عقارات محظور هدمها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

وضع القانون رقم 3 لسنة 2020 موادًا بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

أخبار متعلقة

335 طلب إحاطة و130 اجتماع ..حصاد «محلية النواب» في دور الانعقاد الثالث

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية

ووفقًا للقانون تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو شخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة فى سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة.

ونصت المادة 2 على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالي:

1- المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المباني والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المباني والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون في السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص:

1- موقع المباني والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

قانون تنظيم هدم المباني لجنة حصر المباني التراث المعماري

المصدر: المصري اليوم