«فيتش»: لا نتوقع تخفيض الجنيه مع عودة الثقة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها لا تتوقع حدوث أي تخفيضات أخرى في قيمة الجنيه المصري، على المدى القريب، وذلك في حال أدت التطورات الأخيرة بالسوق المصرية لزيادة الثقة.
وأكدت الوكالة في تقرير نشرته على الموقع الرسمي، استعادة الاقتصاد الرسمي في مصر لتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تخفيض قيمة العملة، متوقعة زيادتها بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 30% في العام 2023، لتصل إلى 22 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع بنوك الاستثمار أن تزيد وتيرة انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، لما بين نطاقي 40 و45 جنيه، وفق تقرير صادر من HSBC البريطاني، بينما يرى مورجان ستانلي أن الدولار سيهبط قريباً في مصر حتى 45 جنيها، رابطاً ذلك بقدرة البلاد على توليد النقد الأجنبي عبر عدة تمويلات.
ويرجح جولدمان ساكس الأمريكي تراجع سعر الدولار الأمريكي في مصر، ليسجل خلال تعاملات الأسابيع القليلة المقبلة نحو 40 جنيها.
إلى التوقعات السابقة، ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير صادر الأسبوع الماضي، أن الدولار الأمريكي سنخفض خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، ليسجل أمام الجنيه المصري قيمة 33.5 جنيه على أن يعود الدولار إلى الصعود مرة أخري في باقي تعاملات العام 2024 حتى مستوى 42.5 جنيه.
اقرأ أيضاًتراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024
رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار الأمريكي الدولار مقابل الجنيه الاقتصاد النقد الأجنبي تحويلات المصريين تعويم الجنيه وكالة فيتش سعر الدولار الأمريكي في مصر
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: القطاع العقاري بمثابة منجم ذهب للاقتصاد المصري
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري كان بحاجة إلى التوسع أولًا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، قبل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لضمان تحقيق عوائد مستقرة تُستخدم لاحقًا في الإنفاق التنموي.
وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 مثّل خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص، بعد سنوات من سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسن كبير في مؤشرات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.7%.
ولفت إلى أن القطاع العقاري بمثابة "منجم ذهب" يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد المصري، عبر تصدير العقارات للأجانب.
وشدد على ضرورة تطوير آليات التسويق العقاري الخارجي والاهتمام بجودة التشطيب بما يتماشى مع المعايير العالمية، على غرار التجربة الإماراتية في دبي، التي تحقق وحدها أكثر من 30 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة