارات دولار كدفعة أولي.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، مما يمهد الطريق لزيادة برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
بروكسل - أ ف ب
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد غسل الأموال.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: «قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجدداً التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خاصة تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي».
ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.
بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.