الأمم المتحدة تصادق على مشروع قرار بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وحظي مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، دون أن تعارضه أي دولة.

ومن بين الدول المحايدة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأوكرانيا، والهند.

ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في جميع أنواع وسائل الإعلام، فضلا عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، بما في ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.

وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين "ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا". كما دعا  الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في المجالات القانونية والسياسية، لمكافحة التعصب الديني والعنف ضد المسلمين.

ويشجع القرار كذلك الحوار بين الثقافات والحضارات والتنوع الديني، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، ودعا إلى الوقوف في وجه التعصّب بجميع أشكاله واجتثاثه من جذوره.

وأضاف في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام، أن "التمييز المؤسسي وأشكالا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين".

وأشار إلى أن "مجتمعات بأسرها توصم بسبب ما يُطلق من خطاب يحضّ على الانقسام،  وما يجري من تصوير للمسلمين بغير حقيقتهم"، لافتا إلى أن خطاب الكراهية على الإنترنت يؤجج العنف في الحياة الحقيقية.

وفي عام 2022، تم إعلان 15 آذار /مارس "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا' في الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر مشروع قانون قدمته تركيا وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

وشددت الأمم المتحدة حينها، على أن "الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية"، ودعت إلى "تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

المصدر: عربي21